حذر حزب "جبهة الاصلاح" السلفي التونسي الاثنين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون "مكافة الارهاب" الصادر سنة 2003، في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الحزب في بيان "تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية".
والاسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.
وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك ان "هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وارسال جهاديين إلى سوريا وأن اثنين منهم سيمثلان غدا (اليوم الثلاثاء) أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهما".
وذكر بأن نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة كان قبل سنوات يصف قانون الارهاب ب"اللادستوري والجائر".
وقال حزب جبهة الاصلاح "لا مكان لقانون الارهاب في تونس الثورة" محذرا من "تقديم شباب الصحوة الاسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الارهاب الأمريكي سيء الذكر".
وعبر الحزب عن "بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضية" ونبه الى "خطورة المنعرج الذي اختارت الحكومة اتباعه إرضاء لأطراف أجنبية على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلاد".
ودعا المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والحكومة إلى "التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكية ضمن قانون الارهاب".
وطالب ب"عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لإلغاء العمل بهذا القانون المسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجية منذ عهد (الرئيس) المخلوع وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة".
وفي 14 سبتمبر، قتل اربعة متظاهرين وأصيب العشرات خلال مواجهات بين الشرطة ومئات من المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة الاميركية.
والاسبوع الماضي استكمل القضاء التونسي استنطاق 87 شخصا متهمين بمهاجمة السفارة الاميركية.
ويواجه عدد من هؤلاء عقوبات يصل أقصاها إلى "الاعدام" بحسب المحامي عبد الباسط بن مبارك الذي قال إن المتهمين يلاحقون بموجب القانون الجنائي التونسي وليس بموجب قانون مكافحة الارهاب.
عدد اليوم
