دبي-الاتحاد: أفاد تقرير صدر مؤخراً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نقلة نوعية خلال العام الماضي، حيث باتت تمتلك عاشر أكبر اقتصاد في العالم، في حين احتل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لوحدها المرتبة السادسة عشرة عالمياً· وأطاحت نتائج التقرير بالاعتقاد السائد أن مؤشرات الثقة الاقتصادية ترتبط بارتفاع أسعار النفط، حيث شمل استطلاع الرأي الذي اعتمده التقرير تسعة قطاعات مختلفة في 18 دولة عربية· وأكد 80% من رؤساء الشركات الذين استطلعت آراؤهم أن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل واضح عن العام ·2005 كما كانت النظرة إلى المستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث توقع 81% من المشاركين ظروفاً أفضل خلال العام المقبل· جاء ذلك في ''تقرير الأعمال العربي الثاني'' الذي أعدته شركة مؤتمرات العضو في ''تطوير'' وشركة ''برايس ووترهاوس كوبرز''·
و قال مايكل ستيفنسن الشريك المسؤول في ''برايس وترهاوس كوبرز'' في منطقة الشرق الأوسط: ''لا شك أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد الاقتصاد الأقل في العالم لجهة الإحصاءات والبيانات المعلنة· وتحتل المنطقة كمجموعة اقتصادية واحدة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما تمتاز بكون جميع سكانها، البالغ عددهم 320 مليون نسمة، يتحدثون لغة واحدة· وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة نشوء العديد من الشركات عالمية المستوى واستقطاب المزيد من المستثمرين وقادة الأعمال من كافة أنحاء العالم، نظراً لما توفره من فرص واعدة وإمكانيات نمو هائلة''·
وتشير نتائج التقرير إلى تباينات كبيرة بين الدول العربية، في وقت لا يزال القطاع النفطي يحتفظ بمركز الصدارة· ففي منطقة الخليج تتربع المملكة العربية السعودية في صدر القائمة، مع النتائج الإيجابية التي حققها مؤشر الثقة لدى مدراء الشركات في المملكة، وإدراك باقي قيادات الأعمال في المنطقة للإمكانيات الكبيرة للأسواق السعودية· وقال 72% من مدراء الشركات السعوديين إنهم يشعرون أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تطوراً إيحابياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين أيد الفكرة 40% من مدراء الشركات في باقي دول الخليج·
وقد استطلعت آراء أكثر من 550 من كبار مدراء الشركات حول فرص تطوير الأعمال والتحديات التي تواجه عملية النمو والتوقعات المستقبلية في شركاتهم· وأكدت نتائج التقرير أن قادة الأعمال في المنطقة يرون في القوى العاملة العامل الحاسم في نجاح أو فشل أعمالهم· وقال معظم مدراء الشركات إن احتمالات النمو وتعزيز القدرات التنافسية لشركاتهم تعتمد بشكل أساسي على تحسين وتطوير القوى العاملة·
وأشار قادة الأعمال العرب إلى أن تطوير الأعمال يرتبط بإيجاد الحلول المناسبة لسد النقص في الطاقات الموهوبة في المنطقة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية· وقد جاءت هذه العوامل لتحل محل الإرهاب العالمي، الذي شكل التهديد الأول لتطور الأعمال في تقرير الأعمال العربي الأول للعام ·2005
وأكد قادة الأعمال العرب أن أهم العوامل لدفع مسيرة النمو يتمثل في بناء كوادر بشرية وقوى عاملة مؤهلة وقادرة على الإنجاز من داخل المنطقة، حيث أنهم يرون أن هناك فوارق واسعة بين هذه الكوادر ومثيلاتها في السوق العالمية· وأشار قادة الأعمال إلى أن توظيف أعداد كبيرة من القوى العاملة الخارجية لا يساعد على استدامة النمو الاقتصادي، ومن هنا ينبغي العمل على تطوير مؤهلات ومهارات القوى العاملة المحلية في كافة أنحاء العالم العربي·
وقال معظم المشاركين في استطلاع الرأي إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من العالم العربي التركيز على عمليات التدريب والتطوير مع الاحتفاظ بالطاقات الموهوبة وتشجيعها على البقاء في المنطقة· وأكد قادة الأعمال العرب أن أولى أولوياتهم تتركز على رفع المستويات التعليمية للقوى العاملة، في حين كانت هذه الأولية في العام 2005 تنحصر في تحسين قطاع البنية الأساسية· وحظيت هذه الأولوية بتأييد كبير بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية·
و قال خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير: ''عكست نتائج تقرير الأعمال العربي لعام 2006 أن على الدول العربية بذل المزيد من الجهود في دعم قطاع التعليم، وأن دعم عمليات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو يحتاج بشكل أساسي إلى التركيز على برامج تدريب وتنمية القوى العاملة· كما أشار التقرير إلى أهمية الإسراع في تعزيز هذا التوجه، وإلا فإن الدول العربية ستخسر الفرصة وستجد نفسها متخلفة عن باقي الأمم''·
عدد اليوم
