بسام عبدالسميع (أبوظبي)ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية عام 2013 إلى 953,2 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقابل 909,7 مليار درهم بنهاية عام 2012 بمعدل نمو مقداره 4,8%، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2014 الصادر أمس عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وأظهرت البيانات، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بلغ 388,6 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 193,9 مليار درهم، بينما بلغت تعويضات العاملين 182,4 مليار درهم.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 5?2% خلال عام 2013، بعد الزيادة التي حققها في عام 2012 و بلغت 4?8%، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2013 «الصناعات الاستخراجية»، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي و«الأنشطة العقارية» و«الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» وبمعدلات نمو 3,2%، 12,9% و11,2% على التوالي.
التجارة الخارجية السلعية
أظهرت الإحصاءات أن التجارة الخارجية السلعية تتمتع بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تشكّل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ففي عام 2013 شكّل صافي التجارة السلعية 44,3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوّره في الإمارة، وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام.
وبلغت قيمة الواردات السلعية في عام 2013 لإمارة أبوظبي 100,3 مليار درهم، مقارنة بـ 119 مليار درهم خلال عام 2012، وكانت «الآلات، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها» أهم الواردات، حيث مثّلت 23,2% من الإجمالي.
كما بلغت قيمة إعادة التصدير خلال عام 2013 ما يعادل 16,4 مليار درهم مقارنة بـ 14,7 مليار درهم خلال عام 2012، وكانت أكثر الفئات المعاد تصديرها هي «آلات، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها»، التي شكّلت 48,8% من إجمالي المعاد تصديره، وقد حلّت إعادة التصدير إلى مملكة البحرين في الصدارة بقيمة 3,4 مليار درهم.
وبلغت قيمة الواردات السلعية من الدول الآسيوية عبر موانئ أبوظبي 43,9 مليار درهم خلال عام 2013، مقارنة بـ 54,4 مليار درهم خلال عام 2012، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدول الآسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 14,5 مليار درهم خلال عام 2013، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره إلى الدول الآسيوية 14,1 مليار درهم خلال العام نفسه.
الأسعار
من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك يتم حساب معدلات التضخم السنوية والشهرية وحساب الرقم القياسي حسب نوع الأسرة ورفاهية الأسرة، ومن أهم نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2013 أن معدّل التضخم بلغ ما نسبته 1,3%، وقد نتج ذلك من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 122,9 نقطة في عام 2012 إلى 124,5 نقطة في عام 2013.
وأسهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 25,9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 1,8%. ومن أهم المجموعات التي أسهمت في تخفيض معدّل تغيّر أسعار المستهلك خلال عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» التي أسهمت بنسبة 3%، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 0,1%.
الإحصاءات المالية
أوضحت الكتاب الإحصائي أن نشاط المالية والتأمين ساهم خلال عام 2013 بما يعادل 4,8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4,5% خلال عام 2012، وقد سيطرت البنوك المسجلة على نشاط الوساطة المالية في أبوظبي، على الرغم من وجود عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة والاتحادات الاحتكارية ومؤسسات التأجير المالي.
وتعد معظم المصارف المسجلة في إمارة أبوظبي تابعة أو فروعاً لمصارف خارجية، حيث بلغ عدد المصارف المسجلة في 31 ديسمبر 2012 ما يعادل 51 مصرفاً، سبعة منها مقرها الرئيس أبوظبي.
كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 84,9 مليار درهم بنسبة 8,9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2013 بنسبة 41,2%، بالمقارنة بعام 2012، على الرغم من ثبوت العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى 66 شركة خلال الفترة نفسها.
الأجور والتعويضات
يقدم مؤشر تعويضات العاملين معلومات مهمة بالنسبة للحسابات القومية بشكل خاص، وللاقتصاد بشكل عام، حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقد ارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 166,6 مليار درهم خلال عام 2012 إلى 182,4 مليار درهم في عام 2013.
الصناعة والأعمال
شكلت الصناعات التحويلية نحو 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وارتفع تكوين رأس المال الثابت لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 29,3%، من 28,3 مليار درهم في عام 2011 إلى 36,7 مليار درهم في عام 2012.
