حمدان بن راشد: دور رئيسي لدول «التعاون» في استقرار النظام المالي العالمي وأسواق النفط

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تلعب دورا رئيسيا في استقرار النظام المالي العالمي، من خلال الاستثمارات طويلة الأجل لصناديقها السيادية، ودورها في استقرار أسعار النفط والغاز. وقال سموه خلال ترؤسه الاجتماع الـ 91 لوزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس بقصر الإمارات بأبوظبي، إن دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك أكثر من 70% من طاقة أوبك من النفط الخام، على استعداد لسداد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الدولية لاستعادة التوازن الاقتصادي العالمي. وقال سموه في الاجتماع، الذي شارك فيه محافظو البنوك المركزية الخليجية ومؤسسات النقد ونعمت شفيق، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، إن دولة الإمارات تقدمت بمبادرة لصياغة أجندة تنموية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي للدول العربية، تم عرضها على مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في شهر سبتمبر الماضي، وسوف تناقش في مراكش في عام 2012، مما يؤكد بأن دول مجلس التعاون تعمل جادة لدعم التعاون العربي والتنمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية ضمن إطار استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي للدول العربية مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى.” ودعا سموه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى دراسة تأثيرات المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية وانعكاساتها على دول المجلس وتقديم التقارير الدورية حولها، مضيفاً انه على الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، فإن السياسات المالية لدول المجلس بدأت تعطي إشارات إيجابية نتيجة الإنفاق الحكومي في البنية التحتية. وأكد سموه أن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القريب لم تعد مطلب تساؤل، حيث ان الاهتمام الأكثر ينصب على زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية لدول المجلس. وبين سموه أن دول المجلس تعمل على تحسين التنافسية وبيئة العمل حيث تعتبر رسملة البنوك الوطنية لدول المجلس هي الأعلى في العالم من حيث الملاءة المالية. إنجازات مهمة بدوره، قال د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في كلمته أمام الاجتماع، إن الإنجازات المهمة التي تحققت لمجلس التعاون حققت الكثير من المكاسب لدول المجلس، التي كانت محل تقدير من المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى دول المجلس ككتلة اقتصادية فاعلة في الاقتصاد العالمي وشريك مهم في التنمية والبناء والتقدم. ودعا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الجماعي والتنسيق المستمر من أجل بناء اقتصاد خليجي قوي في ظل التهديدات والتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة والتحولات الاجتماعية المتسارعة في دول المجلس. وأشار إلى توجيهات قادة دول مجلس التعاون في دورتهم الحالية في أبوظبي بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة والعمل بنقطة الدخول الواحدة. وأوضح أن القادة كلفوا لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام 2012، وان يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك. وأكد الزياني أن الاتفاق على برنامج زمني للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي سيرفع إلى الدورة 32 للمجلس الأعلى بهدف تعزيز إنجازات مجلس التعاون وتعزيز مكتسبات الاتحاد الجمركي وتعظيم فوائده، وهو ما يتطلع إليه المواطن الخليجي الذي يأمل في اتحاد جمركي متكامل يعزز مكتسبات مراحل التكامل الاقتصادي المختلفة خصوصاً السوق الخليجية المشتركة. وناقش الاجتماع الحادي والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ 32 والمتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية، كما اطلع الوزراء على سير عمل برنامج التنمية الخليجية ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية؛ فضلاً عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية المكلفة بدراسة الاستثمار المشترك في التعليم والصحة. وناقش الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي، التطورات الدولية والإقليمية الهامة والاقتصاد العالمي ودراسة الفرص التي من شأنها دعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار، كما جرى نقاش مع نعمت شفيق نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نقاشا حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتطورات في منطقة اليورو.