الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز تسوية النزاعات في محاكم دبي يحل نزاعا

مركز تسوية النزاعات في محاكم دبي يحل نزاعا
9 أكتوبر 2012
نجح مركز التسوية الودية للنزاعات في محاكم دبي بتسوية نزاع تجاري بقيمة 614 مليون درهم، وذلك في أقل من نصف ساعة وهو ما يعد وقتا قياسيا لحل مثل تلك النزاعات. فبعد عرض النزاع على المركز، بذل المصلح المختص الجهد لتقريب وجهات النظر بين جميع المتنازعين وإقناعهم بضرورة التوصل إلى حل ودي. وأنهى المصلح النزاع في جلسة واحدة وذلك بإصدار اتفاقية صلح والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزما للطرفين، فالمركز في حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع وذلك تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً، هذا بالإضافة إلى أن المركز في حال تعذر تسوية النزاع فإنه يتم تسجيل دعوة قضائية بدون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، بالإضافة إلى إن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاءون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه. وذكر محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للنزاعات أن المركز من خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي، وأكمل أنه تم تأهيل عدد من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح. وأكد مباشري أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز خمسون ألف درهم بعدما كانت عشرون ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط بعد ان كان مطلوبا اتفاق جميع اطراف المنازعة على اختصاص المركز. كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكا أو مصرفا، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرد أو مرتبط مع طلب آخر. وأضاف أنه يستثنى من إخصاص مركز التسوية الودية للنزاعات النظر في النزاعات المبنية على النزاعات العمالية والنزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فقط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©