القاهرة (الاتحاد) - لوح مجلس الدفاع الوطني المصري بفرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات، ودان أعمال العنف الجارية في بعض محافظات مصر، داعياً الجميع إلى التزام السلمية واحترام أحكام القضاء المصري والتعاون من أجل استكمال أهداف الثورة.
وقال المجلس، في بيان ألقاه وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود عقب اجتماعه مساء أمس برئاسة الرئيس محمد مرسي «إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد أمن مصر القومي، وتشوه صورة ثورة 25 يناير، فإن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن بالغ الأسى والحزن لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين، ويتقدم لأسر الشهداء بالتعازي والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل».
وأكد احترام حق التظاهر السلمي، بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ودان أعمال العنف وطالب القوى الوطنية والسياسية كافة بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي، ودعا الجميع إلى العمل لتعبر البلاد أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل التي تهدف إلى استكمال ثورتنا العظيمة التي نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلاً، ووضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعاً موضع الاعتبار.
ودعا إلى حوار وطني موسع، تقوده شخصيات وطنية مستقلة، لدراسة مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة، والوصول إلى توافق وطني بشأنها، والتوافق على الآليات كافة التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس، حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه، ودعا المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون.
وأكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه في إطار المصالح العليا للوطن ودعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك.
كما أكد قيام مؤسسات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة كافة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في الوقت نفسه تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية، وتحرص على تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة.
إلى ذلك، قررت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل. وحملت الرئيس المصري محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في السويس وبورسعيد والإسماعيلية والمدن المصرية كافة، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة المتورطين كافة في إراقة دماء المصريين.
وأكدت الجبهة دعوتها المصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.
وطالبت عقب اجتماعها أمس بمقر حزب «الوفد» بالقاهرة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس مرسي وحكومته على مدى الأشهر الماضية إلى زيادة معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.
كما طالبت الجبهة بإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي وإخضاع جماعة «الإخوان المسلمون» للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.
وقالت الجبهة إنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإنها ستدعو جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد والتظاهر السملي يوم «الجمعة» القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً أمس مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والدكتور المرسي حجازي وزير المالية، وحضره الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس جهاز الأمن الوطني.
وتناول الاجتماع أحداث العنف والقتل والخروج على القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وسُبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام، وتقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت.
وأعرب مرسي عن تعازيه في ضحايا العنف، وقال إن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتأمين المظاهرات السلمية وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعياً جميع المواطنين إلى التعبير عن الرأي بشكل سلمي ونبذ العنف.
وأضاف في تغريده على «تويتر»: «أتقدم بخالص العزاء إلى كل المصريين في أبنائي الشهداء من الشعب والشرطة الذين راحوا ضحية العنف البغيض، وأؤكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما أؤكد أن أجهزة الدولة ستبذل قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية».
وأعرب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا في ذكرى ثورة 25 يناير، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا من المواطنين ورجال الشرطة.
وتعهد بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في هذه الأحداث. مؤكداً أن استخدام العنف وحرق المنشآت لإحداث التغيير غير مبرر، خاصة مع وجود انتخابات برلمانية خلال فترة وجيزة.
ودعا الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973 الرئيس محمد مرسي إلى تشكيل مجلس رئاسي بمنتهى السرعة من أجل إنقاذ مصر، مؤكداً أن شباب السويس سقطوا شهداء بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم.
وقال «لقد حذرت من أنه يجب أن ينزل الجيش إلى الشارع مبكراً، وأن ما حدث في السويس تسبب في تصاعد الأحداث، وهي حالة الانهيار التي أصابت رجال الشرطة بالمحافظة، وقيام العساكر بارتكاب أفعال جنونية، من بينها تحطيم السيارات والمحال التجارية».
وطالب سلامة بضرورة أن يستجيب مرسي ويقوم بتشكيل مجلس رئاسي حقيقي، يضم من هم لديهم القدرة على المشاركة في الحكم، لأن ما تشهده البلاد حالياً في منتهى الخطورة، ويجب عدم التأخر في إصدار القرارات.
عدد اليوم
