تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قراراً طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقيع اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة وينهي عمليات قمع التظاهرات. وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن “تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين”.
وقبل ساعات من صدور القرار الأممي احتشد مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، بصنعاء ونحو 16 مدينة أخرى، للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، للمطالبة برحيل صالح، الذي احتشد عشرات الآلاف من أنصاره بالقرب من قصره الرئاسي، جنوب العاصمة اليمنية.
ووافق مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة، بالإجماع على قرار صاغته بريطانيا قال، إن “المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا”. لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتماداً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن.
وكان المتظاهرون يترقبون أمس تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار غربي معدل يخلو من فرض أي عقوبات على اليمن، ويدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أو المخولين بالتصرف بالنيابة عنه بالتوقيع “الفوري” على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي. ويدعو مشروع القرار إلى تفعيل تسوية سياسية بناء عليها مع الدعوة إلى ترجمة هذا الالتزام على الأرض لتحقيق انتقال سياسي وسلمي للسلطة فوراً، معتبراً هذا الأمر بأنه حيوي لعملية شاملة ومنظمة بقيادة يمنية.
كما يدين مشروع القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من جانب السلطات اليمنية، بما فيها الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، ويعرب عن الأسف العميق إزاء مقتل المئات من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال. ويطالب المشروع الأطراف اليمنية كافة المعنية بالتقيد بالرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، وبالعمل نحو إبعاد الأسلحة كافة من مناطق الاحتجاج السلمي، وعدم تجنيد الأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في اليمن ويشير إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف في اليمن. ويرى مراقبون أن القرار، دون طموحات ائتلاف المعارضة اليمنية، والقيادات الاحتجاجية الشبابية، التي تطالب مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات على النظام اليمني.
وتظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين تحت شعار “جمعة الانتصار.. إن ينصركم الله فلا غالب لكم”، فيما تجمع مناصرو الرئيس اليمني في جمعة أطلقوا عليها اسم “اقرأ باسم ربك الذي خلق”.
واحتشد ما لا يقل عن 150 ألف شخص في شارع الستين الشمالي الغربي، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات العسكرية التابعة للواء المنشق علي محسن الأحمر، مرددين هتافات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاماً.
وحذر خطيب جمعة “الانتصار” في صنعاء، الداعية فؤاد الحميري، الرئيس صالح، من مصير مماثل لمصير الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي قتل، الخميس، في مسقط رأسه بمدينة سرت، بأيدي مقاتلي المجلس الانتقالي الليبي.
وتعهد المحتجون بإسقاط الرئيس صالح، وهتفوا: “باقي اثنين يا ثوار.. على صالح وبشار” الأسد، الرئيس السوري، الذي يواجه احتجاجات مناهضة له منذ مارس الماضي. وقد بدت الفرحة واضحة على المحتجين اليمنيين بمقتل القذافي، حيث رفع بعضهم الأعلام الليبية واليمنية، فيما رسمها آخرون على أكفهم، وقامت نساء متظاهرات بتوزيع الحلوى على متظاهرين احتفاءً بـ”انتصار الثوار الليبيين”. وعقب صلاة الجمعة، شيع المتظاهرون جثامين 12 من ضحايا الاحتجاجات، الذين سقطوا الأسبوع المنصرم، بصنعاء جراء برصاص قوات الأمن اليمنية ومسلحين مناصرين للرئيس صالح، الذي يبدو أنه لا يزال متشبثاً بالسلطة بالرغم من استمرار موجة الاحتجاجات المناهضة له منذ منتصف يناير الماضي.
وفي محافظة تعز (وسط)، احتشد مئات آلاف المحتجين في نحو 13 ميداناً عاماً، للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح ورموز نظامه. وشيع عشرات آلاف منهم جثمان عزيزة عثمان غالب (52 عاماً)، التي قتلت الأحد الماضي برصاص مسلحين مؤيدين للحزب الحاكم، هاجموا مسيرة احتجاجية، لتكون بذلك أول امرأة تسقط في تظاهرة احتجاجية منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية
وفيما هتف المتظاهرون الذين احتشدوا في مدينة البيضاء (وسط) “بعد معمر جاك الدور.. يا علي يا ديكتاتور”، طالب المتظاهرون الذين تجمعوا في مدن بمحافظتي إب والضالع (وسط وجنوب)، بمحاكمة الرئيس اليمني كـ”مجرم حرب”، ودعوا إلى ضرورة “الحسم الثوري” لإسقاط نظامه. وجابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة ذمار (وسط)، وطالبت بـ”انتصار” الشعب اليمني على النظام الحاكم.
بالمقابل، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس علي عبدالله صالح، في ميدان السبعين، القريب من القصر الرئاسي، جنوب العاصمة صنعاء، للتأكيد على دعمهم ما أسموها بـ”الشرعية الدستورية”، التي تعطي صالح الحق في استكمال ولايته الرئاسية الحالية والأخيرة حتى سبتمبر 2013. ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا تحت شعار “اقرأ باسم ربك الذي خلق”، صور الرئيس صالح والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولافتات كُتب عليها عبارات مؤيدة لـ”لشرعية الدستورية”، ومنددة بـ”العنف والإرهاب”، وهم يهتفون “الشعب يريد علي عبدالله صالح”.
وأكد المتظاهرون علي حق الطلاب في التعليم، منديين بما وصفوها “انتهاكات” تقوم بها أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الإصلاح الإسلامي، ضد المؤسسات التعليمية، حسب قولهم. كما أكدوا أنهم لن يسمحوا لمن وصفوهم بـ”الانقلابيين” بالزج باليمن في حرب أهلية، بهدف إسقاط النظام الحاكم، الذي يعتبرونه “شرعيا”.
وقد شيع المتظاهرون جثامين عدد من الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في مواجهات مع أتباع الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، شمال غرب العاصمة صنعاء.
من جهته، قال “رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية” في اليمن، محمد سالم باسندوة، إن الأصدقاء الروس “لن يستخدموا حق النقض (الفيتو)، لدى الاقتراع على مشروع القرار”، مشيراً في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة في موسكو، إلى أن موقفي موقف روسيا والصين من اليمن يختلف عن موقفهما من سوريا. ويزور وفد من المعارضة اليمنية موسكو، منذ الثلاثاء، لبحث الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي إزاء مشروع القرار. وأكد باسندوة ضرورة “التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها النظام اليمني ضد المحتجين السلميين”، معتبراً أن مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي “جعل نظام صنعاء يضطرب، ويشن حملة مسلحة.. وهذا جنون يدل على أن نهاية النظام في القريب”.
ومنذ إعلان مقتل القذافي، مساء الخميس، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات عسكرية وميليشيات قبلية مناهضة وأخرى مناصرة للرئيس صالح، في منطقة الحصبة، شمال غرب العاصمة صنعاء.ومن جانبه، قال عبدالوهاب الآنسي، أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي، وأحد أعضاء وفد المعارضة اليمنية، إن اليمن لا يحتاج “إلى تدخل خارجي، ومن الضروري نقل السلطة سلمياً”. وأكد أنه “ليست هناك حاجة إلى أي تدخل خارجي، وحتى إقليمي”، معتبراً أن المشاكل التي يعانيها اليمن “هي حصيلة عمل النظام”.ولفت إلى أن الرئيس صالح يود تدخل دول الخليج في شؤون اليمن، بهدف استغلال الوقت “من اجل اللجوء إلى سيناريو القوة”، مشيراً إلى أن المعارضة تتوقع أن يلجأ صالح إلى إعلان “حرب أهلية” لقمع الاحتجاجات المناهضة له.
عدد اليوم