وساهمت الصناعات التحويلية نحو 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي، و12?6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2013، وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية حوالي 12,6% عام 2013، عن 48,2 مليار درهم في عام 2012.
وفي عام 2013، بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 8,657 رخصة، أما عدد الرخص التجارية الملغية فكانت 2,345 رخصة.
التشييد والبناء
ساهم نشاط التشييد والبناء بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بالمقارنة مع 9,1% خلال عام 2012 وتشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية الصادرة خلال عام 2013 بلغ 6,616 رخصة، وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,623 رخصة للأبنية غير السكنية خلال عام 2013 بالمقارنة مع 921 رخصة في عام 2012، وشكلت رخص الأبنية الجديدة 11,5% من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال عام 2013.
النقل
بلغت حركة الطائرات بلغت خلال عام 2013 ما يعادل 170 ألف رحلة، مقارنة بـ 155 ألف رحلة خلال عام 2012، بزيادة مقدارها 9,5%، وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2013 حوالي 16,8 مليون مسافر، بزيادة مقدارها12,3%، مقارنة بعام 2012 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 15 مليون مسافر.
وقد أولت حكومة أبوظبي نشاط النقل اهتماماً متزايداً، حيث إنه يعدّ العجلة المحرّكة للتنمية الاقتصادية في الإمارة، ما أدّى إلى ابتكار وسائل نقل جديدة تواكب التطوّر العمراني الحضاري والاقتصادي في الإمارة، وذلك بتحديث البنية التحتية الموجودة بما يضمن تحسين وسائل الربط بين شتّى أرجاء الإمارة والأسواق العالمية.
وقد لعبت الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لنشاط النقل دوراً مهماً في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013.
تقنية المعلومات والاتصالات
أشارت البيانات إلى أن عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي بلغ 12 خلال عام 2013، كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك ما يعادل ضعف سكان الإمارة. كما ارتفع عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك من 189 لكل 100 من السكان عام 2012 إلى 197 لكل 100 من السكان عام 2013 بزيادة 4,2%.
الكهرباء والمياه
كما بلغ إنتاج الكهرباء عام 2013 ما يقارب 51,965 جيجا واط/ساعة أي ارتفع بنسبة 3,1% عن عام 2012، وكانت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 244,666 مليون جالون بريطاني عام 2013، أي ارتفعت بنسبة 2,5% عن عام 2012.
منهم 495 ألفا ًمن المواطنين
2?4 مليون نسمة عدد سكان أبوظبي
أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2014 الصادر أمس عن مركز الإحصاء، أن عدد السكان لإمارة أبوظبي بلغ في منتصف 2013 نحو 2,453 مليون نسمة منهم 495 ألفا من المواطنين، ومنهم نحو 1,747 مليون نسمة من الذكور ومن الإناث نحو 705,2 ألف نسمة.
وبلغ عدد المواليد في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 ما يعادل 35,963 مولود، منهم 18,298 من الذكور، و17,665 من الإناث، كما بلغ عدد الوفيات المسجّلة خلال العام ذاته 3,015 وفاة، منهم 2,113 ذكر و901 إناث.
وخلال عام 2013 بلغ معدّل المواليد للمواطنين، ولغير المواطنين، ولإجمالي السكان 31,4 و10,4 و14,7 مولود لكل 1000 شخص من السكان على التوالي.
وبلغ معدّل الوفيات عام 2013 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 1,9 و1,1 و1,2 حالة وفاة لكل 1000 من السكان على التوالي.
أما فيما يتعلّق بمعدّلات وفيات الأطفال الرضّع «أقل من سنة» خلال عام 2013 للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي سكان الإمارة فبلغت 6,6 و6,1 و6,3 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي، في حين بلغت معدلات وفيات الأطفال «أقل من 5 سنوات» في عام 2012 للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي سكان الإمارة 9,3 و7,4 و8,2 وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي.
العمر المتوقع
يعرف العمر المتوقع عند الميلاد بأنه متوسط عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها حديثو الولادة بافتراض تطبيق معدّلات الوفيات السائدة في فترة زمنية معيّنة.
