كشف وزير المالية اللبناني محمد الصفدي امس أن الدين العام في لبنان سيصبح 60 مليار دولار بنهاية 2011 مقارنة مع 52.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. واضاف في محاضرة عن موازنة 2012 في غرفة تجارة بيروت “نعم عندنا دين كبير وكبير جدا.. الدين العام سيصبح آخر السنة حوالي 60 مليار دولار”. في وقت قالت فيه مصادر مصرفية إن لبنان يسعى لإعادة تمويل سندات دولية بنحو ملياري دولار تستحق في 2012 في نوفمبر المقبل.
وقال الصفدي “ان على الحكومة اللبنانية استحقاقات من اليوم وحتى آخر 2012 بقيمة 24 مليار دولار”، واضاف “لا نستطيع تنشيط الاقتصاد الوطني دون أن نضع استثمارات في البنى التحتية.. إذن النمو ضروري والاستثمار ضروري ايضا وخصصنا 2000 مليار ليرة استثمارات بزيادة ألف مليون ليرة في البنى التحتية”.
إلى ذلك، كشف وزير الاشغال العامة غازي العريضي أن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري يؤخر جلسات بحث بنود الموازنة العامة لعام 2012. في وقت نفت فيه مصادر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان يكون تبلغ من “حزب الله” لا مباشرة ولا بالواسطة رفضه تمويل المحكمة، وقالت “ان هذا الموضوع يدرس بعناية وكل شيء في اوانه خصوصاً أن لا شيء مستعجلا وأمامه متسع من الوقت”.
واعلنت المحكمة الدولية امس انها ستعقد جلسة علنية في 11 نوفمبر لمناقشة مسألة بدء محاكمة غيابية للمتهمين الاربعة في جريمة الاغتيال المنتمين الى “حزب الله”. وجاء في تعميم اعلامي صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقرا لها “اصدرت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا بتحديد جدول زمني طلبت فيه الى مكتب المدعي العام دانيال بلمار والى المتهمين، ايداع مذكراتهم الخطية بشأن الاجراءات الغيابية، كما طلبت من مكتب الدفاع ايداع مذكراته في هذا الصدد نظرا إلى ان المتهمين لم يوكلوا محامي دفاع لتمثيلهم بعد”.
وحددت المحكمة تاريخ الثاني من نوفمبر كموعد نهائي لإيداع جميع المذكرات الخطية، على ان تعقد غرفة الدرجة الاولى جلسة علنية في 11 نوفمبر 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا”.
وجاء القرار إثر طلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من غرفة الدرجة الاولى الفصل في جواز الشروع في اجراءات المحاكمة الغيابية، وجاء في بيان المحكمة حول طلب فرانسين “ان على غرفة الدرجة الاولى الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء اجراءات المحاكمة غيابيا، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين”.
وكانت المحكمة اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري، إلا أن السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو من العثور عليهم. والمتهمون بحسب القرار الاتهامي الذي سلم الى السلطات اللبنانية في 30 يونيو، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا وكلهم لبنانيون.
عدد اليوم
