دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، سوريا إلى وقف فوري لكل عمليات التوغل التي تقوم بها قواتها في الأراضي اللبنانية. وقال في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 “أشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات السورية في المدن والقرى اللبنانية، والتي نتج عنها قتلى وجرحى، وأدعو الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل عمليات التوغل هذه، وإلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه”.
وعبر الأمين العام عن قلق عميق إزاء تأثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والأمني في لبنان، معتبرا أن عمليات التوغل والأزمة المستمرة في سوريا قد تؤدي إلى إثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وأبعد منه. كما أشار إلى عدم حصول أي تقدم في مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، وقال “إن تحديد وترسيم الحدود اللبنانية يبقيان عنصرا أساسيا من أجل ضمان سيادة البلد وسلامة أراضيه”.
واعتبر بان كي مون أن وجود قواعد عسكرية فلسطينية تابعة لفصائل قريبة من سوريا بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية غير المضبوطة بأحكام لا يسهل ترسيم الحدود، داعيا إلى تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني (2006) حول نزع سلاح هذه القواعد. كما دعا الحكومة السورية إلى المساعدة في تنفيذ هذه العملية.
وجدد أيضا الإشارة إلى تقارير عن تهريب سلاح إلى لبنان وخصوصا إلى “حزب الله”. واعتبر في تقريره “أن مسالة سلاح الحزب تحولت إلى نقطة الخلاف الأساسية في الجدل السياسي في لبنان”، مضيفا “أن هذا السلاح يخلق جوا من الترهيب ويطرح تحديا أساسيا لسلامة اللبنانيين المدنيين واحتكار القوة من جانب الحكومة”.
كما جدد دعوة قادة الحزب إلى تسليم السلاح ليتحول إلى حزب سياسي، معتبرا أن هذا المطلب يصبح إكثر إلحاحا مع التغييرات الحاصلة في المنطقة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي دوني بييتون بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمس تمسك بلاده الشديد بسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، وقال “من الضروري إحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا”، مبديا أسفه لكون هذا الملف لم يحرز تقدما رغم الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في هذا الإطار.
وقال بييتون “إن لبنان تصرف بطريقة فعالة من أجل استقبال اللاجئين السوريين، لكن قلقنا مرتبط بالأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ في لبنان ويهربون من القمع الدموي، والذين لا يجب إعادتهم رغم إرادتهم إلى سوريا”. وأضاف “هذه نقطة مهمة جدا أذكرها بشكل منتظم في كل لقاءاتي”.
إلى ذلك، اطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي على الأوضاع الأمنية والخروق على الحدود السورية والتدابير المتخذة لضبطها من الجانبين. فيما ينتظر أن تعقد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ظهر الاثنين المقبل جلسة دعي إليها وزراء الدفاع والداخلية ومديري الأمن العام والأمن الداخلي لمتابعة موضوع الخروقات الأمنية على الحدود والادعاءات التي تنفيها السفارة السورية في بيروت بشدة بشأن اختطاف المعارضين السوريين على الأراضي اللبنانية وإعادتهم إلى دمشق.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أمس أنه من المهم جداً العمل بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري للنأي بلبنان عن كل التداعيات المحتملة. في وقت سارع السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي إلى نفي الاتهامات، وقال “إن السوريين يعملون على ملاحقة المخربين والعابثين بالأمن”، وأضاف بعد لقائه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن الجيش السوري نفذ عملياته داخل الأراضي السورية، لا داخل الأراضي اللبنانية”، معتبراً أن “هذا الموضوع أعطي أكبر من حجمه”.
عدد اليوم
