تنظر محكمة أبوظبي المدنية الكلية في جلسة 10 أكتوبر الحالي دعوى رفعها أحد المرضى ضد شركة لبيع الأجهزة الطبية وأحد مستشفيات أبوظبي يطالبهما أن يدفعا له بالتضامن تعويضاً بمقدار خمسة ملايين درهم، حيث ادعى أنهم تسببوا في إلحاق أذى نفسي وجسدي ومادي له جراء زرع جهاز منظم لضربات القلب تبين أنه غير صالح للاستخدام.
وأشار في أوراق الدعوى إلى تعرضه بسبب ذلك إلى 19 صدمة كهربائية عالية متتالية تسببت له بحالة نفسية، احتاجت إلى علاج نفسي مشابه للعلاج الذي يتلقاه الجنود العائدون من الحرب، إضافة إلى تعريض حياته للخطر، إلى جانب التكاليف المادية التي تكبدها لاستبدال الجهاز بعملية جراحية لا يمكن إجراؤها داخل الدولة، واضطر للسفر إلى خارج الدولة على نفقته الخاصة لإجرائها.
وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتقييم الحالة، كما طلبت من كل طرف تقديم تعقيب عن التقرير عند صدوره.
وأوضح المدعي في مذكرة ادعائه أنه وخلال قيادته سيارته قبل خمس سنوات تعرض لحالة إغماء مفاجئ، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث تبين أنه يعاني خللاً في ضربات القلب، فتم زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، ليقوم هذا الجهاز في حال حدوث خلل في نبضات القلب بإعطاء صدمة كهربائية لتنشيطه، وقد باشر المدعي حياته بصورة طبيعية بعد زرع الجهاز داخل قفصه الصدري، وكان يقوم بمراجعة دورية للمستشفى المدعى عليها.
وبعد ثلاث سنوات فوجئ بالجهاز يقوم بأداء 19 صدمة كهربائية للقلب تباعاً، في الوقت الذي كان القلب يقوم بوظيفته بصورة طبيعية ولا يحتاج أي صدمة من تلك الصدمات التي تلقاها، وكانت من الممكن أن تؤدي إلى وفاته، فتم نقله إلى المستشفى المدعى عليها، والتي أوقفت الجهاز بعد أن تبينت أنه تلقى إشارات عالية التردد غير مناسبة، وقال المدعي إن الشركة المدعى عليها كانت أعلمت المستشفى في وقت سابق بوجود خطأ بتصنيع الجهاز، ولكن المستشفى لم تبلغه بذلك، مما أدى إلى تعرضه إلى تلك الصدمات التي كادت أن تودي بحياته، مشيراً إلى أن حالته الصحية كانت تسوء، وأنه قضى نحو الشهر في العناية المركزة، ثم تبين أن عملية تغيير الجهاز غير ممكنة في الدولة، مما اضطره للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية دقيقة لتغيير الوصلات الكهربائية الخاصة بالجهاز، وقد تكلفت العملية، إضافة إلى مصاريف السفر والإقامة، نحو مليوني درهم.
كما قدر المدعي الأذى النفسي والأدبي والمعنوي بثلاثة ملايين درهم، حيث تسببت الواقعة بانقطاعه عن عمله، بالإضافة إلى إصابته بحالة نفسية نتيجة الضربات الكهربائية، فضلاً عن الألم النفسي الذي تعرض له هو وأسرته خلال رحلة العلاج.
من جهتها نفت الشركة المدعى عليها علاقتها بالجهاز الذي تم زرعه للمدعي، وقدمت قائمة بالأجهزة التي تقوم بتوريدها، كما نفت ما قاله المدعي بأنها أخطرت المستشفى بوجود عيب بالجهاز، وذلك لأنها في الأصل ليس لها علاقة بالجهاز، مطالبة برفض الدعوى بالشق الخاص بها لرفعه على غير ذي صفة.
كما طالبت المستشفى المدعى عليها أيضاً برفض الدعوى بالشق الخاص بها، وذلك بأنها قامت بواجبها في علاج المدعي وفق الممارسات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وقامت بمتابعته وفق الأصول، وأن الجهاز الذي وضعته في صدره مصنع في إحدى كبريات الشركات المصنعة لهذه الأجهزة، وهو معتمد طبياً من قبل الجهات المختصة في الدولة، كما نفت أنها تلقت إخطاراً بعدم صلاحيته، مشيرة إلى أن المدعي نفسه ذكر أنه حصل على المتابعة الطبية اللازمة بعد زرع الجهاز، وأنه مارس حياته بشكل طبيعي خلال ثلاث سنوات بعد خضوعه للعملية.
عدد اليوم
