اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري في الولايات المتحدة

تتميز الطبقة الصخرية الممتدة عبر الساحل الشرقي من كنتاكي إلى أونتاريو بكميات ضخمة من النفط والغاز والسوائل الغازية الأخرى مثل الإيثان والبروبان المستخدمة في الصناعات الكيماوية. وتنفق شركات مثل “تشيسابيك للطاقة”، و”أكسون موبيل” و”هيس” مليارات الدولارات في الإنشاءات وحقوق الحفر. وتعتبر منطقة يوتيكا للغاز الصخري الممتدة على مساحة 170 ألف ميل مربع في أوهايو الشرقية من أكثر المناطق الغنية باحتياطات النفط والغاز في أميركا الشمالية. وبالرغم من أنه لا يوجد تقييم دقيق لاحتياطات الغاز الصخري فيها، إلا أن أوبري ماك كليندون المدير التنفيذي لشركة “تشيسابيك” يقدرها بنحو 25 مليار برميل من النفط والغاز، أي بما يقارب ما تبقى من الاحتياطي الكلي لمنطقة بحر الشمال. وأعلنت الشركة بالفعل عن نتائج أولية مبهرة لأول آبار لها في يوتيكا. وتُعد نتائج هذا الحزام الصخري القديم بالغة الأهمية، وأنها تنذر بحدوث ثورة وشيكة في الاقتصاد الأميركي. وبينما تراجعت وتيرة التوظيف لعدد من العقود في القطاع الصناعي مع أفول نجم أميركا، شكل الغاز والنفط الصخريين المنقذ الذي كان يبحث عنه هذا القطاع، حيث نجحت التقنيات الحديثة التي تم تطويرها في العقد الماضي في الوصول إليها بعد أن كان الناس يعتقدون في عدم جدواها الاقتصادية. وتخطط العديد من الدول بما فيها الصين لتأمين احتياطات كبيرة من الغاز الصخري. وتشير التقارير التي نشرت في سبتمبر الماضي إلى اكتشافات ضخمة في منطقة لانكشير في الشمال الغربي من بريطانيا. استغلال الموارد قطعت أميركا شوطاً كبيراً في مجال تقنية استكشاف الغاز، الشيء الذي وفر لها ميزة تنافسية قوية مما حث الشركات الأميركية على استغلال ذلك ليس على نطاق الغاز والنفط فحسب، بل تعداه إلى الكيماويات والحديد وقطاعات أخرى. وبخلقهم لأسواق سريعة النمو لمعدات الإنتاج والخدمات وتوفيرهم لطاقة ومواد خام رخيصة التكلفة، ينعقد على منتجي الغاز والنفط الصخريين، أمل إحياء القطاع الصناعي الأميركي. وقال أندرو ليفريز مدير شركة “داو للكيماويات” “هذه هدية قيمتها 100 عام من احتياطي النفط والغاز قدمها أصحاب المشاريع وشركات الحفر لأميركا”. لكن صاحبت هذه الهدية لعنة كبيرة، حيث إن الاحتياطات الضخمة من الهايدروكربون مهددة بمعارضة الشعب على استخدام عملية تفتيت الصخور بالضغط العالي للماء والكيماويات التي يتم ضخها تحت الأرض لاستخراج النفط والغاز. وعلى الرغم من موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريون على ذلك، إلا أنه في حالة حدوث أي تلوث للبيئة، ربما تبقى هذه الاحتياطات الكبيرة حبيسة الطبقات الصخرية. ومثل قطاع النفط والغاز النقطة المضيئة عند معاناة الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى التوظيف المباشر في عمليات الإنتاج والاستكشاف، حيث أضاف 17,000 وظيفة خلال العام الماضي. وتشهد شرق أوهايو مثلاً إنشاء العديد من المصانع مثل مصنع شركة “فالوريك” الفرنسية لصناعة الأنابيب المعدنية المستخدمة في آبار النفط والغاز بتكلفة قدرها 650 مليون دولار. وكذلك المصنع “الأميركي للحديد” في بنسلفانيا الذي يعمل في النشاط نفسه بتكلفة 100 مليون دولار. ويتميز الغاز الصخري بأهمية خاصة في أميركا ذلك؛ لأنه حبيس طبقاتها الصخرية، ويفتقر إلى وسائل تسويقه في الخارج، على الرغم من أن أول محطة أميركية لتصدير الغاز المُسال لا تزال قيد التطوير. انخفاض الأسعار ونتيجة لذلك، تقل أسعار الغاز في أميركا الشمالية بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى، حيث يبلغ سعر كل مليون وحدة حرارية بريطانية 3,60 دولار في أميركا مقارنة بنحو 8 دولارات في بريطانيا و16 في اليابان. ويزيد انخفاض التكلفة بالنسبة لشركات البيتروكيماويات الأميركية التي تستخدم الغاز مادة خام في صناعاتها لتنافس الشركات العالمية التي تستخدم المشتقات النفطية بدلاً عن ذلك. وتبلغ تكلفة الغاز الأميركي ما يوازي 22 دولارا للبرميل، وهو ما يساوي خُمس سعر البرميل من خام برنت الذي يزيد على 100 دولار للبرميل. وقال كال دولي مدير “جمعية الكيمياء الأميركية”: “تمثل أهمية الغاز الطبيعي لصناعة الكيماويات بمثابة الدقيق للمعجنات. وتعني قلة تكلفة الغاز توجه الشركات العالمية والمحلية نحو أميركا كأفضل خيار للاستثمارات الجديدة”. ومن أكبر الفوائد الناتجة عن هذه المنافسة، غاز الأثيلين الذي يشكل وسيطاً أساسياً في صناعة العديد من أنواع البلاستيك. وبينما أثيلين الشرق الأوسط هو الأقل تكلفة في العالم، تقل تكلفة الاثيلين الأميركي عن نظيره في آسيا وغرب أوروبا. وتخطط العديد من الشركات من بينها “شل” و”شيفرون” و”كونوكو فيليبس” لبناء محطات جديدة للاثيلين. وتسعى كل من “ليونديل باسيل” لصناعة الكيماويات و”ويليامز” العاملة في تشغيل أنابيب الغاز، على زيادة سعتهما الإنتاجية في أميركا. تسببت تقلبات أسعار الغاز في العقد الأول من الألفية الثانية في تراجع منافسة الإنتاج الأميركي، نتيجة لوتيرة الإنتاج في الدول الناشئة. وأشار جيفري ليبتون المدير السابق لشركة “نوفا” الكندية للكيماويات، إلى عودة ميزان القوى لأميركا الشمالية. وبخلاف القطاعات الصناعية الأخرى، تسجل الصين غياباً واضحاً في ساحة منافسة الكيماويات نسبة لاستيرادها للغاز والنفط. وبتأثير المواد الخام الأميركية في تسلسل القيمة، من المتوقع أن يشجع ذلك بعض الشركات على العودة لأميركا. وقال كال دولي “بدأنا في ملاحظة ذلك حتى على صعيد صناعة السيارات، حيث تتم في الوقت الحالي صناعة بعض المكونات البلاستيكية خارج أميركا نسبة لقلة تكلفتها في السابق، الشيء الذي لم يعد موجوداً الآن. ومن المتوقع أن تتحول أميركا في المستقبل إلى مورد كبير لقطاع السيارات”. وقدرت “جمعية الكيمياء الأميركية” أن زيادة في إنتاج الاثيلين بنحو 25%، توفر 400 ألف وظيفة على الأقل. ومع ذلك، هناك حدود لا يمكن أن تتخطاها عودة الصناعات التي تعمل بالغاز. وتختلف أهمية تكاليف المواد الخام والطاقة بشكل كبير من قطاع صناعي إلى آخر وتبدو ضئيلة جداً في بعضها. ولا يزال القطاع الصناعي في أميركا يعاني من ضعف الطلب والعملة ذات القيمة المرتفعة مقارنة مع اليوان الصيني. ومقارنة مع زيادة عدد الوظائف التي قدرتها الجمعية بنحو 400,000، فقد القطاع الصناعي خلال الأربع سنوات الماضية مليوني وظيفة ونحو 6,5 مليون من القوة العاملة ككل. ومثل بقية نهضة الموارد الأخرى، وفرت ثورة الغاز الصخري فرصة لأميركا لبناء بعض أجزاء قاعدتها الصناعية. لكن يكمن تخوف عدم جني الأرباح من هذا القطاع في عدم اغتنامها لهذه الفرصة. وصاحب انتعاش إنتاج الغاز مخاوف كبيرة ناتجة عن تلويث عملية تفتيت الصخور للبيئة، حيث طالبت بعض الجماعات المناصرة للبيئة بوقف هذه العملية. ويرى بعض الخبراء أن قطاع إنتاج الغاز لم يكن بالذكاء الكافي في إستراتيجية اتصالاته كما لم يستجب بالطريقة المثلى لمنتقديه. وحذر البعض من أنه في حالة عدم ارتقاء القطاع للمستويات المطلوبة، ربما يرتفع معدل المعارضة الشعبية مما يعرض استمرارية الإنتاج للمخاطر. وفي بنسلفانيا مثلاً، تبنت نحو 100 بلدية عمليات حظر أو قيود على هذه العملية على الرغم من موافقة الولاية عليها. وتبدو الخلاصة واضحة لتلك الشركات التي ترغب في جني الأرباح من إنتاج الغاز الصخري، حيث يترتب عليها ضرورة تفادي كل ما من شأنه أن يعيق هذا القطاع كما حدث في كارثة غرق حفار “ديب ووتر هورايزون” في العام الماضي والتي أثرت على عمليات الحفر البحري. وفي حالة عدم تأكيد القطاع على معايير السلامة البيئية، ربما تذهب فرص خلق وظائف جديدة أدارج الرياح. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب