بغداد (وكالات)- ارتفعت وتيرة التوتر، أمس، في مدينة الفلوجة بغرب العراق، حيث قتل جنديان، وخطف أربعة آخرون، وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للحكومة بيد الجيش، شيعهم الملايين في أجواء سياسية مشحونة، كما قتل شخصان، وأصيب 10 آخرون، بهجمات متفرقة بمحافظات التأميم ونينوى. واستمرت التظاهرات والاعتصامات في نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين والتأميم وبعض مناطق بغداد، مطالبة بمحاسبة المتورطين في حادثة الفلوجة، ومحاكمة القائد العام للقوات المسلحة نوري لمالكي، وأمهلت العشائر المالكي 7 أيام لتسليم المسؤولين عن الحادث.
فقد قتل جنديان بنيران قناصين في حادثين منفصلين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، كما خطف مسلحون مجهولون أربعة جنود، بعد خروجهم من قاعدة عسكرية جنوب الفلوجة، حيث اقتيدوا إلى جهة مجهولة، بينما بدأت قوات أمنية حملة تفتيش بحثا عنهم. أصيب شرطي وجندي برصاص قناص شمال الفلوجة لدى هجوم مسلحين نقطة للجيش.
ولقي ضابط في استخبارات الشرطة أمس حتفه بأسلحة كاتمة للصوت في قضاء داقوق جنوب كركوك بمحافظة التأميم. كما أصيب مدني بجروح بانفجار عبوة لاصقة جنوب لدى مرورها قرب قرية العطشانة التابعة لقضاء الحويجة غرب التأميم. وفي نينوى قتل شرطي وأصيب اثنان بتفجير استهدف دوريتهم جنوب مدينة الموصل. كما أصيب جنديان وثلاثة مدنيين بتفجير في ناحية الشورة جنوب الموصل. وخرجت تظاهرة جديدة مناهضة للمالكي في الفلوجة، حيث شارك الملايين في تشييع القتلى السبعة. ورفع المشيعون لافتات كتب عليها «إسمع يا نوري إحنا أحرار واخذ دروسك من بشار»، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه منذ نحو عامين انتفاضة شعبية مناهضة له. وشارك في مراسم التشييع رجال دين وشيوخ عشائر، حيث ردد الجميع هتافات غاضبة ضد المالكي.
وقال الشيخ ظافر العبيدي أحد رجال الدين بالفلوجة خلال مراسم التشييع إن «على الحكومة العراقية أن تعرف أنها تتعامل مع ميليشيات وليس مع جيش عراقي عقائدي، لأن الجيش يحمي الشعب ولا يضربه». وطالب «الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الشاملة التي خرج من أجلها الشعب متظاهراً منذ أكثر من شهر وإن صمت الحكومة حيال مطالب الملايين من العراقيين في مدن عراقية عدة، سيؤدي إلى دخول البلد في نفق مظلم تتحمل تبعاته حكومة المالكي».
ورفض علي خلف العاني والد أحد قتلى التظاهرات التعويض الذي عرضته وزارة الدفاع لذوي الضحايا. وقال «سأقاضي الحكومة العراقية، وعلى رأسها المالكي، ولن أرضى بالتعويض الذي قدمتها وزارة الدفاع لنا». وأضاف «أريد ابني حياً إذا قدرت الحكومة على تعويضي إياه، فهذا هو الشرط الذي أريده».
والتزمت وزارة الدفاع الجمعية دفع تعويضات لذوي الضحايا، وأعلنت فتح تحقيق. وقال الطبيب عاصم الحمداني إن عدد القتلى بلغ سبعة أشخاص، أصيبوا معظمهم بطلقات نارية. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك المناهض للمالكي إن «التوتر لا ينحصر بالفلوجة، إنه في كل مكان». وأضاف أن «الوضع بات خارج السيطرة، وهذا يثير القلق».
وفيما أعلن رجال دين شيعة تأييدهم للحركة الاحتجاجية، دعا المالكي قوات الأمن إلى ضبط النفس، محملاً المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من توترات طائفية «يستغلها تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية».
