عدد اليوم
بروكسل (وكالات) عبرت المفوضية الأوروبية أمس عشية انعقاد قمة في بروكسل عن أسفها لتأخر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الإيفاء بوعودها بشأن المساعدات المالية لمواجهة أزمة اللاجئين. وناشد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس الدول الـ 28 «الانتقال إلى الأفعال»، مشيراً إلى أن التعهدات التي قطعت في الأسابيع الأخيرة ما زالت بعيدة المنال. وأثناء قمة أوروبية عقدت في بروكسل في 23 سبتمبر وعد رؤساء الدول والحكومات بتقديم مساعدة «لا تقل عن مليار يورو» للوكالات الإنسانية الأممية التي تعنى باللاجئين في الدول المجاورة لسوريا. وتشمل تلك الوعود 500 مليون يورو التزمت بها المفوضية، ليبقى على عاتق الدول الأعضاء مبلغ 500 مليون يورو «على الأقل». لكن في الوقت الحاضر وعدت 10 دول فقط بمبلغ محدد يصل إلى 275 مليون يورو (تقدم المملكة المتحدة وألمانيا 80% منها). وفرنسا في عداد الدول التي لم تف بعد بوعدها. إلى ذلك، عبرت المفوضية عن أسفها لعدم التزام الدول في آليتين ماليتين أخريين وضعتهما لمواجهة الأزمة. أولهما صندوق طوارئ بقيمة 1,8 مليار يورو على أن تقدم الدول المبلغ نفسه، لمساعدة البلدان الإفريقية التي ينطلق منها ويمر عبرها اللاجئون. لكن وحدها لوكسمبورج وألمانيا وإسبانيا وعدت بثلاثة ملايين يورو كل منها بحسب وثيقة للمفوضية. والثاني صندوق مخصص للبلدان المجاورة لسوريا بقيمة 500 مليون يورو تقدمها المفوضية، لكنه لم يحصل سوى على ثمانية ملايين من الوعود من ألمانيا وإيطاليا. من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل أمس، إن زيادة الإنفاق الحكومي على اللاجئين من شأنه العمل كحزمة تحفيز لأكبر اقتصاد في أوروبا. وأضاف «عندما يتعلق الأمر باللاجئين، فإن مليارات اليورو التي نخطط لاستثمارها في التعليم ورياض الأطفال والمدارس سيكون لها أثر بالطبع كحزمة تحفيز صغيرة». وقال «لكن هذا الأمر سيلعب دورا العام القادم وليس هذا العام، إن زيادة الإنفاق على اللاجئين استثمار في مستقبل البلاد عند أخذ تحدي شيخوخة المجتمع الذي تواجهه ألمانيا في الحسبان. إلى ذلك، صوتت حكومة سلوفاكيا أمس بالموافقة على إرسال 50 من أفراد الشرطة لمساعدة المجر المجاورة على التحكم في عدد المهاجرين الذين يعبرون حدودها على الطرف الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وقالت سلوفاكيا ودول أخرى في وسط أوروبا توافد عليها عشرات الآلاف من المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومناطق أخرى إن الاتحاد بحاجة إلى تعزيز حدوده الخارجية في إطار أي رد جماعي.
