دفن النفايات تحت أطنان من التربة يقلل نسبة تلوث البيئة

أكد الدكتور داود حسين المستشار والخبير البيئي، أن دفن النفايات تحت أطنان من التربة في المكبات، أصبح حلاً عصرياً لمشاكل الكميات الكبيرة التي تجعل المنطقة بؤرة تلوث ومكان غير صالح للاستخدام والسكن، محذراً من الإسراف في الاستهلاك الذي ينتج المزيد من المخلفات. وأوضح أن التعامل مع المستويات المتزايدة من النفايات وإدارتها يعد مشكلة حقيقية للحكومات حول العالم، ومع تضاؤل المساحات المتوافرة للاستخدام كمكب للنفايات تبرز الحاجة إلى وضع النظم المستدامة لإدارة كل ذلك، من خلال نظام دائري مغلق، وفي كل مشروع هناك من يبحث عن الفجوات القانونية والتشريعية للنظام الجديد لاستغلالها بما يناسب مصالحهم الشخصية، وهناك من يكسر كل تلك القوانين، وتمثل المكبات أماكن لتجميع المهمل وغير الصالح للاستخدام، وتعد أكثر المصادر إنتاجاً لغاز الميثان وهو غاز ضار من منظور الانحباس الحراري، بأكثر من 21 ضعفاً من غاز ثاني أكسيد الكربون. وبين أن الميثان يشكل مصدراً للطاقة، لكن هذا المصدر يتسرب على مدى السنوات الطويلة إلى الغلاف الجوي، لأن التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله لم تكن متوافرة بكل بساطة، ومع تزايد المخاوف وتصاعد أسعار الوقود الأحفوري، باتت الاستثمارات تتجه نحو استخدام النفايات كمصدر للطاقة، وقد مثل جمع وطمر تلك النفايات الآلية الرئيسية للتخلص من القمامة منذ سنوات طويلة، ومع ذلك وضعت العديد من الدول الخطط التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على تلك القمامة، وأصبحت تلجأ لتشجيع ممارسة التدوير، ولا تزال عملية حرق الميثان لإنتاج الطاقة الكهربائية تنتج الغازات الدفيئة، لكن بتأثير أقل بمقدار 21 ضعف من الغاز الذي كان سيذهب ليدخل مباشرة في الغلاف الجوي. وبالنسبة لتجار السموم قال الدكتور إن أكواماً هائلة من لنفايات السامة قد تراكمت في مكب غير قانوني في بلد أوربي عام 2007، لتسبب مخاطر صحية كبير لأكثر من 6 ملايين شخص، موضحاً أن الأبحاث ربطت بين ذلك الموقع وبين ارتفاع مستوى الإصابة بسرطان الكبد، كما تم إعدام أكثر من 6 آلاف رأس من الأبقار، بعد اكتشاف تلوث الحليب بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به من الديكوسين « السموم»، وعزت أسباب التلوث إلى تراكم كميات من النفايات المنزلية ومنها البلاستيك والثلاجات القديمة وأجهزة التلفاز ومواد أخرى تعمل على إطلاق كميات متزايدة من الديكوسين في البيئة المحيطة، وكان بالإمكان تدوير أغلب تلك النفايات. كما أشار إلى غانا ونيجيريا على رأس الدول المتضررة نتيجة الممارسات غير المسؤولة أو غير القانونية، وقد أثبتت عملية تقصي سرية قامت بها منظمة السلام الأخضر، أن النفايات الإلكترونية الملقاة في دولة تبعد آلاف الكيلو مترات وصلت في النهاية إلى التراب النيجري، وينظر إلى بلدان عدة في أفريقيا وآسيا على أنها من ضمن الوجهات المحتملة لنفايات الدول المتقدمة ما لم تتصد لها إدارات البيئة في السلطات الجمركية. وتظل النفايات الموضوع الأكثر جدلاً في العالم، والأكثر إثاره للنقاشات البيئية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة السرية للنفايات، وقد جاء في النصف الأول من هذا العام وفي شهر مارس بالتحديد، تصريح ضمن مؤتمر صحفي في السادس عشر، ذكر من خلال حمد العامري المدير العام لمركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن الاقتصاد الوطني يتكبد ما يقارب من مليار ونصف المليار درهم سنوياً وذلك ما يعادل 500درهم لكل طن سنوياً، تكاليف للتخلص من النفايات الناتجة عن عدم التدوير.