تقليص الدعم وهجرة العقول والبطالة مشكلات تواجه الاقتصاد الإيراني

باعت شركة بورش أكثر من 100 سيارة فارهة خلال حفل استقبال أقامته بمناسبة افتتاح وحدتها في إيران قبل بضعة أشهر لزبائن لم تردعهم الأسعار الباهظة أو رسوم الجمارك التي تبلغ نسبتها 100 في المئة. ويقول سيروس رزاقي رئيس شركة ارا لاستشارات الأعمال إن هذا التباهي يظهر حجم الدخل المتاح لقلة في ايران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تضم أراضيها احتياطيات للغاز تحتل المركز الثاني بعد روسيا، لكن هذا لا يمكن أن يخفي المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية. وقال رزاقي الذي وصف إيران بأنها أكبر مصدر للعقول في العالم حيث يسافر ما بين 150 و300 ألف معظمهم من المتعلمين الى الخارج سنويا “لا أحد .. يتوقع ان ينهار النظام لكن عدم التيقن يدفع الناس للسفر”، ويقول مسؤولون إن البطالة انخفضت الى 11 في المئة في يناير 2010 من 12.5 في المئة في أبريل 2009، لكن النمو المتباطئ وقلق العاملين بمجال الأعمال يعوقان طالبي الوظائف من الشباب خاصة في ظل تزايد طلب النساء على العمل. ويقول البنك الدولي إن نسبة الطالبات الى الطلبة الذكور في الجامعات الإيرانية اثنان الى واحد، وقال دبلوماسي غربي في طهران إن الاقتصاد ليس في أزمة لكنه يواجه صعوبات كبيرة، وأضاف “إنه تراجع تدريجي ومستمر.. لا يبدو أن أحداً يعمل على وضع سياسات من شأنها تغيير هذا الوضع على سبيل المثال من خلال السماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي وتقليل حجم القطاع الحكومي وخفض قيمة الريال لمساعدة القطاع المحلي”. وأقرت الحكومة خطة لإصلاح الدعم تهدف الى توفير 100 مليار دولار من ميزانية الحكومة على الرغم من أن منتقدين يقولون إن خفض الدعم على البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي الذي يستخدم في الطهي والمواد الغذائية والصحة والتعليم سيذكي التضخم. ويقول البنك المركزي إن التضخم الذي نادرا ما قل عن عشرة في المئة في الأعوام الأخيرة انخفض الى 7.8 في المئة في يناير مقارنة بنفس الشهر عام 2009 بعد أن بلغ ذروته عند 30 في المئة في أواخر عام 2008. وينتهج الرئيس الإيراني المحافظ محمود احمدي نجاد سياسات اقتصادية تحظى بشعبية كبيرة منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2005 حيث وزع مبالغ نقدية وقروضاً لإشباع المطالب المحلية بينما أبطأ من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة التي بدأها أسلافه. وقال محمد شاكيل الخبير في الاقتصاد الإيراني بوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة الايكونوميست “مازالت الخصخصة على جدول الأعمال لكن التباطؤ الرسمي مستمر لضمان سيطرة حكومية شبه كاملة على كبريات المؤسسات التجارية”. وتباهى احمدي نجاد في مايو 2009 بأن الاقتصاد ينمو بمعدل يتراوح بين خمسة وستة في المئة وهو أعلى كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1.5 في المئة عام 2009 و2.2 في المئة عام 2010. ويشير بعض الاقتصاديين الى أنه حتى الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي متفائل، وقال شاكيل “نقدر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون قد ضعف في 2009- 2010 الى مجرد 0.5 في المئة نتيجة انخفاض عائدات النفط على مدار العام الذي سيؤثر على معدل الاستهلاك الخاص ونمو الاستثمار”. وأضاف أن هناك تكهنات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي باطراد إلى 2.9 في المئة في العام الفارسي حتى مارس 2011 وأرجع هذا الى ارتفاع أسعار النفط وزيادة طفيفة في إنتاجه. في الوقت نفسه يقول البنك الدولي إن العمالة ترتفع بنسبة أربعة في المئة سنويا، ويتهم منتقدون احمدي نجاد بإهدار عائدات النفط الاستثنائية التي جنتها إيران حين ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الأول من عام 2008 مما يجعل ايران اكثر عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تفرضها عليها الأمم المتحدة. وكانت إيران تنتج اكثر من خمسة ملايين برميل يوميا من النفط عام 1978 قبل عام من قيام الثورة الإسلامية وهو مستوى لم تبلغه منذ ذلك الحين بسبب الحرب ونقص الاستثمارات والعقوبات، غير أن طهران كانت قد حددت هدفا طموحا بأن تصل طاقة إنتاج النفط الى 5.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010. وقال شاكيل “بدون مساعدة خارجية كبيرة سيكون تحقيق ذلك غير واقعي بالمرة” مضيفاً أن المؤسسات الأوروبية تقع تحت ضغط للانسحاب من ايران بينما يفتقر منافسوها من الصين وروسيا وشرق آسيا للخبرات الفنية. وتكهن بأن تصل عائدات ايران من النفط هذا العام الى 65 مليار دولار من إنتاج يقدر بأن يكون 3.82 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يماثل ذلك الذي حقق 82 مليار دولار عام 2008 حين قفزت أسعار النفط. وقال شاكيل إن إيران حققت ما يقدر بنحو 54 مليار دولار من 3.47 مليون برميل يومياً العام الماضي عندما قيدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الحصص المستهدفة للإنتاج. وساعدت الثروة النفطية إيران على تحسين الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم في الأعوام العشرين الماضية لكن حتى احمدي نجاد يقول الآن إن البلاد لم تعد قادرة على تحمل الدعم الذي لا يوجه لمستحقيه والذي يفيد الأثرياء اكثر مما يفيد تسعة ملايين إيراني مصنفين كفقراء.