بلغ خلال عام 2012 متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في إمارة أبوظبي 76,9 عام للذكور والإناث على حد سواء، وخلال الفترة نفسها بلغ المتوسط للمواطنين الذكور 75,2 عام وللمواطنات الإناث 78,7 عام.
الزواج والطلاق
وعلى صعيد إحصاءات الزواج والطلاق، بلغت عقود الزواج الجديدة خلال عام 2013 حوالي 6,236، منها 3,502 لزوجة مواطنة، كما بلغت حالات الطلاق للعام ذاته 1,853 حالة، منها 919 حالة طلاق لزوجة مواطنة.
وبلغ وسط العمر عند الزواج الأول في إمارة أبوظبي خلال عام 2013 ما يعادل 26,3 سنة للذكور و23,2 سنة للإناث، وبلغ وسيط العمر للمواطنين في إمارة أبوظبي 24,9 سنة للذكور و22,3 سنة للإناث.
البطالة
بلغ معدل البطالة خلال عام 2013 حوالي 4,1 %، مقارنة مع 3.2 % لتقديرات عام 2012 واستحوذت الفئة العمرية (20 - 24 عاماً) على الحصة الأكبر من العاطلين عن العمل بنسبة 26.8 %.
وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة للإناث في عام 2013 أعلى منه للذكور، حيث بلغ 14,5 % وأظهرت البيانات أن أعلى نسبة من المتعطلين كانوا حملة شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي بنسبة بلغت 33,2 %، ثم جاء حملة شهادة بكالوريوس بنسبة 27,6 %، في حين كانت أقل
نسبة للذين تحصيلهم التعليمي أقل من الابتدائي بنسبة 3 %.
وتشير البيانات إلى أن 50.8 % من المتعطلين في إمارة أبوظبي متزوجون، في حين كانوا 45,6 %.
الرعاية الاجتماعية
بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 27,512 مستفيد، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة 835,1 مليون درهم.
وارتفع عدد دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارة أبوظبي من 83 دار حضانة في عام 2011 إلى 105 في عام 2012.
كما ارتفع عدد الأطفال إلى 67,6 طفل لكل حضانة بمعدّل 7 أطفال لكل موظف في دور الحضانة، و10 موظفين لكل حضانة.
وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2,223 طالب منهم 65,4% من المواطنين و34,6% من غير المواطنين لعام 2013.
الثقافة والتراث
ويتضمن الكتاب الإحصائي ايضا الإحصاءات الثقافية والتراثية، خاصة أن إمارة أبوظبي تحظى بعدد من المواقع الطبيعية والأثرية التي تمثّل مساهمة فريدة وقيمة في إثراء الثقافة والتراث العالمي.
وارتفع عدد المحاضرات الثقافية التي تنظّمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من 54 محاضرة في عام 2011 إلى 62 في عام 2012، كما ارتفع عدد الكتب في دار الكتب الوطنية من 409,256 كتاب في عام 2012 إلى 449,028 كتاب في عام 2013، ما يعكس عدد زوّار دار الكتب الوطنية والمستعيرين للكتب خلال عام 2013، حيث بلغ عددهم 135,473 زائر و30,437 مستعير.
كما ارتفع عدد زوّار المتاحف الأربعة في إمارة أبوظبي من 163,584 زائر في عام 2012 إلى 196,762 زائر في عام 2013.
الزراعة
بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24,394 حيازة بمساحة إجمالية 52,839 دونم، كما بلغ العدد الكلّي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 ملايين رأس، يتركز العدد الأكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 61% من إجمالي الضأن والماعز في الإمارة، أما الجمال فقد بلغ العدد الكلّي لها 359,279 رأس تركّز معظمها في منطقة العين أيضاً بنسبة 55% من إجمالي عدد الجمال.
الإنتاج النباتي
شغلت المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة 49% من المساحة الصالحة للزراعة، تليها المحاصيل الحقلية بنسبة 3%، وأخيراً المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات حيث شغلت ما نسبته 3% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في عام 2013.
