رفض مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول بندين في خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما الرامية إلى مساعدة حكومات الولايات على خلق وظائف في مجالات التعليم والإسعاف والشرطة بتكلفة تصل إلى 35 مليار دولار.
ولإقرار بنود هذه الخطة يجب أن يوافق عليها 60 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث مساء أمس الأول حيث صوت 50 عضوا لصالحها و50 ضدها، علما أن حلفاء اوباما الديموقراطيين يمتلكون الأغلبية في المجلس ولكن خصومه الجمهوريين يمتلكون الأقلية المعطلة.
ويعارض الجمهوريون هذه الخطة لانها ترتكز في تمويلها على زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى في البلاد. وفي 11 أكتوبر رفض مجلس الشيوخ أيضا خطة متكاملة اعدها الرئيس لدعم سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي بقيمة 447 مليار دولار.
وعلى الأثر عمد اوباما وحلفاؤه الديموقراطيون إلى تجزئة هذه الخطة وطرحها للتصويت على مراحل. لكن الأقلية الجمهورية لم تغير موقفها مساء أمس الأول، فقطعت الطريق مجددا على الرئيس وخطته وتمكنت أيضا من جذب بعض من أعضاء معسكره إلى صفها. وكان اوباما سعى حتى اللحظة الأخيرة إلى التسويق لخطته هذه وقام لهذه الغاية بجولة على متن حافلة قادته ألف كيلومتر في ولايتي كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) وفرجينيا (شرق) بقصد حشد التأييد الشعبي لخطته. كما رفض مجلس الشيوخ مساء أمس الأول أيضا بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 بندا آخر من خطة اوباما للوظائف، وهو وللمفارقة بند يؤيده الجمهوريون وينص على إلغاء قانون يسمح للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اقتطاع 3% من أموال المقاولين المتعاقدين معها.
ورفض الديموقراطيون هذا البند لأن الجمهوريين كانوا يعتزمون تمويله عبر اقتطاعات صارمة من الموازنة.
وقبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2012 يأمل الجمهوريون قطع الطريق على إعادة انتخاب اوباما وهم لا يدخرون جهدا لتحقيق هذا الأمر في حين لا تزال نسبة البطالة عند 9,1%.
عدد اليوم
