دبي (الاتحاد) - استبعد خالد الجبالي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن تكون هناك فقاعة في القطاع العقاري في دبي، بعد عودة المشاريع الضخمة إلى الواجهة وأوضح أنه طبقاً للبحوث الاقتصادية من ستاندرد تشارترد، فإن القطاع العقاري في دبي والإمارات يتوسع وينمو بناءً على التحسن الأساسي في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن السوق يتميز حالياً بنمو منخفض في الرهون العقارية ومستوى مبيعات ضئيل في المشاريع غير المكتملة ونمو منخفض في الائتمان وذلك عكس الوضع الذي كان سائداً في السوق قبل الأزمة، مما يجعل النمو الحالي في الأسعار مختلفاً تماماً عن العام 2008.
وعلى الرغم من أن هناك احتمالاً بأن يتغير ذلك، إلا أن السلطات المعنية تتخذ خطوات تنظيمية وتشريعية إيجابية تساهم في تخفيف المضاربة في السوق، ومن هذه التدابير التي يرحب بها البنك وضع سقف على الرهون العقارية ومضاعفة عمولة نقل ملكية الشقق. وأشار إلى أن القطاع العقاري في الإمارات يتميز بأن معظم المستثمرين فيه لا يقترضون لشراء العقار ويفضلون الشراء نقداً. ولا تتعدى نسبة العقارات التي يتم شراؤها بالرهون العقارية 30% من إجمالي عدد الصفقات في الدولة. ولذلك، لا يرى البنك أن طفرة المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على التمويل العقاري بشكل كبير وخصوصاً لدى تطبيق المصرف المركزي وضع السقف على الرهن العقاري.
وأكد الجبالي أن البنك لم يقم بأي تغيير كبير في سياسته الخاصة بالرهون العقارية، حيث يتبنى نهجاً واضحاً يشجع الشارين على الاستثمار طويل الأمد في القطاع أو الاستخدام الشخصي للعقار وفي مشاريع مختارة في الدولة.
وتوقع أن يساهم نظام الرهون العقارية ومضاعفة عمولة نقل ملكية العقارات في تخفيف المضاربة في السوق، مما يعتبر خطوة إيجابية تعزز الثقة بالقطاع بشكل عام.
أما تأثيراتها على التمويل العقاري، فلن يكون لها تأثير كبير على مستويات الرهن العقاري لان المستثمرين في القطاع معظمهم يفضلون شراء العقارات نقداً.
عدد اليوم
