أبوظبي (الاتحاد) - جددت دائرة المالية - أبوظبي اتفاقية إدارة المباني التجارية الموقعة مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات التابعة لبنك أبوظبي التجاري، عقب النجاح الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية.
ويأتي تجديد العقد في إطار سعي الدائرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي، إلى جانب دعم استقرار السوق العقاري، وتقديم أفضل الخدمات لملاك المباني التجارية والمستأجرين وكافة المتعاملين معها.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، إلى المقر الرئيسي لشركة أبوظبي التجاري للعقارات، بحضور عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ومحمد سلطان الهاملي المدير العام لدائرة المالية، وأحمد بدر القبيسي مدير إدارة المباني التجارية والقروض السكنية، وعلاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات.
وبموجب الاتفاقية الموقعة مع دائرة المالية - أبوظبي في أبريل 2007، عُهد إلى البنك إدارة المباني التجارية في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة قروض المباني التجارية في الدائرة، والمعروفة سابقاً باسم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية «لجنة خليفة»، حيث تتولى مسؤولية إدارة المباني شركة أبوظبي التجاري للعقارات.
وتتوزع المباني التجارية، التي تدخل ضمن العقد، في كافة مناطق الإمارة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين، مروراً بالمنطقة الغربية، وانتهاء بمنطقة السلع وجزيرة دلما، حيث دفع الانتشار الجغرافي للعقارات، الشركة إلى ابتكار نظام إلكتروني لمتابعة العمليات والخدمات الإيجارية للبنايات في أماكن وجودها، بالاعتماد على فريق عمل متخصص من خبراء في مجالات البناء والعقارات.
وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «يأتي تجديد الاتفاقية مع البنك في إطار التزامنا المتواصل تجاه دعم المجتمع المحلي، ولاسيما مالكي المباني التجارية من مواطني الدولة، إلى جانب المستأجرين، وشركات المقاولات العقارية وغيرهم من ذوي العلاقة، وذلك من خلال توفير خدمات عقارية عالية الجودة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما تساهم الاتفاقية في دعم استقرار السوق العقاري عبر تطوير أدائه وفق الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها في الإمارة».
وتدير شركة أبوظبي التجاري للعقارات حالياً أكثر من 61 ألف وحدة سكنية وتجارية في كافة مناطق إمارة أبوظبي، بما فيها إدارة إنشاء البنايات، من خلال شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، وإدارة العقارات، التي تشمل الفلل والشقق السكنية والمحال التجارية والمساحات المكتبية والمنشآت الصناعية. وبذلت الشركة جهوداً في السعي لضمان إشغال معظم العقارات التي تديرها ضمن محفظتها، حيث بلغت نسبة الإشغال حوالي 97,5%.
من جهته، قال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: «فخورون بالثقة التي توليها دائرة المالية للبنك، ونسعى لنكون دوماً على قدر الثقة، من خلال التزامنا ببذل الجهود الحثيثة لخدمة المجتمع، كما أن رسالة الشركة تهدف إلى تقديم خدماتها بمصداقية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ما يعزز دورنا في المشاركة في النهضة العمرانية وتطوير القطاع العقاري في الدولة، تماشياً مع استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي وانطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030».
وأضاف علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك ورئيس مجلس إدارة الشركة: «إن الرؤية الاستراتيجية للشركة تتضمن العمل على تنشيط إدارة الكثير من المشاريع الإنشائية في كافة أرجاء الدولة، لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات إدارة العقارات والمشاريع وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية، من خلال كوادر مؤهلة تستطيع إدارة محفظة عقارية بهذا الحجم، والمنافسة في تقديم الخدمات المناسبة، من خلال ضمان الجودة وتعزيز الشفافية، وتفعيل دور الشركة في المجتمع، بما يرقى لتطلعات العملاء وتأمين الحلول التي تلبي احتياجاتهم».
عدد اليوم
