علي الهنوري وعبد الله النعيمي:
أكد عدد من المواطنين التقت بهم ''الاتحاد'' أن المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة مطالب بتبني العديد من القضايا والملفات التي تهم المواطنين كمشكلة ارتفاع الأسعار وبطالة الخريجين والتركيبة السكانية، مع ضرورة وضع المشكلات على سلم الأولويات من حيث الأهمية للبدء في عمل برنامج وطني لحلها، مشيرين إلى أن قرار القيادة الرشيدة بانتخاب نصف الأعضاء بادرة طيبة تنم من حرص القيادة على تفعيل العمل البرلماني في الإمارات ومنحه صلاحيات موسعة لتعزيز الديمقراطية في البلاد·
ودعا محمد سنان الشحي موظف متقاعد المواطنين والمؤسسات المحلية والاتحادية إلى ضرورة دعم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الحالية من أجل انجاح أول تجربة برلمانية انتخابية تشهدها الدولة بما ينفع الوطن والموطنين·
وقال سنان: ''إن أعضاء المجلس مطالبون بتنفيذ البرامج الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة الانتخابات، لافتاً إلى أن المواطنين كانت ولازالت طموحاتهم منصبة على يفتح أعضاء المجلس الوطني ملف الإسكان والصحة وارتفاع الأسعار في جميع المواد الاستهلاكية وغيرها، وبحث مشكلة البطالة والخريجين الذين تتزايد أعدادهم كل سنه· وأتمنى بأن تصدر توصيات وقرارات ترى النور·''
من جانبه قال محمد يوسف محمد: ''نحن المواطنون نضع آمالنا وطموحاتنا بقيادتنا الرشيدة أولا وأخيراً متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دفع مسيرة الدولة قدماً نحو التقدم والازدهار·
وأوضح أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عليهم مطالب كثيرة ومن أهمها ايجاد الحلول السريعة لمشكلة غلاء المعيشة التي تتفاقم طالما لا توجد ضوابط تكبح جشع التجار، فمعظم المواطنين من ذوى الدخل المحدود لا يستطيعون مجابهة التجار ومحاسبتهم·
مواجهة الغلاء
من جانبه أكد عبد الله بالعبد أن أهم ما يجب أن يركز عليه المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة هي قضية التوطين ومحاربة الغلاء ومعالجة التركيبة السكانية التي تعد من القضايا المؤرقة لمستقبل الوطن·
وقال بالعبد إنه من الضروري في الفترة المقبلة توسيع صلاحيات المجلس الوطني فيما يتعلق بمناقشة الوزراء في القرارات ومحاربتهم لمختلف المشكلات في مجال تخصصاتهم، مشيرا إلى أن أمام المجلس تحديات كثيرة ولكن أهم ما نطمح إليه هو وضع المشكلات على سلم الاولويات في المناقشة، وبما ان الدولة تعاني من مشكلات عدة فانه يجب تقنين طرح المشكلات حسب أهميتها، ومن ثم وضع برنامج وطني لحل كل مشكلة وفق استراتيجية واضحة·
كما أشار بالعبد إلى أهمية مناقشة شرط مؤسسة صندوق الزواج التي وضعت مبلغ 10آلاف درهم كحد للحصول على المنحة لافتا الى خطورة ذلك على المدى البعيد وضرورة تحرك الحكومة ممثلة في أعضاء المجلس الوطني لحل هذه الإشكالية التي أضحت مؤرقة للمقبلين على الزواج·
من جانبه قال عبدالله العوضي موظف بمحاكم دبي إنه يفترض من أعضاء المجلس الوطني في هذه الفترة المهمة أن يحققوا وعودهم بمعالجة كافة القضايا المؤرقة للوطن والمواطن·
وأضاف: ''من وجهة نظري أعتقد بأن المجلس عليه أن يعد استبيانا بآراء المواطنين لقياس أهم المشكلات والظواهر التي يمكن إدراجها على جدول أعمال المجلس وطرح الحلول المناسبة لها لاسيما وان هناك قضايا يجب أن تطرح وتوضع على سلم الاولويات كقضية الإسكان التي يعاني منها مواطنوا الإمارات جميعهم وكذلك قضية التركيبة السكانية التي أضحت سلبياتها واضحة للصغير قبل الكبير·''
المعين والمنتخب
وفيما يتعلق باختلاف تفاعل الأعضاء المنتخبين مقارنة بالمعينين قال العوضي: ''لا أعتقد ان يكون هناك فارق بين تحرك الأعضاء المنتخبين والمعينين في طرح القضايا فكلهم باعتقادي يشعرون بأهمية طرح مختلف القضايا أمام المجلس وتعزيز مشاركتهم السياسية عن طريق ليس فقط طرح المشكلات وإنما حلها خلال فترة وجيزة·''
ويرى خالد بن نيسر الموظف بمحاكم دبي ضرورة مطالبة أعضاء المجلس الوطني بمواجهة مشكلة السكن في الدولة وطرح الحلول للقضية التي تتصاعد يوميا دون حراك واضح وسريع·
وقال إن غالبية أصحاب الدخل المحدود عاجزون عن توفير السكن أو الحصول على مسكن إلا بعد عقود من الزمن مما يتطلب من المجلس الوطني إعداد خطة اتحادية يتم عن طريقها بناء الآلاف من المساكن سنويا في كل إمارة·'' كما طالب بن نيسر بمعالجة مشكلة الغلاء الذي شمل جميع القطاعات وأثّر على أصحاب الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف درهم، موضحا بأنه مؤمن كل الإيمان ولديه إحساس صادق بأن المجلس الجديد سيختلف عن المجالس السابقة حيث سيناقش مختلف القضايا·
عدد اليوم
