الإعداد لإطلاق مؤشر يقيس التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية

دعا ملتقى الإمارات للمسؤولية الاجتماعية كافة جهات القطاع الخاص إلى الخروج من دائرة الرعاية المحدودة ذات الأمد القصير والنتائج غير المستدامة للمسؤولية الاجتماعية الى شراكة حقيقية طويلة الامد تعود بالنفع على المجتمع وتحقق الاهداف التي تدعو اليها مبادرة زايد العطاء ، كما أعلن عن الاعداد لإطلاق مؤشر يقيس مدى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية · وأوصى الملتقى الذي نظمته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ومجموعة الامارات للمسؤولية الاجتماعية '' مسؤولية '' بالعمل على إصدار تشريعات تحكم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات يشترك في إعدادها كل من الشركات والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز البحث، بالإضافة إلى الوزارات المعنية· كما شدد على أهمية عقد لقاءات وندوات وحلقات نقاشية وأحاديث تلفزيونية تهتم بترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ومراكز البحث والدراسات في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية· وأكد المشاركون الحاجة إلى التنوع في إنشاء مؤسسات مجتمعية مستدامة متنوعة تهتم بتقديم خدمات صحية وتعليمية وبيئية للمجتمع، كما ارتأت الورشة أن يتم تبني خطة تطبيقية تشغيلية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع الاماراتي، وبيان أدوار كل من القطاع الخاص والقطاع الخيري ومراكز البحث والدراسات والتدريب، إضافة الى استمرار تنظيم وراشات تخصصية بشكل دوري لكل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة· وأطلقت الدائرة ومجموعة الامارات وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي خلال الملتقى مبادرة هي الأولى من نوعها بالدولة ضمن مبادرة زايد العطاء وهي اول برنامج تدريبي على مستوى الدولة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يجري تنفيذه باكاديمية الاعمال التابعة للدائرة · وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إن هذا البرنامج يهدف الى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية ما بين الافراد والمؤسسات من خلال برامج تدريبية تخصصية باشراف خبراء متخصصين لتاهيل فريق وطني مؤهل يعمل على تفعيل المشاركة الفعالة للقطاعات الخاصة في التنمية المجتمعية المستدامة في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية والعمل التطوعي وذلك من خلال خلق شراكات مع ابرز مراكز التدريب المحلية والعالمية· وأوضح أن البرامج تأتي وفق المبادرات والفعاليات والانشطة المجتمعية التي اوصت بها رؤية ابوظبي الاقتصادية ،2030 كما أنها ترجمة للاستراتيجية الخمسية المعلنة للدائرة 2008 -2012 بغية تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية والانسانية للقطاعات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها· واشار بهذا الشان الى أن البرامج التدريبية تشمل عقد ورش عمل ودورات تخصصية يتم من خلالها تقديم نبذة عامة عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بالاضافة الى استعراض دور القيادة الادارية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية تتناول محور التخطيط الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية، لافتا الى أن ورش العمل تركز على دعم المشاركة المجتمعية مع التركيز على تطوع الموظفين والانشطة المرتبطة بها وقياسها· وحضر الملتقى محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة والدكتور عادل الشامري المدير التنفيذي لمجموعة الامارات ومنى الجابري المديرة التنفيذية لمجموعة ابوظبي للمسؤولية الاجتماعية والدكتور خالد بومطيع الخبير بشؤون المسؤولية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة وراشد الزعابي مدير ادارة الدراسات بالدائرة· وقال الدكتور الشامري في كلمة له خلال الافتتاح إنه خلال الاسابيع القليلة المقبلة سيتم وضع الأسس اللازمة لإطلاق أكاديمية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة بين الجهات الثلاث والمتوقع أن يعلن عنها رسميا الشهر المقبل · وأضاف : بدأت