طرابلس (وكالات)
علق مجلس النواب الليبي أمس، للمرة الثانية جلسته الخاصة بمناقشة تشكيلة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني التي اشتدت الخلافات حولها، وقرر تأجيل التصويت وإعلان موقفه الرسمي إلى الأسبوع المقبل، فيما أكدت سلطات طرابلس معارضتها الحكومة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة، مطالبة بتعديل الاتفاق قبل الدخول في التفاصيل.
وقال مصدر ليبي أمس، إن مجلس النواب علق جلسته التي كانت مقررة لمناقشة تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، إلى الأسبوع المقبل واضطر إلى رفع الجلسة بسبب اشتداد المناقشات بين مجموعة تؤيد الموافقة على رئيس الحكومة فائز السراج فقط، وأخرى تطالب برفض تشكيلة الحكومة برمتها.
وكان النائب علي تكبالي قال في وقت سابق :«سنعقد جلسة اليوم لمناقشة الموقف من هذه الحكومة ومن الاتفاق السياسي برمته» واصفا إياها بأنها « حكومة شقاق وليست حكومة وفاق، ليون( المبعوث الأممي) يريد أن يفرض علينا أمرا واقعا، لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها أسماء شخصيات غير منتخبة».
وكانت وكالة الأنباء الرسمية «وال» الموالية للحكومة المعترف بها دولياً قالت أمس الأول إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رافضون تماما التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها ليون يوم الجمعة الماضية، لاسيما وجود قادة من ميليشيات فجر ليبيا ضمن التشكيلة».
و«فجر ليبيا» هو تحالف جماعات مسلحة يسيطر على العاصمة طرابلس منذ يوليو 2014 ويقاتل القوات الموالية للحكومة المعترف بها في عدة مناطق من ليبيا. وكانت بعثة الأمم المتحدة اقترحت فجر الجمعة تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي حصد الآلاف على مدى أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي.
وتحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دولياً والتي تعمل من شرق البلاد في يوليو، إلا أنها لا تزال تلقى رفض السلطات في طرابلس التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها.
وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، قالت الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان إن حكومة الوفاق المقترحة «مشبوهة» مشيرة في بيان نشرته مساء الأحد على موقعها إلى إن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى «تمرير برنامج وصاية على الوطن».
من جهته، قال محمود عبد العزيز العضو في المؤتمر الوطني العام، إن هذه الهيئة التي تمثل الذراع التشريعية لسلطات طرابلس، لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته وتصر على «إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة».
وأضاف أن «أعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة، نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون إدخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل أن نوافق على آليات عملها».
وأضاف: «هذه الحكومة مرفوضة وهي محاولة للهروب إلى الأمام من قبل السيد برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة، وبالون اختبار لجس النبض يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين».
وتابع أن «ليون بات يعمل وكأنه بول برايمر جديد»، في إشارة إلى الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق عقب اجتياح العام 2003.
وأكد متحدث باسم المؤتمر رفض الكشف عن اسمه أن لا جلسات حالياً على جدول أعمال المؤتمر لمناقشة الاتفاق السياسي أو الحكومة المقترحة.
عدد اليوم
