• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«الاتحادية» تسقط حق الاستماع لشهود النفي لتعذر مثولهم لجلستين متتاليتين

المتهم في قضية «التخابر» زار إيران مرتين وخصص إحداهما لـ «المزارات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يناير 2015

يعقوب علي

يعقوب علي (أبوظبي)

أسقطت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري حق الاستماع لشهود النفي عن «ع ر»، إماراتي الجنسية، والمتهم بالتخابر مع عدد من العاملين في القنصلية الإيرانية وذلك بعد تعذر مثولهم أمامها لجلستين متتاليتين، واستمتعت المحكمة لمرافعة نيابة أمن الدولة، قبل أن تحدد جلسة 9 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة دفاع المتهم.

وأكدت نيابة أمن الدولة أن النموذج الإجرامي الذي تجسده القضية يشكل واقعاً يندى له جبين كل مخلص، ويأسى لأحداثه كل أمين يفزع لوطنه، مشيرة إلى أن أفعال المتهم كبته على وجهه في مستنقع إنكار الوطن والهوية، ورمته في أحضان الشوك والخيانة.

وقالت في مرافعتها أن المتهم زار إيران مرتين، خصص إحداها لزيارة« المزارات»، مؤكدة توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، مضيفة أن المتهم كان كريماً في معلوماته في إشارة إلى حجم المعلومات التي سربها إلى موظفي القنصلية الإيرانية، وقالت النيابة، إن اعتراف المتهم وإفادة شاهد الإثبات في القضية، وما توافر من أدلة أحاطت بالمتهم، قطعت ثبوت التهم الموجهة إليه، مطالبة بالحزم وإيقاع أقصى عقوبة على المتهم.

وأضافت أن الاعترافات وإفادة الشهود حققت ما حدده المشرع الجنائي من أركان تقوم وفق صحيح القانون جناية التخابر مع دولة أجنبية هي الجمهورية الإيرانية، وإمدادها بمعلومات عن شرطة دبي وأفرادها، والتي من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الوطنية، والمعاقب عليها بالمادتين 5 و155/1 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأكدت أن ما جاء به المتهم يعتبر ضرراً محضاً، حيث أتاح لدولة أجنبية عبر من يعملون لمصلحتها أسراراً لمصلحة أمنهم الشخصي وأمن دولتهم، مشيرة إلى أن من شأن أفعال المتهم الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

من جهته، طالب المتهم بتمكينه من الحصول على علاج مناسب من ألم الأسنان الذي أكد أنه يشكو منه، كما طالب بتمكينه من رؤية أفراد أسرته، في حين رفض المستشار فلاح الهاجري طلب دفاع المتهم بإفساح المجال أمام شهود النفي للإدلاء بشهاداتهم في الجلسة المقبلة إذا ما تمكنوا من إقناعهم بالمثول أمام المحكمة، وهو ما رفضه الهاجري، متعذراً بأنه لا يجوز ممارسة أي ضغط على شهود الإثبات للمثول أمام المحكمة للاستماع لإفاداتهم، مؤكداً أن المحكمة وافقت تجاوزاً، وصرحت بإعلان شهود الإثبات في الجلسة الفائتة للمحكمة، رافضاً تسويف مثولهم لجلسة مقبلة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض