كوبنهاجن (د ب أ) - كشفت الحكومة الدنماركية أمس النقاب عن خطط لزيادة سن التقاعد وإلغاء نظام التقاعد المبكر تدريجياً بهدف تعزيز نظام الرفاه الاجتماعي في البلاد.
وقال لارس لوك راسموسين رئيس الوزراء الدنماركي إن هذه الخطوة ضرورية لكي تحافظ الدنمارك على قدرتها التنافسية وتعالج مشكلة انكماش قوة العمل لديها. وأضاف “لا نستطيع تحمل دفع الأموال لأشخاص أصحاء لا يعملون”.
وفقاً للمقترح الحكومي، فإنه سيتم رفع الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر إلى 45 سنة على أن يتم إلغاء هذا النظام تماماً بحلول 2037. وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج التقاعد للكبار سوف يوفر الأمان للأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على العمل. كما تقترح الحكومة زيادة سن التقاعد من 65 عاماً إلى 67 عاماً بحلول 2019.
ومن المنتظر أن تواجه هذه الخطة صعوبات كبيرة لتمريرها في البرلمان بسبب افتقاد حكومة يمين الوسط برئاسة راسموسين للأغلبية في البرلمان حيث تحكم بدعم من حزب الشعب الدنماركي غير المنضم للحكومة والذي يعارض إلغاء نظام التقاعد المبكر.
من ناحيته. قال هيلي ثورنينج شيمديت زعيم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض إن هذه الخطة “قاسية”. لذلك من المتوقع أن تصبح هذه الخطة محوراً رئيسياً للمعركة الانتخابية التي يجب أن يدعو لها رئيس الوزراء في نوفمبر المقبل على الأقل.
عدد اليوم
