أثنى صندوق النقد الدولي على الخطوات التي قامت بها حكومة أبوظبي خلال العام الماضي، والخاصة باستدامة الإنفاق الاستثماري العام في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي ساعد على تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية.
واكد الصندوق في تقرير “مشاورات المادة الرابعة حول اقتصاد الامارات” ان تمكن المؤسسات التابعة لأبوظبي من الدخول مجددا إلى سواق المال العالمية في النصف الثاني من العام وقدرتها على استقطاب تمويلات خارجية في ظل الأزمة قد ساعدا في استقرار وضع الاحتياطات الأجنبية في نهاية 2009.
ورحب الصندوق في تقريره بمبادرات انشاء لجنة التنسيق المالي واستحداث وحدات لإدارة الديون وتطوير استراتيجيات متعددة السنوات للإنفاق العام.
وأوصى في الوقت ذاته بالعمل على إصدار قانون اتحادي للاعسار وتطوير الحوكمة والاسراع في إنهاء عملية هيكلة ديون دبي العالمية، مشددا في سياق ترحيبه بالمفاوضات الجارية مع الدائنين على أهمية اتباع منهجية سريعة ومنظمة وتعاونية وعملية لإعادة هيكلة الدين وتعزيز الشفافية والإفصاح بما يضمن عدم الازدواجية في التعامل بين المقرضين.
ورحب تقرير مديري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالخطوات التي قامت بها السلطات في الامارات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من حدث دبي العالمية الذي يدعو الى الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية وضرورة وضع خطة للتعامل مع الزيادة المحتملة في خسائر القروض.
كما شدد المديرون على أهمية المضي قدما في زيادة احتياطات القروض العامة، وتفعيل المزيد من الاحتياطات الموحدة ووضع معايير لتصنيف القروض، وزيادة تعزيز احتياطات رأس المال.
واتفق المديرون على أن السياسات التحوطية الكلية يجب أن تلعب دوراً متزايد الأهمية على المدى المتوسط.
وأشاروا إلى أن الملاءة المالية وتدابير مواجهة التقلبات في السيولة، فضلا عن رصد أنظمة البنوك الهامة، يمكن أن تكمل غيرها من السياسات التنظيمية.
كما أوصى المديرون بإجراء تقييم لحوكمة الشركات، وكذلك وضع قانون اتحادي للإعسار.
كما رحب المديرون بالمبادرات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين تنسيق السياسات على المستوى الاتحادي، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق المالي، ووضع خطط متعددة السنوات للإنفاق العام، واستحداث وحدات لإدارة الديون.
وحث المديرون في التقرير على أهمية تشجيع السلطات على ترشيد القرارات الاستثمارية على المستوى الاتحادي والاستجابة المرنة لحالات عدم اليقين التي تكتنف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أهمية توسيع دور السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي بعيدا عن القيود التي تحيط بالسياسة النقدية، إضافة الى ان ارتباط سعر صرف الدرهم بالدولار قد وفر قاعدة ذات مصداقية، ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي.
وشدد المديرون على ضرورة زيادة الشفافية في البيانات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الحسابات المالية والاستراتيجيات التجارية للائتمان، جنبا إلى جنب مع تحسين إدارة حوكمة الشركات، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في تيسير العودة إلى أسواق رأس المال.
واعتبر المديرون ان اعتماد قانون اتحادي للإحصاء، وإنشاء المكتب الوطني للإحصاء يمثلان خطوات هامة نحو تطوير القدرات على المستوى الاتحادي، وشددوا على ضرورة تطوير خطة عمل تتضمن إصدار اللوائح التنفيذية وتعزيز استقلالية مجالس الإدارات.
ورحب المديرون بالجهود التي تبذلها السلطات لجمع الإحصاءات المالية الموحدة، وحثوا على المضي قدما في خطط لتطوير المؤشرات الرئيسية لاقتصاد الدولة ووضع الاستثمارات الدولية للامارات، بالتوازي مع المبادرات الاخرى ضمن نظام نشر البيانات العامة.
وفيما يختص بالقطاع المصرفي أثنى الصندوق في تقريره على الاجراءات التي اتبعها المصرف المركزي الإماراتي مع تزايد حدة الازمة العالمية، والتي ساهمت مع تطبيقها في الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي، بما في ذلك إعادة الرسملة، الامر الذي رفع نسبة كفاية رأس المال للمصارف الوطنية من 13 في المئة الى 18 في المئة في عام ونصف العام.
وقال التقرير ان المصرف المركزي يعمل حاليا على إحكام الإطار التنظيمي من خلال إدخال احتياطات عامة للقروض غير المصنفة، وتوحيد تصنيف القروض، وتطبيق معايير موحدة للاحتياطات.
عدد اليوم