الثروة الحيوانية والسمكية
بلغت نسبة الضأن والماعز على مستوى الإمارة نحو 88,6% من مجموع أعداد الثروة الحيوانية تليها الجمال بنسبة 10,6%، وأخيراً الأبقار بنسبة 0,8% من مجموع الثروة الحيوانية في الحيازات التقليدية في إمارة أبوظبي عام 2013 وتعدّ السواحل مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك، العنصر الأساسي في غذاء مواطني المناطق الساحلية، وتعدّ الثروة السمكية من أهم الثروات الاقتصادية المتجدّدة ومصدراً مهماً للدخل القومي.
البيئة
كما يتناول الكتاب الإحصائي السنوي إحصاءات البيئة والمناخ، حيث أوضح الكتاب أنه في عام 2013 بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى لإمارة أبوظبي 22.4 درجة مئوية، في حين كان متوسط درجة الحرارة العظمى 34,1 درجة مئوية.
وأما متوسط هطول الأمطار السنوي فقد ارتفع من 12,6 مليمتر عام 2012 إلى 77,6 مليمتر عام 2013.
وبلغ متوسط الحد الأدنى للرطوبة النسبية 33%، بينما بلغ متوسط الحد الأقصى لها 81%. وكان متوسط الضغط الجوي 1,008.7 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيم العظمى لشدّة الإشعاع الشمسي اليومي 8,800 وات/متر مربع/ساعة خلال شهور الصيف.
وفيما يتعلّق بنوعية الهواء فقد ظلّت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها عام 2013 وتراوح المعدّل السنوي لتركيز الأغبرة العالقة - التي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أقل - ما بين 115 و147 ميكروجراما/متر مكعب في المناطق الحضرية للإمارة.
ووصلت كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 2013 إلى نحو 283,6 مليون متر مكعب، حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 74%، في حين لم يتعد نصيب المنطقة الغربية 5% من المجموع.
وفيما يخصّ إحصاءات النفايات، فقد شهدت الإمارة في عام 2013 توليد نفايات بمتوسط يومي يصل إلى 32 ألف طن تقريباً، أي نحو 11,8 مليون طن من النفايات غير الخطرة سنوياً، وكانت نسبة نفايات الإنشاءات والهدم الأعلى من إجمالي كميات النفايات المولّدة في الإمارة، حيث بلغت 65%.
المياه
أدى النمو المتسارع للاقتصاد والزراعة في إمارة أبوظبي والتزايد السكاني الكبير إلى زيادة مصاحبة في استهلاك المياه، حيث زاد معدّل الاعتماد على موارد المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاّة ومياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها في ازدياد، وذلك لملء اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وقد احتلت منطقة أبوظبي المرتبة الأولى في إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة بلغت 74% من إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة للإمارة في 2013، في حين كانت الغربية الأقل إنتاجا بنسبة 5% من إجمالي المياه المعالجة.
القبيسي: الإصدار الجديد يرصد مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة
قال بطي أحمد القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن الإصدار الجديد يرصد بدقة مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة، التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وضم الكتاب الإحصائي 1408 مؤشرات، توزعت بين 635 مؤشراً اقتصادياً و434 مؤشراً اجتماعياً وسكانياً و339 مؤشراً بيئياً وزراعياً، كما ضم الكتاب 60 رسماً إحصائياً و405 جداول إحصائية.
وأوضح القبيسي أن الكتاب الإحصائي لهذا العام يتضمن ستة أقسام رئيسية، هي: الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة، يتم عرضها من خلال العديد من المؤشرات الإحصائية الجديدة، كما يشتمل على جداول ومعلومات وبيانات حديثة، تمت إضافتها في سياق جهود المركز المتواصلة لإحداث نقلة نوعية كبرى في هذا الإصدار، من حيث شمول البيانات ودقتها وتميز أساليب عرضها، للمساعدة في دراستها وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط والاستراتيجيات.
وأكد، أن إصدار «الكتاب الإحصائي 2014» يأتي انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية البيانات الإحصائية الحديثة في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على كافة المستويات العامة والخاصة، حيث يقدم هذا الكتاب صورة متكاملة لمؤشرات التنمية الشاملة في الإمارة خال السنوات الماضية (2005 - 2013)، التي تعكس التطورات الشاملة، والتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة في جميع الأنشطة والمجالات.
وأفاد القبيسي بأن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمّة، التي تساعد في بناء رؤية طويلة المدى لتطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات، ما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع، كما يمكن تحديد مساهمة الأنشطة والقطاعات في النمو الاقتصادي من خلال المؤشرات الإحصائية التي يتضمنها الكتاب الإحصائي.
الولايات المتحدة المورد الأول لأبوظبي والسعودية المستورد الأكبر
احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة لإمارة أبوظبي، حيث بلغت قيمة واردات الإمارة منها 12,7 مليار درهم، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية خلال عام 2013 ما يعادل 16 مليار درهم، وكانت «معادن عادية ومصنوعاتها» أهم الصادرات، حيث شكّلت 49,7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 6,7 مليار درهم خلال عام 2013.
الإمارة تستورد 833 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي
مليار برميل نفط خام عبر منافذ أبوظبي
وفقاً لإحصاءات عام 2013، بلغت صادرات النفط الخام عبر منافذ إمارة أبوظبــي مليار برميل، وبلغت حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 36,5% من إجمالي صادرات النفط الخام للإمارة.
وقد بلغ الإنتاج السنوي للنفط الخام نحو 996,9 مليون برميل لعام 2013، ما يمثل ارتفاع بنسبة 5,1%عن عام 2012، في حين قل إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1,3% ليصبح 2,756?2 مليار قدم مكعب عام 2013، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكرّرة 23,653 ألف طن متري عام 2013.
وفي عام 2013، صدرت الإمارة 10 ملايين طن متري من المنتجات البترولية المكررة، واحتلت هولندا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات بنسبة بلغت 24,7% تلتها اليابان بنسبة 15,8%.
ومقارنة بعام 2012، فقد شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2013 ارتفاعاً بلغت قيمته 1,8 مليار درهم، لتصل إلى 20,1 مليار درهم، وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة، حيث بلغت حصتها 54,6% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال، وقد بلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده الإمارة 833,2 مليار قدم مكعب في عام 2013، بمتوسط يومي مقداره 2,3 مليار قدم مكعب.
«الصناعة الاستخراجية» تقود الاستثمار الأجنبي
أظهرت البيانات نمواً في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، حيث تقوم حكومة أبوظبي بخطوات عديدة من شأنها خلق المناخ المناسب لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، ما ساهم في بلوغ الاستثمار الأجنبي 60,9 مليار درهم في نهاية عام 2012، بعد أن كان 52,2 مليار درهم في نهاية عام 2011.
ويعزى هذا النمو إلى «الصناعة الاستخراجية» والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، والذي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 6,1 مليار درهم في نهاية عام 2012، بالمقارنة مع 1,9 مليار درهم في نهاية عام 2011.
وقد ساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال والذي يشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، ما نسبته 40,8% في عام 2012 مقارنة مع نسبة مقدارها 42,2% في عام 2011 وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات في «نشاط الصناعات التحويلية»، حيث شكل ثاني أعلى نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إذ ساهم بنسبة 19% وبقيمة استثمار 11,6 مليار درهم في عام 2012، مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 9,2 مليار درهم بما يعادل 17,6% في عام 2011.
وشكلت استثمارات دول مجلس التعاون ما نسبته 3,0% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول، حيث بلغ مجموع استثماراتها نحو 1,8 مليار درهم في عام 2012 مقارنة مع عام 2011 إذ أسهمت بنسبة 4,3% وبواقع 2,24 مليار درهم.
وأما باقي الدول العربية فقد بلغ مجموع قيمة استثماراتها 4,8 و6,1 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 9,2% و10,1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للأعوام 2011 و2012 على التوالي.
450 مدرسة في أبوظبي منها 265 مدرسة حكومية
بلغ العدد الإجمالي للمدارس في إمارة أبوظبي 450 مدرسة، منها 265 مدرسة حكومية و185 مدرسة خاصة، كما اشتملت على 14528 فصلا دراسيا.
وضمّت هذه المدارس 325901 طالباً، و22573 معلماً و8473 إدارياً، ووصل عدد الطلاب لكل معلم إلى 14,4 وعدد الطلاب في الفصول الدراسية إلى 22,4.
كما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الحكومي 38,4%، في حين التحق 61,6% من الطلاب بالتعليم الخاص، حيث ارتفعت نسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم الخاص من 49,3% في عام 2006 - 2005 إلى 61,6% في عام 2012 - 2013، وبلغت نسبة الإناث إلى كل 100 من الطلاب الذكور في مراحل التعليم جميعها في الإمارة 96.
ووصل عدد الطلاب المواطنين الملتحقين بمراحل التعليم جميعها حتى المرحلة الثانوية 144931 طالباً بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الطلاب.
وفي عام 2012 - 13 بلغت نسبة الالتحاق الصافي على مستوى المدارس 92,2 في الحلقة الأولى من التعليم و 83,3 في الحلقة الثانية و 67,2 في المرحلة الثانوية.
وبلغت نسب الانتقال إلى المرحلة الثانوية 95,2% و98,2% و96,7% للذكور وللإناث ولكلا الجنسين على التوالي، وخلال العام الدراسي 2012 - 2013 ، انخفض عدد الطلاب المنتقلين إلى المدارس الثانوية من 18,068 إلى 17740 طالباً، مسجّلاً تراجعاً بنسبة 1,8% عن العام الدراسي السابق.
4,226 سريراً
في المستشفيات
تشير بيانات عام 2012 إلى زيادة في عدد الأطباء، حيث وصل العدد إلى 2,064، وارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية من 2,415 إلى 2,670، ليصل المجموع الكلي للأسرّة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة إلى 4,226 سريراً.
وقد أدى الاهتمام بزيادة مستويات التمويل الصحي في الإمارة إلى انتشار شركات التأمين ومنتجات التأمين الصحي، حيث بلغ مجموع المشمولين بخدمة التأمين المعزز خلال عام 2010 ما يعادل 1,044,743، وارتفع العدد إلى 1,364,545 خلال عام 2012، ومنذ عام 2008 كانت هناك زيادة سنوية مطردة في عدد الأشخاص المشمولين بخدمات التأمين الصحي المعزز في أبوظبي.
القوى العاملة 69,5% من السكان
أظهرت تقديرات إحصاءات القوى العاملة في الربع الأخير من عام 2013 أنّ نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان بلغت 69,5%، وبلغت نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر 83,3%، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 15,9%، وكما تشير البيانات إلى أنّ معدل الإعالة الاقتصادية بلغ 43,9%. وعلى مستوى المناطق تركزت أعلى نسبة للقوى العاملة في منطقة أبوظبي ثم منطقة العين، تلتها الغربية بنسب بلغت 61,2%، 23,4% و15,4% على التوالي.
وفيما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة لعام 2013 فتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية 25 - 29 عاماً شكلت الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 23,9%.
معدلات المشتغلين بالإمارة
تشير تقديرات إحصاءات القوى العاملة أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في منطقة أبوظبي، حيث بلغت نسبتهم من إجمالي المشتغلين 61,3%.
ويعد غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي عاملون بأجر ونسبتهم 97,7%. وأن 1,5% هم من أصحاب الأعمال. وأما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي، فتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة من المشتغلين هم من حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 20,2%، ثم حملة شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 20%، في حين شكل حملة شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي أعلى نسبة من المشتغلين المواطنين بنسبة 29,3%.
أما بالنسبة للمواطنين، أشارت البيانات إلى أن 27,7% منهم يعملون في مهن البيع والخدمات، وأما بالنسبة للمشتغلين غير المواطنين فيتركزون في المهن الأولية بنسبة 23,2%.
وحاز القطاع الخاص على أعلى نسبة للمشتغلين، حيث بلغت حوالي 63,6% من إجمالي المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على 14,6% من إجمالي المشتغلين، وشكل المواطنون المشتغلون في القطاع الحكومي حوالي 88,1% من إجمالي المواطنين المشتغلين، في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص حوالي 6%.
عدد اليوم
