• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

اتبع سياسة تدريجية في التنفيذ تراعي متطلبات النمو

«المركزي الكويتي» يباشر تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 لدى البنوك

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 02 فبراير 2014

الكويت (كونا) - قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن مجلس إدارة البنك اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار، والذي هو من ضمن مجموعة المعايير، التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل 3 الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأضاف الدكتور الهاشل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن معيار كفاية رأس المال بازل 3 تضمن ادخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل 2 تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته.

وأوضح أن من بين هذه المعايير وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (كومن اكيوتي) وتحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية (كونسرفيشن كابيتال بوفير) ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (كاونترسيكليكال كابيتال بوفر) ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال اضافة إلى الغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل 2 فضلاً على نسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي (ديمستيكلي سيستيمكلي امبورتانت بانكز - د-اس.اي. بي.اس).

وذكر أن حزمة إصلاحات بازل 3 تتضمن أيضاً تطبيق معايير أخرى تتمثل في الحدود القصوى للرفع المالي (لافريج راتيو) ومعيارين جديدين للسيولة، أحدهما معيار للسيولة في الأجل القصير، وهو نسبة تغطية السيولة (ليكوديتي كوفريج راتيو) ومعيار سيولة للأجل الطويل، وهو نسبة صافي التمويل المستقر (مين ستابيل فوندينج راتيو).

وأضاف المحافظ أن التعديلات التي تم ادخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال بازل 2 تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر إضافة إلى بناء مصدات رأس مال إضافية في إطار سياسات التحوط الكلي، التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح أنه ولذلك سمحت إرشادات بازل 3 بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من 1/1/2013 إلى 1/1/2019 لإعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنباً لحدوث انكماش ائتماني أخذاً بالاعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية، التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار في مثل هذه الفترة الانتقالية. وأشار إلى أنه في إطار حرص (المركزي) على تطبيق حزمة إصلاحات بازل 3، وما تضمنته من إرشادات فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذه الإصلاحات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الإرشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا