استقبلت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، 1305 مخالفا ومخالفة لقانون الإقامة، وذلك منذ بدء سريان المهلة التي منحت للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون فرض أي غرامات عليهم، والتي بدأت في الرابع من ديسمبر الماضي وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.
وأكد العميد محمد عبدالله علوان مدير الإدارة، تذليل جميع العقبات أمام المخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم، وذلك بموجب توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة وميسّرة، مؤكداً أن الإجراءات تتسم بالشمولية، وتتم في مكان واحد، ومن ضمنها تدقيق المعلومات في قاعدة بيانات الإقامة، ثم التدقيق الأمني على الشخص ثم منحه تصريحا لمغادرة الدولة.
وقال إن عددا كبيرا من المخالفين الذين مضت مدد طويلة على وجودهم في الدولة استفادوا من المهلة، موضحا أنهم كانوا سيتعرضون لغرامات كبيرة وعقوبات أخرى في حال عدم استفادتهم من القرار، داعيا جميع المخالفين إلى استغلال هذه المبادرة ومغادرة البلاد، لأنه سيتم عقب انتهاء المهلة اتخاذ إجراءات رادعة وتنظيم حملات تفتيشية على جميع المؤسسات، للتحقق من عدم وجود مخالفين فيها.
وجهزت الإدارة في مقرها خيمة لاستقبال المخالفين وإتمام إجراءاتهم، وفرت فيها كافة الخدمات اللازمة، حيث يبدأ العمل فيها من السابعة صباحا ويمتد حتى الثامنة والنصف مساء، ويتم استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم الذين يحملون وثائق سفر، والتأكد من صحتها، واستكمال إجراءات البصمة، بغرض التأكد من أن المخالف غير مطلوب أمنيا على ذمة قضايا أخرى.
وأشار العميد علوان، إلى أن وزارة الداخلية نظمت حملات توعية مكثفة حول المهلة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة المطبوعة والمرئية والمقروءة، إلى جانب توزيع المنشورات والملصقات في مختلف أنحاء الدولة بما في ذلك مارة عجمان، لإيصال المعلومات حول قرار الإعفاء إلى جميع أفراد المجتمع.
وبين أن من أهداف القرار إنهاء ظاهرة الهروب من الكفيل، وتعزيز الأمن في ربوع الوطن، خصوصا أن وجود المخالفين لنظام الإقامة، يوفر البيئة لتفشي الجريمة التي تعود بنتائج سلبية على المجتمع.
ولفت إلى أن إجراءات تسوية أوضاع المخالفين ضمن قرار المهلة، لا تتضمن حرمان المستفيدين منها من العودة إلى البلاد، ما يعني أن بإمكان كل من تتم تسوية أوضاعه العودة للعمل في الإمارات بشكل قانوني ومنظم في حالة حصوله على فرصة عمل، متوقعا ازدياد عدد المخالفين الذين يتقدمون للاستفادة من المهلة قبل نهايتها.
وحذر من إيواء المخالفين والتستر عليهم، مؤكدا أن هذه الجريمة لا تقل خطورة عن جريمة المخالفة نفسها، حيث ينعكس ذلك على الأمن، داعياً المخالفين إلى عدم الانتظار حتى اقتراب نهاية المهلة لإنهاء إجراءاتهم، وموضحا أن كل من يقوم بتسوية وضعه يمنح مدة أسبوع لمغادرة الدولة، يمكن تجديدها لأسبوع آخر عن طريق مراجعة قسم المتابعة والتفتيش.
وأشاد بجهود موظفي الإدارة في تخليص معاملات المخالفين بطريقة سلسة ومريحة، مشيرا إلى التأكيد على فريق العمل بمعاملة جميع المخالفين معاملة حسنة، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.
من جهتهم قال عدد من مراجعي خيمة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، إنهم حضروا من أجل الاستفادة من المهلة التي تمكنهم من مغادرة الدولة بشكل قانوني وصحيح، دون دفع غرامات مالية، مع إمكانية العودة إلى الإمارات مرة أخرى.
وقال منير أكبر الذي يبلغ من العمر 25 عاما، إنه راجع “إقامة عجمان” للاستفادة من المهلة، وليتمكن من العودة مرة أخرى إلى الإمارات ولكن بطريقة شرعية، مشيرا إلى أنه اتفق مع أحد أرباب العمل على أن يعمل لديه.
وقال مامو عبدالله، إنه سعى للاستفادة من مهلة الإعفاء، ليستطيع العودة إلى بلده دون دفع غرامات مالية كبيرة، مشيرا إلى مضي خمس سنوات على وجوده في الدولة بشكل مخالف.
يشار إلى أن المهلة جاءت وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تسمح لهم بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على بقائهم مخالفين للقانون.
ويترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد، وللإقامة 25 درهما عن كل يوم واحد، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين.
ويمكن للمخالفين التوجه إلى المراكز التي حددت لاستقبالهم، بجوازات سفرهم وتذاكر الطيران، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن، ما يؤدي لتسهيل إتمام المعاملات، حيث يمكن لهم الاستفادة من المهلة بالإعفاء من الغرامات وليس تعديل الوضع.
وأنشأت وزارة الداخلية مركز اتصال في دبي يقدم معلومات حول القرار والمهلة الممنوحة للمخالفين، حيث يمكن للجمهور الاتصال على الهاتف المجاني (8005111)، للاستفسار عن الإجراءات ومواقع مراكز المخالفين باللغتين العربية والإنجليزية.
«الداخلية» تطلق مطبوعات توعية بمهلة المخالفين
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أطلقت وزارة الداخلية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مطبوعات توعية بمهلة المخالفين بغية توسيع دائرة الوصول للجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل.
ودعت الوزارة من خلال المطوية التي نشرت نسخة منها على تويتر، جميع مخالفي قانون الإقامة بالدولة، إلى الاستفادة من المهلة التي منحت المخالفين مدة شهرين كاملين، بدأت منذ 4 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، لإعفائهم من الغرامات ومغادرة الدولة.
وحددت الوزارة في المطوية التوعوية أماكن مراكز استقبال المخالفين، ومنها مركز الهوية في مصفح بأبوظبي، وقسم متابعة المخالفين والأجانب في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل من الشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة.
ونشرت الوزارة المطويات باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف إيصال المعلومات التي تتضمنها إلى المخالفين من مختلف الجنسيات، سواء العربية أو الأجنبية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد متابعي صفحة الوزارة على “تويتر” 50 ألفا و555 شخصا.
عدد اليوم
