روما (رويترز) - تراجعت وكالات الغذاء التابعة للأمم المتحدة أمس عن تقدير سابق كان يشير إلى أن عدد الجوعى في العالم تجاوز مليار شخص في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، معلنة عن تقدير جديد هو 868 مليون شخص في الفترة من 2010 إلى 2012. هذه المراجعة، تجعل المجتمع الدولي يقترب من هدف تقليص نسبة الجوعى بمقدار النصف على مدى الفترة من 1990 إلى 2015، وهو أحد أهداف الإنمائية للأمم المتحدة في الألفية الجديدة.
وجاء في تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، ومقرها روما، وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن “زيادة الجوع في الفترة من 2007 إلى 2010، كانت أقل حدة عما كان يعتقد في السابق”. كما أشار تقرير عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2012 إلى أنه “لم تتسبب الأزمة الاقتصادية 2008 - 2009 في حدوث تراجع اقتصادي فوري حاد في كثير من الدول النامية مثلما كنا نخشى”.
كانت “الفاو” أعلنت في 2009 عن تقدير مرتفع قياسي لعدد الجوعى في العالم عند 1,02 مليار، الأمر الذي أثار اهتمام العالم. لكنه في العام التالي خفضت توقعها إلى 925 مليون. والأرقام الصادرة أمس - التي تم حسابها على أساس الأرقام المحدثة لعدد السكان، والعوامل التي تم إغفالها في السابق، مثل الهدر الغذائي في قطاع التجزئة - غيرت بصورة كبيرة الصورة الإحصائية للأعوام العشرين الماضية. فعلى سبيل المثال، عدد الجوعى في الدول النامية في الفترة من 1990 إلى 1992 لم يكن 833 مليوناً - مثلما قدرت “الفاو” العام الماضي- لكنه كان 980 مليوناً، أي 23,2% من السكان.
وقالت وكالات الأمم المتحدة الثلاث، إنه بحسب الاتجاهات الحالية، فإن “تفشي نقص الغذاء في الدول النامية يتجه للتراجع إلى 12,5%، وهي نسبة لا تزال أعلى من المستهدف للأهداف الإنمائية في الألفية الجديدة، لكنها أقل بكثير من التقديرات السابقة”. لكن في تحذير ضد التهاون في هذا الأمر أعاد رؤساء منظمة “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى الأذهان حقيقة أن أكثر من 2,5 مليون طفل يموتون سنوياً، بينما “أكثر من مئة مليون طفل” يتأخر نموهم بسبب سوء التغذية. كما حذرت الوكالات الثلاث من أن التقدم الشامل على صعيد مكافحة الجوع العالمي “تباطأ أو ثبت” منذ 2007. وحثت الحكومات على إنعاش النمو الاقتصادي.
وعلق لوكا تشينوتي، من منظمة “أوكسفام” للمساعدة الدولية، في بيان بقوله: “ثبات عدد الأشخاص الذين يتم انتشالهم من دائرة الجوع في الخمس سنوات الأخيرة يجب أن يدق نواقيس الخطر حول العالم”. وأضافت الوكالات الثلاث أنه على الصعيد الإقليمي شهدت آسيا ومنطقة الباسفيك، وكذلك أميركا اللاتينية انخفاضاً كبيراً في أعداد الجوعى بينما تفاقم الوضع في أفريقيا والشرق الأوسط. ومن الدول التي أبلت بلاء حسناً على هذا الصعيد بنين ومالي والنيجر في أفريقيا، وتايلاند وفيتنام في آسيا ونيكاراجوا وبيرو في أميركا اللاتينية. أما الدول التي تخلفت في جهودها في هذه المناطق الثلاث نفسها، فهي بروندي وكوت ديفوار والعراق وأوزبكستان وجواتيمالا.
وبحسب جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة “الفاو”، فإن تحقيق أول أهداف الألفية الإنمائية بتقليص انتشار الجوع في العالم إلى النصف بحلول 2015 ما زال ممكناً، لكن هناك حاجة لتسريع الجهود بشكل قوي ومستدام. فالتقدم الذي تحقق في مكافحة الفقر منذ منتصف العقد الماضي فقد الزخم وحان الوقت لاستعادته. وتراجع عدد من يعانون من جوع مزمن في العالم بمقدار 130 مليون شخص منذ عام 1990 وبعد أن كان يزيد قليلاً على مليار شخص وصل إلى 868 مليون بينهم 852 مليوناً في الدول النامية. ولم يقتصر التقدم على الأعداد الإجمالية وإنما امتد إلى نسبة السكان الذين يعانون من نقص في الغذاء. فقد تراجعت النسبة على مستوى العالم من 18,6% خلال 1990 إلى 12,5% حاليا ومن 23,2% إلى 14,9% في الدول النامية.
وأضاف دا سيلفا أن هذه أرقام أفضل مما كان لدينا من قبل لكنها مازالت تعني أن هناك شخصاً من بين كل ثمانية أشخاص يعاني من الجوع. ذلك غير مقبول خاصة وأننا نعيش في عالم يشهد وفرة. ومما يثير الرعب على وجه الخصوص الوضع في أفريقيا، حيث ارتفع عدد الجياع خلال السنوات العشرين الماضية من 175 مليوناً في 1990 إلى 239 مليوناً. وهذه الأرقام واردة في تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2012”،
وهو تقرير عالمي حول الجوع تنشره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. ويستخدم التقرير في نسخته هذا العام بيانات أفضل ومنهجا محسنا جرى تطويره بمساعدة خبراء من مختلف أنحاء العالم لتقييم الجوع. وتظهر الأرقام أن معظم التقدم الذي تحقق في الحد من الجوع حدث حتى عام 2006 مع استمرار انخفاض أسعار الغذاء. لكن مع ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة الاقتصادية التي تلته تقلص حجم التقدم. ويؤكد هذا البطء في وتيرة الحد من الجوع أن السبب الرئيسي للجوع في عالم به غذاء كاف للجميع هو عدم وصول الغذاء لمحتاجيه. وهناك الملايين في العالم غير قادرين على شراء الغذاء الذي يسد رمقهم. وبالنظر لما حدث ندرك الآن أن الآثار المجتمعة لارتفاع أسعار الغذاء في العالم في عامي 2007 و2008 والأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك لم تكن بالكبر الذي كنا نخشاه آنذاك. فتحركات الحكومات والأسر للتغلب على المشكلة هدأت فيما يبدو من الارتفاعات في أسعار الغذاء العالمية كما أن امتداد التباطؤ الاقتصادي إلى البلدان النامية كان أهدأ مما كان متوقعا في الأصل. لكن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن تكون له عواقب أخرى على الأسر الفقيرة، لأنها قد تتحول إلى أغذية تعطي طاقة أعلى، لكنها لا توفر التغذية اللازمة، وذلك حتى تحافظ على ما تحصل عليه من سعرات حرارية.
عدد اليوم
