أبوظبي (الاتحاد) - استقطب موضوع تعليقات القراء على مواقع الصحف والمؤسسات الإخبارية أهمية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بعد ظهور الكثير من الإشكالات الفنية والقضائية والقانونية، وكان ذلك مؤشر على ضرورة وضع قواعد جديدة للإعلام التفاعلي قبل أن تتغلب سلبيات هذه الثقافة الجديدة على حسناتها.
وبعد دراسة طويلة أصدر المنتدى العالمي للمحررين بدعم من «برنامج إعلام المجتمع المفتوح» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دليل «تعديل التعليقات على الإنترنت: نشوء أفضل الممارسات».
استجابة لحاجة
جاء هذا المشروع استجابة لحاجات غرف التحرير في المواقع الإخبارية عبر العالم، في وقت لم يتم فيه بعد الوصول إلى قواعد نموذجية تضبط التعامل مع تعليقات القراء، كما جاء سعياً وراء تشجيع القراء على وضع تعليقات على الشبكة بما يدعم تواصل وسائل الإعلام الإخبارية مع الجماهير، وفي وقت ازدادت فيه الشكاوى من كون كثير من التعليقات غير حضارية، أو تنطوي على كراهية وفاحشة أو مُهينة بشكل صريح، ومن هنا فإن التدخل في المحادثات على شبكة الويب تصبح مهمة ضخمة أمام وسائل الإعلام الجديد، كان لا بد من دليل يساعد في هذا الشأن.
ويذكر أن المنتدى العالمي للمحررين هو منظمة عالمية تضم رؤساء ومسؤولي التحرير وغيرهم من كبار مسؤولي غرف الأخبار. وشارك في إصدار الدليل الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأخبار.
وجرى الإعلان عن التقرير أثناء معرض النشر العالمي في برلين بألمانيا، وجاء في بيان عنه وصل «الاتحاد» نسخة عنه، أن هذا الدليل يشجع على أن تكون المحادثات عبر الإنترنت حضارية وقوية. واستند التقرير إلى مسح شمل 104 مؤسسات إخبارية من 63 دولة إضافة إلى خبراء مختارين من أوساط الأكاديميين وعالم الشركات، وهدف المسح إلى «درس الاتجاهات الرئيسة والفرص وأفضل الممارسات في هذا الشأن».
إلى ذلك، قالت شيرلين آيروتون، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للمحررين، إن «المؤسسات الإخبارية التي تحدثنا معها يمكن تقسيمها إلى معسكرين: تلك التي تتبنى أو تحبذ التعليقات من المستخدمين، وتلك التي تنظر بدرجة أولى إلى هذه التعليقات كشر لا بد منه».
نتائج الدراسة
عن نتائج الدراسة، قالت آيروتون إن «قلة قليلة جداً- فقط سبعة من عينة الدارسة- لا تسمح بالتعليقات بشكل مطلق، ولكن لدى الجميع تقريباً مشاكل في المصادر. ومن هنا فإن التعديل أوالتدخل في التعليقات على الإنترنت هي مهمة مكلفة وتستغرق وقتاً. علماً بأن العديد من المؤسسات الإخبارية ترى في هذه الممارسة عنصراً رئيسياً في تنمية وتغذية بيئة اجتماعية حقيقية تحيط بإصداراتها. فالتعليقات يمكن أن تزيد مشاركة القراء، سواء لجهة ما يمضونه من وقت لتصفح الموقع أو لجهة الولاء للمؤسسة الإخبارية». ومن النتائج الرئيسة، التي خلصت إليها الدراسة، أن المؤسسات تحذف من 1 إلى 10 تعليقات في المتوسط، «في المقام الأول لأن محتواها هجومي ويتضمّن خطاب كراهية أو لغة بذيئة أو لأنها من المزعجات (سبام)، مع الإشارة إلى أن المواضيع الأكثر جذباً للتعليق هي المواضيع السياسية والمشاكل الاجتماعية والأديان والرياضية والرأي».
إجمالا، لا يعتقد مسؤولو التحرير- المشاركون في المسح- أن تعديل التعليقات يحد من حرية التعبير، فمعظم المتجاوبين مع الدراسة يعتقدون أن هناك رقماً لا متناهياً من المواقع على الإنترنت يتيح للجمهور التعبير عن وجهات نظر من يشاء، وأن الأمر يعود لكل وسيلة نشر أن تحدد نوع المحادثات التي تريد استضافتها.
ولاحظت الدراسة وجود نقص كبير في الوعي بالمسائل القانونية بشأن نشر تعليقات القراء؛ لاسيما بشأن من هو المسؤول عن ماذا يقال فيها، وما هو غير القانوني بالضبط وأفضل طريقة للتعامل مع ذلك.
ومن نتائج الدراسة كذلك أن تسجيل الاسم الحقيقي للمستخدم (ريجيسترايشن) على الموقع مقابل السماح لصاحبه بعدم الكشف عن الهوية هو قضية خلافية حيث لا وجود لتوافق في الآراء بين المُستطلَعين. وعلى الرغم من أن عدم الكشف عن الهوية يشجع على المشاركة ، فإن الأسماء الحقيقية تؤدي إلى محادثات ذات نوعية أفضل. وتشير الدراسة إلى أن المحادثات تكون أفضل وأكثر حضارية عندما يشارك فيها صحفيون. ولكن البعض لا يعتقد أنه من المناسب للصحفيين المشاركة في مساحة التعليقات لأنها تخص القراء.
اعتبارات مهمة
في شأن متصل أجرى موقع «جوناليسم.كو» استطلاعاً مع المسؤولين عن قسم التعليقات في عدد من مواقع أهم الصحف والمؤسسات الإخبارية الأميركية والبريطانية. وقالت لورا أوليفر، من مجموعة الجارديان الصحفية، إن هناك قائمة من الاعتبارات التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل إتاحة التعليقات منها معرفة إذا كان المقال مادة مرغوبة للنقاش، أو إذا كانت هناك مادة أخرى تعالج المشكلة نفسها، وقد تكون مرغوبة أكثر للتعليق. وأضافت أوليفر «أننا من الذين يتبنون الرأي القائل إن أفضل نوع من المحادثات والتفاعل لنا ولقرائنا على حد سواء ينبع من حيث يكون هناك نوع من إدارة للتعليقات والمشاركة».
عدد اليوم
