• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

شملت مواد البناء و «البتروكيماويات» و «المعادن» و «الغذائية» والطاقة المتجددة

«اقتصادية أبوظبي» : مكتب تنمية الصناعة يطور 13 قطاعاً متنوعاً بالإمارة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 02 فبراير 2014

أبوظبي (الاتحاد) - حدد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في إمارة أبوظبي، بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2011 – 2015، بحسب المهندس أيمن المكاوي مدير المكتب.

وشملت القطاعات الصناعية المستهدفة صناعات مواد البناء، والصناعات البتروكيميائية، والمعادن المهندسة، والحديد والصلب، والصناعات البلاستيكية، والألمنيوم، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، وأشباه الموصلات، وصناعة التغليف، والطيران ومعدات النقل.

ويهدف المكتب، وفقاً للقانون رقم رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية،إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي، بتوفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشروعات الصناعية، وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشروعات والمنشآت الصناعية في الإمارة، والإشراف عليها ومراقبتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ورفع كفاءة العاملين فيه، وتحقيق التنمية والمستدامة.

وقال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة، إن المكتب يركز في عمله خلال الفترة المقبلة على خمسة مجالات تضمنتها الاستراتيجية الصناعية، هي السياسة العامة من خلال تعزيز الإطار القانوني والإطار التنظيمي، ووجود رؤية واضحة طويلة الأمد، والحوكمة بتفعيل دور المكتب في الفصل بين الأدوار التشريعية والتنظيمية والتطويرية والتشغيلية والاستثمارية، والشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع.

وقال إن تطبيق الاستراتيجية الصناعية يتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي، ممثلةً بمكتب تنظيم الصناعة، بهدف تفصيل متطلبات تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة وأولوياتها، وتنسيق ومتابعة تطبيق السياسات والمبادرات الداعمة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يخدم احتياجات المستثمر وتنمية القطاع الصناعي.

وأضاف أن من المجالات التي يركز عليها المكتب توفير القوى العاملة من المواطنين في قطاع الصناعة، من خلال التأهيل والتدريب واستقطاب الخبراء والمحافظة عليهم، بالإضافة إلى إنشاء نافذة تمويلية للتنمية الصناعية، وتوفير خدمات المرافق والبنى التحتية في الوقت المناسب دون تأخير، وتأسيس مراكز لتنمية المؤسسات ولترويج التصدير، وإيجاد برامج تنمية الصناعات المحلية من خلال الشراكات الحكومية الكبرى وتعزيز إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات وأنشطة الترويج للتصدير. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا