تونس (ا ف ب) - أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس مقتل تسعة إرهابيين خلال عملية عسكرية في ولاية باجة (غرب)، وضبط طنين من المتفجرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وصرح العميد توفيق الرحموني الناطق باسم الوزارة بأنه “تم القضاء على تسعة عناصر من المجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط بولاية باجة فيما سلم عنصر آخر نفسه”. وأضاف الرحموني أنه تم العثور “على حوالي طنين من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات، منها ما هو جاهز للاستعمال بالإضافة إلى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية”.
ولم توضح الوكالة طبيعة تلك المتفجرات ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع. وقال الرحموني إن العمليات العسكرية التي بدأت الخميس تواصلت أمس، وإن “الطائرات العسكرية قامت بطلعات جوية للاستعلام وقصفت المدفعية الثقيلة الأهداف المشبوهة، وتم إقحام العربات المجنزرة والمدرعة للاقتراب من العناصر المتحصنة بالجبل”. وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الجمعة القضاء على “عدة إرهابيين” في عملية أمنية وعسكرية واسعة النطاق، من اجل السيطرة على مجموعة مسلحة يشتبه في أنها قتلت عنصرين من الحرس الوطني الخميس.
ويقع جبل الطوايل في معتمدية قبلاط بولاية باجة (سبعين كلم غرب تونس العاصمة)، حيث قتل عنصرا الحرس الخميس وأصيب ثالث برصاص مجموعة مسلحة، قال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن عدد أفرادها يتراوح بين 20 و25 مقاتلا. ولم تتحدث السلطات التونسية قبل هجوم الخميس عن مقاتلين في تلك المنطقة. وهي تواجه منذ أشهر مقاتلين متشددين عند الحدود الجزائرية وخصوصا في جبل الشعانبي (وسط غرب) حيث قتل 15 شرطيا وجنديا منذ نهاية 2012. ورغم القصف الجوي وانتشار عسكري واسع النطاق في جبل الشعانبي منذ يوليو، لم تتوصل القوات التونسية إلى السيطرة على تلك المجموعة واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى 12 أكتوبر. وقد اشتكت نقابات قوات الأمن مرارا من قلة التجهيزات ووسائل مكافحة المجموعات المسلحة التي ازداد نشاطها بشكل مثير للقلق خلال الفترة الأخيرة. وفي دلالة على هذا الاستياء منع ممثلون لنقابة الشرطة والحرس التونسيين الجمعة قادة البلاد الثلاثة، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، من حضور تأبين لعنصري الحرس القتيلين، بصيحات استهجان، وذلك لدى وصولهم إلى مكان الحفل الرسمي في ثكنة العوينة بضواحي تونس.
سياسيا، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، أن “الحوار الوطني” الرامي إلى إخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والإعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة، سيبدأ الأربعاء المقبل. وجاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم بأكبر دور وساطة في الأزمة الليلة قبل الماضية، أن “الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الحالي لإنجاز خارطة الطريق” والخروج من الأزمة. وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.
وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام في حركة نداء تونس، التي تعتبر من أكبر أحزاب المعارضة، لفرانس برس أن “الإجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب إنجازه”، مؤكدة أن الحوار سيبدأ الأربعاء. وأضافت أن التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم “ستتم على الأرجح”، في إطار التجمعات الأسبوعية كل أربعاء مطالبة “بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية” التي هزت تونس منذ بداية السنة. ولم يتسن الاتصال بحركة النهضة على الفور لتأكيد مشاركتها في المباحثات.
ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الأربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه أصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الإسلاميين وحلفائهم والمعارضة. وتتخبط تونس في أزمة سياسية عميقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، لا سيما أن مقربين منه حملوا الإسلاميين مسؤولية تلك الجريمة بينما نسبتها الشرطة إلى عناصر سلفية. ووقعت حركة النهضة ومنتقدوها اتفاقا في الخامس من الشهر الجاري حول خارطة طريق تنص على أن يستقيل الإسلاميون من الحكم، وتتشكل حكومة تكنوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة التي يجب تحديد موعدها. لكن بداية الحوار الفعلية تأخرت مرارا لذلك لم يحدد أي موعد بعد لاستقالة الحكومة. وأعلنت النهضة أنها مستعدة للتنازل عن الحكم ما أن تتم المصادقة على الدستور. وما زالت البلاد محرومة من مؤسسات دائمة وجدول زمني انتخابي بعد نحو ثلاث سنوات من ثورة يناير 2011، واهتز استقرارها خصوصا بسبب التيار المتطرف والنزاعات الاجتماعية.
عدد اليوم
