الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الأهلي يؤكد أن القرار اعتمد على تكهنات والنادي يتعرض لظلم تحكيمي

3 نوفمبر 2014 23:34
معتز الشامي (دبي) أصدرت شركة كرة القدم بالأهلي بياناً ضد القرار الذي صدر أمس من قبل لجنة الانضباط بإيقاف ماجد ناصر لمدة 6 أشهر، وتغريمه 200 ألف درهم، وذلك لإدانته بالبصق على حكم مباراة فريقه أمام العين. وأوضح بيان النادي الأهلي رفضه للقرار والاستئناف ضده، وقال :فضل الأهلي خلال الفترة الماضية، عدم الدخول في أي مهاترات، تخص الفريق الأول. ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له الأهلي من ظلم تحكيمي ومحاولات «رخيصة» ومكشوفة، من بعض مقدمي ومحللي المباريات، بالإضافة إلى استوديوهات التحليل وبرامج الإثارة، المراد بها محاولة التشويش على الأهلي ولاعبيه وإدارته وأجهزته الفنية والإدارية، بما يخرج عن نطاق النقد البناء والتحليل الفني والعلمي الصحيح، عبر الرسالة الإعلامية المطلوبة، التي تغيب للأسف عن بعض برامج دورينا والتي بالنسبة لنا مكشوفة وواضحة ومعروف الغرض منها، يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتم خلاله التركيز بالأسلوب الاستفزازي المنطوي على محاولات الإثارة الرخيصة في التعامل مع قضايا ومواضع أشد وضوحاً، لكن يتم غض البصر عنها؛ لأن الأهلي ليس طرفاً فيها، طالما كان الفريق هو المقصود من تلك المحاولات الدنيئة، ويبدو أن هدف هؤلاء الدائم هو إثارة الرأي العام وتقليبه ضد الأهلي، في بعض الحالات التي تحدث خلال مباريات الفريق المختلفة. وقال البيان «لعل ما أثار الانتباه خلال المباراة الأخيرة، قرارات الحكم يعقوب الحمادي (المتحامل) ضد الفريق الذي أدار مباراة الأهلي والعين، حيث جاءت معظم قراراته مؤثرة في نتيجة المباراة والقرارات الخاطئة التي احتسبها ضد الفريقين، بالإضافة إلى ضربة الجزاء غير المحتسبة للفريق، التي أقر بصحتها جميع الخبراء، وما ترتب عليها، من قرارات سواء في واقعة طرد مونوز بصورة ظالمة، أو طرد المدرب كوزمين والإداري أحمد شاه. وأشار البيان إلى أن الأهلي يؤكد أنه لم يتقدم رغم ذلك بشكوى ضد طاقم التحكيم، وقراراته الظالمة، وذلك لسمو فكر الإدارة الأهلاوية، ومراعاتها المصلحة العامة، وحرصاً منها على عدم الدخول في أي صراعات جانبية لا طائل منها، خاصة أن الشارع الرياضي مشحون ضد القضايا المتضاربة من الاتحاد، ومشكلات التحكيم المتكررة في أغلب مباريات الموسم، التي شكا منها مسؤولو الأندية، والأجهزة الفنية واللاعبين بالدوري، ما أدى لتعرضهم لعقوبات مختلفة نتيجة لشكواهم وطرح آرائهم للمطالبة بحقوقهم الضائعة من أجهزة التحكيم، وذلك بخلاف أزمة قيد اللاعبين التي تظهر تخبطاً عنيفاً داخل أروقة الاتحاد، وهو ما أثار دهشة الأهلي من التصرفات والمواقف التي تتخذ ضده وضد لاعبيه، التي تعد الأولى من نوعها، بأن يخرج المدير الفني للجنة الحكام، إلى الرأي العام بصورة مفاجئة، لتبرير قرارات حكم مباراة. ويتساءل الأهلي بأنه إذا كانت إدارة لجنة الحكام تصر على صحة هذه الحالات التحكيمية التي أثارت سخط الجماهير في هذه المباراة أو غيرها من المباريات، وتؤكد صحتها رغم اتفاق الجميع على غير ذلك، ثم تقوم بتدريس مثل تلك الآراء والأخطاء على أنها قرارات صحيحة، للقضاة الناشئين، فإن ذلك يشكل كارثة على مستقبل التحكيم ويضرب مبدأ الشفافية وعملية التأهيل الصحيح لقضاة ملاعبنا في مقتل؛ لأنه يكرس لتبرير الأخطاء ومجاملة القضاة، بمخالفة العقل والمنطق وقوانين اللعبة الواضحة، رغم تمسك الأهلي بالصافرة الوطنية للوصول بها للمحافل الدولية، كما كانت في سابق عهدها». وأضاف: «بالنظر للإدارة التحكيمية المهزوزة لمباراة الفريق أمام العين، وتوابعها من آثار جانبية واستفزازات للاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير، بناء على تدخلات الاستوديوهات التحليلية وأصحاب التوجهات والمصالح الشخصية بها، ممن يعملون ليلاً ونهاراً تحت ستار الإعلام الرياضي، وهم في الأساس ضد الأهلي، والإعلام منهم براء، حيث يحاولون إقحام كل فعل صادر من جماهير أو لاعبي الأهلي أو جهازيه الفني والإداري في أمور جانبية بهدف إشعال الرأي العام وإثارة حفيظته ضد النادي، وإشعال النادي بمعارك جانبيه تخرجه عن دائرة التركيز في المنافسة، وبناءً عليه وبعد هذه الحملة الإعلامية الشرسة التي تفتقد لأبسط أنواع المهنية، تؤكد شركة النادي الأهلي أن ما تم رفعه إلى لجنة الانضباط ما هو إلا توابع هذه الحملة الإعلامية الممنهجة ضدنا، في قضية ماجد ناصر، والقرار الصادر بالإيقاف لمدة 6 أشهر، والغرامة المالية التي صدرت في حقه». كما نؤكد أن قرار الإيقاف اتخذ بناءً على تكهنات غير مدعومة بأدلة مادية كافية ومقنعة خاصة أن تقرير حكم المباراة (صاحب الأزمة) خلا من أي إدانة لماجد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©