«البيئة والمياه» تعقد اجتماعاً استثنائياً للجنة سلامة الأغذية

أكدت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه أهمية دور لجنة سلامة الأغذية في دراسة القضايا الرئيسية المتعلقة بسلامة الأغذية واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء. جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعاً استثنائياً للجنة بحضور أعضائها من بلديات الدولة، وممثلين من وزارة الاقتصاد وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك. وناقش الاجتماع سبل توحيد مرئيات الدولة بشأن صياغة وإعداد قانون خليجي موحد للغذاء، بالتعاون مع بلديات الدولة والذي يهدف إلى إيجاد تشريعات موحدة في مجال سلامة الغذاء على المستوى الخليجي، ما يمهد مستقبلاً لتوحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالرقابة الغذائية وأنظمة التفتيش الغذائية، إضافة إلى إعداد مقترح نظام الإنذار السريع الخليجي للأغذية باعتباره أحد أهم المواضيع المدرجة في الخطة الاستراتيجية. وتعرض اللجنة مرئيات دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الفنية الخليجية في الرياض برئاسة الدكتور ناصر محمد سلطان الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه، والدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وخالد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي. من جهة أخرى تواصل وزارة البيئة والمياه تقديم برامجها المجتمعية والتطوعية لموظفيها ضمن خطتها الهادفة إلى دعم المواهب والمهارات وتعميق العلاقات بين الموظفين ونشر الثقافة المجتمعية في بيئة العمل. وقالت خلود آل علي منسقة علاقات عامة بوزارة البيئة والمياه إن إدارة العلاقات العامة بالوزارة عملت على وضع برامج ونشاطات ضمن خطة سنوية تركز على الاهتمام بالكوادر والكفاءات لديها وتأهيلها لتكون الركيزة الأساسية ضمن مسيرة التنمية الشاملة بشراكة استراتيجية مع كافة القطاعات المجتمعية. وأضافت أن الوزارة نظمت وخلال العام الجاري عدداً من البرامج والحملات والأنشطة والزيارات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات شملت تنظيم زيارة لموظفي وزارة البيئة والمياه لمركز التوحد بالشارقة وتنظيم معرض منتجات الأيتام بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بديوان الوزارة إضافة إلى اللقاء السنوي لأسرة الوزارة في شهر وتنظيم حملة التبرع بالكتب المستعملة ومشروع عبايتي بالتعاون مع الجمعية الخيرية. وأكدت أن مثل هذه البرامج لها أثر إيجابي على الموظفين حيث تنتهج الوزارة سياسة تعمد للمزج ما بين أداء مهامها الرئيسية والتفاعل مع المجتمع المحلي ومؤسساته وقضاياه وإيجاد قاعدة متينة من العلاقات الاجتماعية بينهم الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على جودة العمل ويؤدي إلى تهيئة بيئة للإبداع والتميز.