• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

خلفت عمليات ركود عميقة ومعدلات بطالة عالية

برامج التقشف تلقي بظلال قاتمة على النمو في بلدان منطقة اليورو

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 02 فبراير 2014

انتابت أسواق المال موجة من الشعور بالراحة، عندما اعتقد المستثمرون أن مشكلة الديون السيادية ربما تكون شارفت على نهايتها في منطقة اليورو. لكن يخفي هذا الحماس في طياته مشكلة ماثلة، حيث خلفت برامج التقشف الصارمة التي كانت تستهدف استعادة ثقة هؤلاء المستثمرين، عمليات ركود عميقة ومعدلات بطالة عالية في مختلف دول جنوب القارة.

وبتشجيع البنك المركزي الأوروبي لبذل ما بوسعه من جهود للحيلولة دون وقوع أزمة مالية أخرى، توجه المستثمرون صوب دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لتحقيق الأرباح المرجوة، غير آبهين بكل أنواع المشاكل المتوقعة.

وببدء العجز في التراجع في بعض الدول وبروز بوادر التعافي في بعضها الآخر، عادت الرغبة للمستثمرين مرة أخرى لتقديم التمويل لحكومات الدول الأوروبية بأسعار معقولة.

كما أبدت البنوك التي تخلت عن الديون السيادية إبان الأزمة، رغبتها في العودة لها مجدداً في سعي منها للاستفادة من العائدات التي تعتبر من بين الأعلى ربحاً في العالم.

وفي غضون ذلك، انخفضت تكاليف الإقراض في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان، لمستويات لم تشهدها منذ 2010، عندما قادت التأثيرات الناجمة عن ركود الاقتصادات والقيود المالية المفروضة على الدول المنضوية تحت مظلة العملة الموحدة، المستثمرين لرفع هذه التكاليف نفسها بنسب عالية، ما دفع العديد من الدول لقبول المساعدات الخارجية.

وعادت أرباح السندات الحكومية في أكثر دول منطقة اليورو تعثراً، لمستويات قريبة من تلك التي شهدتها في 2010. لكن ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً، في وقت استمرت فيه معدلات البطالة مرتفعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا