دار جدل كبير في أسواق الحديد العالمية حول مدى الدور الذي لعبته مستودعات التخزين خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت يناقش فيه التجار والمحللون الآثار المحتملة للتغييرات التي تجري حالياً في قوانين التخزين.
ويخضع ملاك مستودعات تخزين الحديد من بنوك ومؤسسات، لمراقبة شديدة حيث حشدت بورصة لندن لتداول المعادن، جهودها لإصدار قرار يتعلق بقوانين تخزين الحديد خاص بنظام المستودعات التابعة لها والتي تمتد شبكتها من ديترويت حتى ماليزيا وتعد الأكبر من نوعها في العالم.
وأعلنت البورصة في مطلع يوليو الماضي، عن تغييرات جوهرية تهدف لفك الاختناقات في الألمونيوم والزنك والنحاس والتي قادت إلى أوقات طويلة من انتظار المستهلكين الصناعيين الذين يحاولون استعادة الحديد من مستودعات البورصة. وتخطط البورصة للاجتماع في أكتوبر للوصول إلى قرار نهائي، الذي في حال إصداره يبدأ العمل به في الأول من أبريل 2014.
وقالت متحدثة باسم البورصة “نحن نشجع العاملين في هذه السوق على الاتصال بنا واطلاعنا على وجهات نظرهم، مع أننا لن نقم بإصدار تعليق رسمي قبل ختام المشاورات”.
ودأب منتجو الألمنيوم ولعدد من السنوات، على البيع لمؤسسات تجارية كبيرة تقوم بدورها بتخزين الحديد في المستودعات. وكانت هذه التجارة التخزينية مربحة بالنسبة للمنتجين، الذين يقدم لهم التجار حوافز السيولة، إضافة إلى السعر السائد في الأسواق. وفي غضون ذلك، يستفيد تجار السلعة من أخذ الفرق بين أسعار العقود الآجلة والسعر الفوري للحديد عند التسليم، الذي عادة ما يكون أقل.
ومع أن اتخاذ أي قرار ليس قبل عدد من الأشهر، إلا أن المحللين والتجار يسعون لفرض تأثيرهم على أسواق الحديد. وفي مذكرة بحثية تم تداولها في شهر أغسطس الماضي بعنوان “بداية نهاية تجارة تخزين الحديد”، أشار المحللون في مورجان ستانلي، إلى أنه في حالة مطالبة بورصة لندن للمعادن، بعض مشغلي المستودعات بأن يكون معدل الحديد الداخل أكثر من الخارج، كما هو مقترح من قبل البورصة في الوقت الراهن، ربما يولد ذلك المزيد من الضغوطات على أسعار الألمنيوم على المدى القصير.
وورد في المذكرة :”في ظل وجود هذه الكميات الكبيرة من الحديد في هذه المستودعات، من الممكن أن يصبح نظام البورصة موردا مؤقتا للسوق”.
وارتفعت أسعار الألمنيوم 4,1% خلال الربع الثالث، مقارنة بارتفاع قدره 6,7% لمؤشر البورصة، الذي يعكس أداء المعادن غير الحديدية المتداولة في بورصة لندن. وفي غضون ذلك، قفزت أسعار النحاس 8,2% وسط عودة الحيوية للمصانع الصينية وارتفاع وارداته من قبل أكبر مستخدم له في العالم. وارتفع كذلك سعر القصدير بنسبة كبيرة قدرها 19%، حيث يعزى ذلك وبشكل كبير لمطالبة السلطات الاندونيسية المصدرين بتداوله أولاً في البورصات المحلية قبل شحنه للخارج. وأدى هذا التغيير التنظيمي، إلى إرغام بعض المنتجين لإلغاء عمليات التصدير في الوقت الذي يعانون فيه للامتثال للقوانين الجديدة.
وعلى العكس من أنواع الحديد الأخرى، ظل سوق الألمنيوم في حالة من الفائض منذ 2005 نتيجة للنهضة الصناعية في الصين. وبلغ مخزون الألمنيوم في بورصة لندن أرقاماً قياسية إلى 5,486 مليون طن متري بداية يوليو الماضي، الكمية التي تكفي لصناعة نحو 59308 طائرة بوينج 777، أو ما يساوي 52 مرة عدد هذه الطائرات التي تم تسليمها منذ بدء إنتاجها عام 1995.
ومن المقرر أن يغادر نحو 40% من مخزون الألمنيوم المستودعات، لكن وبسعر التسليم الحالي من هذه المستودعات، يواجه ملاك الحديد الانتظار لمدة سنة أو أكثر. ومن المنتظر أن ينجم عن التغييرات المقترحة في القوانين، ضخ سريع للمعدن في الأسواق، حسبما ذكره أوليج ديرباسكا مدير يونايتد روسال، أكبر شركة لإنتاج الألمنيوم في العالم والتي تعارض بشدة هذه التغييرات وتراها تدخلاً غير مسبوق. كما ترى مجموعة أخرى من الشركات، أن أوجه القصور في القانون الحالي في حالة عدم تصحيحها، ربما تقود إلى مشاكل طويلة الأجل في سوق الألمنيوم ككل.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
