بدأ التونسيون المقيمون في الخارج التصويت أمس في انتخابات المجلس التأسيسي ، وذلك قبل ثلاثة أيام على بدء الاقتراع في تونس ، في أول انتخابات حرة تجري في هذا البلد بعد 23 عاماً من الحكم المطلق لزين العابدين بن علي. وينتخب التونسيون المقيمون في الخارج 18 عضواً من أصل 217 سيتكون منهم المجلس الوطني التأسيسي ، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع في الخارج ثلاثة أيام أي من الخميس إلى السبت. وتم تخصيص أكثر من 400 مركز اقتراع غالبيتها في القنصليات أو السفارات في ست دوائر انتخابية: اثنتان لفرنسا وواحدة لإيطاليا وواحدة لألمانيا وواحدة لأميركا الشمالية وواحدة للدول العربية.
واقبل التونسيون المقيمون في فرنسا بكثافة أمس على مكاتب الاقتراع ، واصطف عدد كبير من التونسيين الخميس مع فتح مكاتب الاقتراع في قنصليتي باريس ومرسيليا (جنوب) وتسبب تدفقهم في باريس الى تأخير بداية الاقتراع عشر دقائق. وعلق المعارض التاريخي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي الذي صوت في باريس “أنه أكثر من مؤشر جيد وكل الوفود التي التقيناها قالت لنا إن التونسيين المقيمين في الخارج يصوتون قليلاً إجمالا. لكننا نشعر أن تصويت التونسيين في الخارج ربما سيكون استثنائياً. سيصوتون بكثافة على الأرجح”. وأمام القنصلية العامة بباريس وقف شبان وكهول وأمهات مع أبنائهن الرضع في طابور امتد لأكثر من 200 متر.
وقال علي بن عامر رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في شمال فرنسا “قبل فتح مكاتب الاقتراع كنت أتساءل كيف ستكون الأمور. وحين رأيت الحشد أمام القنصلية سألت نفسي هل سيكون بإمكاننا التعامل مع كل هذا الحشد”. وأضاف “قبل عام لم يكن أحد يتوقع هذا. لقد اعددنا الانتقال الديمقراطي طوال أشهر عديدة والآن انطلق. اليوم يتحقق الفصل الثاني من الثورة” التونسية. وبدا الوضع مشابهاً في قنصلية مرسيليا وقالت ليلى الرياحي رئيسة اللجنة الانتخابية في جنوب فرنسا “لم نكن نتوقع هذا الإقبال نحن بصدد إضافة مكتب انتخاب رابع”. ويوجد في فرنسا أكبر عدد من التونسيين المقيمين بالخارج وعددهم ما بين 500 و600 ألف نسمة بينهم أكثر من 300 ألف ناخب مسجل. وسيتمثلون بعشرة مقاعد في المجلس من 18 مقعدا مخصصا للتونسيين بالخارج في المجلس التأسيسي الذي سيضم 217 عضواً.
وفي الخارج كما في تونس ، تعتبر المشاركة أحد أكبر العوامل غير المحسومة في هذه الانتخابات الأولى التي تتم بأجواء حرة بعد عقدين من حكم بن علي كانت خلالهما النتائج معروفة مسبقا بسبب التزوير.
وتتنافس قرابة 1500 قائمة (من أحزاب ومستقلين) في الانتخابات التي تتم بموجب نظام نسبي يفوز فيه الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. وتم اختيار هذا النظام لتفادي هيمنة تنظيم واحد ولضمان تمثيل كل الأطياف. وبعد أكثر من خمسين عاما من حكم الحزب الواحد ، من المتوقع أن يهيمن على الخريطة السياسية في تونس ما بعد الثورة نحو عشر تشكيلات من أصل أكثر من مئة حزب معترف به ويخوض الانتخابات.
ويعتبر حزب النهضة الذي تعرض لقمع شديد خلال عهد بن علي من الأوفر حظاً في الانتخابات. ويقول الحزب الذي يأخذ عليه منتقدوه ازدواجية خطابه الذي يبدو مطمئناً في العلن بينما هو متطرف في المساجد، انه قريب من الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا. وسيتعين على المجلس التأسيسي خصوصاً أن يعد دستورا جديدا كما سيعين جهازا تنفيذيا مؤقتا سيتولى الحكم حتى الانتخابات المقبلة.
من جانب آخر ، حاول عفيف شلبي وزير الصناعة في عهد زين العابدين بن علي الانتحار الليلة قبل الماضية ، في منزله اثر قرار قاضي اتهام في تونس الثلاثاء الإبقاء على توجيه الاتهام إليه في قضية فساد ويوجد حالياً في مستشفى خاص بتونس “خارج نطاق الخطر” ، بحسب ما أفاد مصدر طبي ومصدر قريب من الأسرة. وأوضح المصدر القريب من الأسرة “لقد صدم عفيف شلبي بالإبقاء على توجيه الاتهام إليه ورفض طلب الاستئناف الذي قدمه في قضية شركة تكرير النفط (ستير) وهو الذي يعتبر نفسه نظيفا ، وسمعته أنه نظيف اليد ، فحاول الانتحار في منزله الليلة (قبل) الماضية ونقل إلى مصحة خاصة وهو خارج نطاق الخطر حاليا”.
وأضاف مصدر آخر قريب من الأسرة أنه حاول الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأدوية. وأكد مصدر في المستشفى الذي نقل إليه بالعاصمة وجود عفيف شلبي لديه بعد محاولة الانتحار وأنه “لا يزال في العناية المركزة لكن حياته ليست في خطر”. وعفيف شلبي (56 عاماً) مهندس متخرج من فرنسا تولى وزارة الصناعة في 2004 وحتى فرار زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. وكان عضوا في حكومة محمد الغنوشي بعد الثورة واستقال من الحزب الحاكم سابقاً في يناير الماضي ثم استقال من الحكومة المؤقتة في 28 فبراير الماضي. وشلبي حالياً مكلف بمهمة لدى رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي.
عدد اليوم