ومن جهة أخرى قال قائمقام الفلوجة عدنان حسين إن «قوات الجيش من قوات الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار انسحبت من مواقعها كافة التي كانت تتخذها في داخل الفلوجة، وفي محيطها الخارجي، وجاءت بدلاً عنها قوات من الشرطة الوطنية».
من جانبه صرح الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق بأن «أبناء الأنبار عازمون على أخذ حقهم بتسليم الجنود الذين ارتكبوا جريمة مقتل وإصابة ما يقرب من 70 متظاهراً بالفلوجة الجمعة». وقال «نؤكد ما قلناه، بأن أمام الحكومة سبعة أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العزل ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي، حسب المكان الجغرافي».
وأضاف أن «قرار الأهالي واللجان التنسيقية للتظاهرات في الأنبار عموما هو تقديم طلب للقضاء لمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، وكذلك قائد الفرقة الأولى التي ينتمي لها الجنود والضباط المشرفون على التظاهرات، بالإضافة إلى الجنود الذين أطلقوا النار ضد المتظاهرين العزل». وأوضح «لن تمر دماء شباب الفلوجة الأبرياء هدراً من دون عقاب لمن ساهم بهذه الجريمة، خاصة من لهم علاقة بالجريمة، وإذا لم تحترم إرادتنا في هذه الجريمة التي حصلت ضدنا سنقوم بتقديم شكوى للقضاء الدولي لأخذ الحق».
وقال أبو ريشة إن «المالكي هدد علناً وعلى شاشات التلفزيون قائلاً انتهوا قبل أن يتم إنهاؤكم». وأضاف أن «الجيش العراقي ارتكب جريمة شنعاء في الفلوجة، نظراً لتغلغل أفراد الميليشيات ممن استهدفوا المتظاهرين في صفوفه، فالفرقة الأولى تضم عناصر موالية لبعض الميليشيات».
ورافقت التشييع إجراءات أمنية مشددة، فيما أعلن عن انسحاب كامل للجيش بطلب من شيوخ العشائر قبل بدء التشييع.
إلى ذلك أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة من رئيسي كتلتي العراقية سلمان الجميلي، والتحالف الوطني خالد العطية وممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين، للتحقيق في حادث الفلوجة، وتقديم تقريرها خلال 48 ساعة المقبلة.
من جهتها حملت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت من دون مبرر بأحداث الفلوجة، مطالبة التحالف الوطني بتقديم مرشح بديل عن المالكي. وقالت إن «التحالف الوطني مسؤول مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية عن تصرفات المالكي بصفتها الكتلة التي ينتمي إليها»، مطالبة التحالف بـ»تقديم مرشح بديل عن المالكي يحترم الدم العراقي، ويحافظ على وحدة العراق واستقراره وأمنه».
وأعربت القائمة عن رفضها لـ»الحوار لانعدام الجدوى ما لم يتم استبدال المالكي»، واصفة وجوده بأنه «خطر على وحدة العراق واستقراره». وطالبت بـ»سحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية واستبدالها بقوات من الشرطة المحلية، داعية المرجعيات الدينية والقوى السياسية إلى «دعم مطالب الجماهير باستبدال المالكي». وناشدت العراقية المنظمات الدولية والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة بـ»التدخل الفوري لإحلال السلم الأهلي»، معللة بأن «القوى السياسية لم تستطع التوصل إلى نتائج لحل الأزمات المتتالية». وفي الموصل اعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين وسط ساحة الأحرار، وأعلنوا الحداد على ضحايا الفلوجة، مطالبين القوات الأمنية بتسليم الملف الأمني للشرطة. وصلى المتظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الفلوجة. ومثلها حذت محافظات ديالى والتأميم وبعض مناطق بغداد. وهدد نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك بترك العمل الحكومي والبرلماني. وذكر بيان لمكتب المطلك إن الأخير قال خلال لقائه مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد إن «ما حصل في الفلوجة بادرة خطيرة قد تجر البلد إلى منزلق مخيف طالما حذرنا منه»، محملاً «الجيش مسؤولية ما حصل»، ومحذراً «من الدخول في نفق الحرب الأهلية».
عدد اليوم
