هدى جاسم، وكالات (بغداد)- أكدت مصادر مقربة من الحكومة العراقية أن رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وصل موسكو أمس على رأس وفد وزاري رفيع، سيبحث في روسيا تسليح الجيش العراقي والقضية السورية، بالإضافة إلى الطاقة. في حين نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهاب وخطف وقتل، ليرتفع بذلك إلى 23 عدد الذين أعدموا في العراق منذ الخميس، كما أعلنت وزارة العدل، واعتقلت الشرطة 27 شخصا من تنظيم “القاعدة”.
وجاءت زيارة المالكي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى أعضاء الوفد مباحثات مع القيادة الروسية العليا في شتى مجالات التعاون الثنائي، ابتداء من المشاريع في مجال الطاقة والأمن، بما في ذلك استئناف التعاون العسكري التقني.
وكان المالكي، قال مؤخرا إن هذه الزيارة تهدف إلى “إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية” والعسكرية. وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى بحث المسألة السورية.
ورأى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن “الزيارة تشير إلى أن العراق يرتبط بعلاقات استراتيجية مع موسكو”، مضيفا أن “الزيارة لا تعني أننا نذهب مع علاقة بدولة دون أخرى”. وأوضح أن “الزيارة لا تمثل انعطافة في السياسة الخارجية لبغداد” المتحالفة مع طهران وواشنطن.
وأكد الموسوي أن قضية التسليح “واحدة من عدة ملفات سيتم طرحها، وبينها ملفات التجارة والاستثمار والطاقة والنفط”. وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية توقيع عقد “مبدئي” مع ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية وانبكس اليابانية لاستثمار رقعة استكشافية للنفط ضمن محافظتي المثنى وذي قار جنوب البلد.
وقال المحلل والخبير في شؤون الأمن علي الحيدري إن أزمة سوريا التي تتشارك مع العراق بحدود طولها نحو 600 كلم “مطروحة على طاولة البحث خلال زيارة المالكي، وخصوصا مسألة البحث في طريقة حل النزاع الدائر هناك”.
وأضاف أن “العراق لديه مبادرة لحل الأزمة، فيما أن المجتمع الدولي يعاني مشكلة تشخيص المعارضة السورية التي اختطلت بين القاعدة والمعارضة المدنية والليبرالية، والسؤال مع من نتعامل، وكيف”.
وإلى جانب الموضوع السوري برز على جدول أعمال المالكي التعاون العسكري. وكان المالكي قال في المقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم” إنه سيناقش في موسكو “التعاون العسكري ومساعي استكمال الجيش العراقي للتجهيزات اللازمة”، موضحا أن “مساعينا تنحصر في إطار الدفاع الجوي وتجهيزات تتعلق بمكافحة الإرهاب”.
وقال الحيدري إن العراق الذي يعتمد عسكريا على الولايات المتحدة “يحتاج إلى تنويع مصادر التسليح، إذ إن الاعتماد على مصدر واحد يؤدي إلى الخضوع والهيمنة السياسية”. واعتبر أنه “من المهم للعراق أن يشتري السلاح من روسيا التي لها خبرة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب فوق أراضيها، وأيضا من فرنسا وبريطانيا والصين وغيرها من الدول”.
وفي شأن أمني داخلي قالت وزارة العدل العراقية أمس في بيان على موقعها الإلكتروني “تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الاثنين بحق ستة مدانين صادرة بحقهم أحكام قضائية قطعية ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية”. وأضاف البيان أن “أربعة منهم أدينوا وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واثنين منهم مدانين بجرائم خطف وقتل في محافظتي كربلاء والنجف”.
من جهة أخرى اعتقلت الشرطة العراقية 27 شخصا، بينهم أعضاء بتنظيم “القاعدة” في عملية أمنية شمال مدينة الكوت بمحافظة واسط.
من ناحية اخرى انتخبت هيئة المساءلة والعدالة أمس فلاح حسن شنشل رئيسا جديدا للهيئة، وبختيار عمر نائبا لرئيس الهيئة.
وقال رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية قيس الشذر إنه تم عقد اجتماع للهيئة السباعية صباح أمس وبإشراف وحضور لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة البرلمانية في مقر هيئة المساءلة والعدالة، حيث تم التصويت خلال الاجتماع على اختيار رئيس للهيئة ونائبه حسب قانون المساءلة والعدالة.
وأضاف أنه “تم اختيار فلاح حسن شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة وبختيار عمر نائبا لرئيس الهيئة”. وينتمي شنشل إلى التيار الصدري حيث كان يشغل منصب وزير للدولة في الدورة الحالية، قبل أن يتم إلغاء حقيبته الوزارية في الترشيد الوزاري.
عدد اليوم