مبادرة ''مسؤولية'' اولى فعالياتها التدريبية ضمن البرنامج الوطني لتطوير مهارات الكوادر الادارية في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال شراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة الامارات للمسؤولية الاجتماعية باشراف خبراء متخصصين · كما أوضح أنه سيتم إطلاق مؤشر للمسؤولية الاجتماعية يستند الى معايير دقيقة ويقيس مدى التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية لافتا الى أن هناك نقصا في الوعي لدى الشركات في هذا المجال · وأوصى المشاركون بالملتقى بأهمية إشراك كافة شرائح القطاع الخاص في البرنامج التدريبي الوطني الذي يهدف الى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية ما بين الافراد والمؤسسات من خلال برامج تدريبية تخصصية بإشراف خبراء متخصصين لتأهيل فريق وطني مؤهل يعمل على تفعيل المشاركة الفعالة للقطاعات الخاصة في التنمية المجتمعية المستدامة في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية والعمل التطوعي· من جانبه، ثمن راشد الزعابي مدير إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية كل الجهود التي بذلتها فرق العمل التحضيرية وكذلك التعاون الفاعل من قبل الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة البرنامج الوطني لتطوير مهارات الكوادر في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات· وأكد التزام الدائرة باستمرار عقد هذا الملتقيات والبرامج بشكل دوري، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا يمكن أن تقوم على قرارات أو قوانين ولكنها شعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن· واكدت دائرة التخطيط والاقتصاد ومجموعة الامارت للمسؤولية الاجتماعية خلال الملتقى عزمهما على المضي قدما نحو تأهيل وتدريب شركات ومؤسسات القطاع الخاص على آلية إعداد التقارير السنوية في المسؤولية الاجتماعية مما يسهم في تعزيز دورها التنموي وواجبها تجاه المجتمع انسجاما مع توجيهات قيادة الدولة الحكيمة وترجمة للاهداف التي رسمتها مبادرة زايد العطاء التي تلقى كل الدعم والرعاية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء · وقال ضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في الدائرة خلال افتتاح الملتقى إن دائرة التخطيط والاقتصاد حريصة على أن تحظى هذه المبادرة بالبرامج التدريبية اللازمة وبمشاركة فاعلة من العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بامارة أبوظبي والدولة بشكل عام وصولا الى القيام بدورها تجاه المجتمع بما يعود بالفائدة والنفع على كافة شرائح المجتمع المستهدفة· من جانبه، تحدث الدكتور عادل الشامري المدير التنفيذي لمجموعة الامارات للمسؤولية الاجتماعية خلال الملتقى عن دور المجموعة في تفعيل مبادرة زايد العطاء بالدولة وخارجها من خلال تنفيذها العديد من المبادرات الاعلامية والدعائية والشراكات المجتمعية والتي يأتي هذا الملتقى الهام من ضمنها· واشاد الشامري بدور دائرة التخطيط والاقتصاد الداعم لمثل هذه المبادرات والبرامج والتي من شأنها أن تستقطب العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمجتمع المحلي مشيرا الى أن هذا البرنامج وبفضل الشراكة بين الدائرة والمجموعة وغرفة ابوظبي بلغت تكلفته الفعلية 30 % فقط من اجمالي تكلفته الفعلية مما تعتبر شراكة حقيقية ونموذجية · الى ذلك، قدم الدكتور خالد بومطيع الخبير بشئون المسؤولية الاجتماعية بالبحرين ورشة عمل للمشاركين بالملتقى تناول خلالها العديد من المحاور استهلها بالتعريف العلمي والاكاديمي للمسؤولية الاجتماعية كأداة تطوعية · وأكد أهمية التكامل والشراكة الثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة· وأكدت منى الجابري المديرة التفيذية لمجموعة أبوظبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أن التحديات التي تواجه الاقتصاد تستلزم تكاتف القطاعات لمواجهة تحديات التنمية، مشيرا أن المرحلة القادمة ستشهد دوراً اكبر للقطاعات الخاصة للمشاركة بدورها وبشكل فعال في التنمية المجتمعية المستدامة والتي ستساهم بطرق مباشرة وغير مباشرة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة·