لوكسمبورج (د ب أ) - أطلقت الدول الأعضاء في “منطقة اليورو” أمس الأول رسمياً، آلية الاستقرار الأوروبية، وسيلة دائمة للتعامل مع الأزمات المالية لدول المنطقة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مالية هذه الدول في لوكسمبورج، ركز أيضاً على جهود الإصلاح في اليونان التي تحتاج بصورة عاجلة إلى دفعتها التالية من حزمة الإنقاذ. وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو: “فيما يتعلق باليونان، أعتقد أن هناك ضرورة لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة. ليس لدينا وقت لنضيعه”. وأشاد يونكر بـ”التقدم الكبير” الذي أحرز خلال مهمة المراجعة الجارية في اليونان، ولكنه دعا أثينا ومقرضيها الدوليين إلى “استكمال المفاوضات” لسد الفجوات في الميزانية في أقرب وقت ممكن، لإفساح المجال أمام اتخاذ قرار بشأن دفعة المساعدات التالية للبلاد.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد “هناك تقدم حاصل على الأرض. ولكن هناك حاجة للقيام بالمزيد.. على الصعد كافة، الإصلاحات الهيكلية المالية وتمويل الدين”. وأضافت: “العمل يعني العمل وليس الكلام”. وجاءت المحادثات قبل ساعات من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اليونان أمس، وهي أول زيارة تقوم بها مستشارة ألمانيا، القوة الاقتصادية في أوروبا، منذ نشوب الأزمة الاقتصادية.
وعقد وزراء مالية “منطقة اليورو”، الذين يشكلون أيضاً مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبية، الاجتماع الأول لصندوق الإنقاذ، وهي خطوة لاقت ترحيباً ووصفت بأنها “حدث تاريخي”. يذكر أن آلية الاستقرار الأوروبية لديها قدرة مالية تصل إلى 700 مليار يورو (913 مليار دولار)، وتستهدف مساعدة الدول الأعضاء المتعثرة مالياً في مواجهة أزماتها المالية، بما يحول دون تضرر الوحدة النقدية الأوروبية ككل من هذه الأزمات.
ويرى بعض المعارضين أن رأسمال الآلية وربما الآلية نفسها غير كافية لمواجهة الأزمات. من ناحيته، قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن “أوروبا حققت تقدماً في اتجاه بناء قدرات متكاملة لمواجهة الأزمات”، مشيراً إلى أن القدرات المالية لآلية الاستقرار الأوروبية الجديدة تماثل قدرات صندوق النقد الدولي. وقال باروسو: “أنا على ثقة كاملة بأن دولنا الأعضاء .. ستحافظ على قوة الدفع بحيث نكون قادرين على إظهار عزمنا المشترك في مواجهة التحديات والصعوبات التي نعرف أنها ما زالت موجودة”.
ومن شأن إسبانيا أن تكون أول دولة تستفيد من آلية الاستقرار الأوروبية التي ستتولى أمر حزمة إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني التي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو. وقال يونكر إن إسبانيا تحتاج إلى أقل من 60 مليار يورو من هذه الحزمة، ومن المرجح أن تتلقى أول دفعة خلال نوفمبر المقبل. يذكر أن دول اليورو، وعددها 17 دولة، كانت قد تعهدت في وقت سابق بمنح إسبانيا قروضاً بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو للمساهمة في عملية إعادة رسملة البنوك الإسبانية المتعثرة. ولكن إسبانيا ما زالت مترددة بشأن طلب تدخل مؤسسات اليورو في السوق المالية للحد من أسعار الفائدة المرتفعة على السندات الإسبانية التي سترتبط بتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية يتم الاتفاق عليها مع المفوضية الأوروبية.
وكان فولفجانج شويبليه وزير المالية الألماني، قال إنه يثق في تأكيدات مدريد على عدم احتياجها للمساعدات. وقال: “الحكومة الإسبانية تقول إنها لا تحتاج إلى برنامج مساعدات. وإسبانيا تقوم بكل ما يلزم في السياسة المالية وفي الإصلاحات الهيكلية”. يأتي ذلك، فيما منحت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني آلية الاستقرار الأوروبية التصنيف الائتماني الممتاز أيه.أيه.أيه على أساس أن “رسملة الآلية عالية”، حيث يمكنها تغطية أي أوراق استدانة يمكن أن تصدر خلال 12 شهراً.
في الوقت نفسه، وافق وزراء مالية “منطقة اليورو” على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة للبرتغال، إلى جانب زيادة المهلة الممنوحة للشبونة من أجل خفض عجز الميزانية على المستوى المستهدف بمقدار عام إضافي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الوزراء قرروا صرف 4,3 مليار يورو (5,6 مليار دولار) للبرتغال من حزمة القروض التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 78 مليار يورو. كما وافق الوزراء على السماح للبرتغال بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% عام 2014 وليس عام 2013 كما كان مقرراً من قبل.
عدد اليوم
