• الأحد 02 جمادى الآخرة 1439هـ - 18 فبراير 2018م

أشادوا بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012

قانونيون يؤكدون أهمية القانون لمواجهة تطورات جرائم الإنترنت

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 27 يناير 2013

إيهاب الرفاعي (أبوظبي) - أكد قانونيون في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاء ليواكب ما تشهده الساحة العالمية حاليا من تطور تكنولوجي في مجال تقنية المعلومات، وخاصة بعد أن تزايدت جرائم الإنترنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبحت تحتاج إلى تحديث القوانين، وسن التشريعات لتقنين استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن أمن وسلامة الجميع.

وقالت نشوى عبدالله القبيسي، المستشارة القانونية وعضوة مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي، إن العالم الآن يعيش حقبة معلوماتية متطورة، لابد فيها من سن القوانين والتشريعات التي تضمن الحفاظ عليها من عبث العابثين وسوء الاستخدام، لافتة إلى أن دولة الإمارات التي تعد من الدول المتقدمة تحرص على مواجهة هذه الجرائم وعلى حرية استخدام التكنولوجيا، بما يضمن سلامة وخصوصية الآخرين، من خلال سن التشريعات التي تصب في هذا الاتجاه.

وأضافت أن المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، يؤكد مكانة الدولة وحرصها على أمن وسلامة كل من يعيش على أرضها واحترام خصوصياته والحفاظ على ممتلكاته، ومنع العابثين من استغلال شبكة الإنترنت لأغراض غير قانونية، موضحة أن الإمارات كانت وستظل دائماً حريصة على مواجهة كل ما يسيء للحريات، ويضر بالآخرين.

وأشارت القبيسي إلى أن هناك جهات عديدة تستخدم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بشكل سيئ يضر بالأفراد والدول، حيث تقف وراء تلك الجهات منظمات مشبوهة، الأمر الذي يتطلب سن قوانين حازمة تضمن حماية الآخرين من شرورها ومخاطرها.

وأكدت هدية حماد، مستشارة قانونية وصاحبة مكتب البراءة للمحاماة، أن جرائم الإنترنت أصبحت لا تقل خطورة عن باقي الجرائم الأخرى التي تضر بالمجتمع والأفراد، وبالتالي فقد أصبح التعامل معها بحاجة إلى قوانين وتشريعات حديثة تواكب هذا التطور، مشيرة إلى أن المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، وما تضمنه من تعديلات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعكس مدى حرص الدولة على سن هذه القانونين، التي تضمن أمن وحماية المجتمع ممن يسيئون استخدام الشبكة المعلوماتية.

ورأى خلفان الكعبي المستشار القانوني والمحامي، أن الجرائم الإلكترونية تطورت بشكل كبير، الأمر الذي تطلب قوانين للوقاية وحماية الأفراد والمجتمع منها، خصوصا أنها تضر بالجميع، سواء كان ذلك فيما يخص انتهاك خصوصيات الآخرين، أو قرصنة المعلومات دون الالتزام بحقوق الملكية الفكرية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا