وزراء المالية يرفعون 20 توصية لقادة «التعاون»

رفع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في ختام أعمال الاجتماع الـ 91 في أبوظبي أمس 20 توصية إلى قادة دول المجلس في اجتماع القمة الخليجية المقبل في الرياض ديسمبر المقبل، أبرزها توصية بتمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي 3 سنوات أخرى ليكون هو التمديد الأخير. واتفق الوزراء على التنسيق بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حول موضوع شهادة المنشأ الإلكترونية، وتعديل المادة 36 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ورفع النظام الأساسي للهيئة إلى المجلس الأعلى في دورته الـ 32 لاعتماده. وقرر الوزراء إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس، ودعم إدارة النقل والمواصلات بالأمانة العامة بالكوادر المتخصصة بقطاع السكك الحديد والانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع في عام 2012. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماع الوزاري، بحضور د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن وزراء المالية اتفقوا على الآليات التي من خلالها يتم التعامل مع كافة المعوقات التي تحول دون استكمال الاتحاد الجمركي. وأوضح الوزير ردا على سؤال لـ” الاتحاد” حول التوصل إلى المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي، أن وزراء المالية أوصوا بفترة زمنية محددة مدتها 3 سنوات، للانتهاء من كافة المشاكل العالقة، مضيفا ان الاتحاد الجمركي حقق إنجازات كبيرة من انطلاقتها عام 2003، وهناك أمور محددة لم يتم الاتفاق عليها، وهى أمور إجرائية بحتة تحتاج إلى فترة انتقالية اتفق على أن تكون بحدود 3 سنوات. وجرى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي لمدة 3 سنوات في العام 2008 تنتهي في 2011، بيد أن عدم حسم دول المجلس للعديد من القضايا العالقة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية الحصيلة الجمركية والوضع على المنافذ الحدودية، دعا إلى تمديد المرحلة الانتقالية لحل كافة القضايا العالقة. وقال الطاير إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي كانت مطروحة على الاجتماع الـ 91 للجنة التعاون المالي والخليجي بدول المجلس، أهمها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتم الاتفاق على مواصلة النقاش حولهما في الاجتماع التكميلي الذي يعقد بعد شهر، قبل اجتماع قادة دول المجلس. وأوضح أن مسؤولي صندوق النقد عرضوا على وزراء المالية والاقتصاد بدول التعاون، ورقة حول وضع الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، مضيفا أن لدول الخليج رؤية اقتصادية تجاه التطورات الاقتصادية، وتدير شؤونها بنفسها، وتتخذ الإجراءات التي تخدم شعوبها. وردا على سؤال حول المساعدات التي قدمتها الإمارات وبقية دول الخليج إلى الدول العربية التي تمر بأوضاع سياسية، قال الطاير إن الاجتماع لم يناقش المساعدات المقدمة لهذه الدول، باعتبارها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين كل دولة وأخرى، مضيفا أن الإمارات أقرت مساعدات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ويجري حاليا النقاش حول آلية التنفيذ. وحول مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل في فرنسا، قال الطاير إن دولة الإمارات، كعضو مراقب، شاركت في كافة الاجتماعات التمهيدية على مستوى وزراء المالية والبيئة والعمل، كما شاركت في اللجان المتخصصة على مستوى وكلاء الوزارات المعنية بالموضوعات محل النقاش مثل الاستثمار والتغير المناخي. وأضاف ان الإمارات قدمت في كافة الاجتماعات التي عقدت طيلة الفترة الماضية، أوراق عمل تأمل أن يؤخذ بها في الاتفاق النهائي لمجموعة العشرين في اجتماعها المقبل. وأكد د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن وزراء المالية اطلعوا على سير العمل في مشروع سكة الحديد بين دول المجلس، موضحا انه سيتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات والرسوم الهندسية للمشروع نهاية العام المقبل. وأوضح ان الاجتماع ناقش سير العمل في المجلس النقدي بشأن العملة الخليجية الموحدة، حيث عقد المجلس نحو 11 اجتماعا، ناقشت جميعها سعي دول المجلس نحو إقرار العملة الموحدة. وأوضح أن الاجتماع ناقش آخر ما تم التوصل إليه بشان الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوربي، وطالب الوزراء بضرورة تسريع العمل في المجالات التي يمكن تحقيق نتائج جيدة فيها، مضيفا أن هناك خطة للعمل المشترك مع الاتحاد الأوربي تتراوح مدتها بين عامين و 5 أعوام، ويعقد في كل عام حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية.