واشنطن (رويترز) - دعت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، في تقرير أمس، إلى استبعاد اكبر شركتين صينيتين لصناعة أجهزة الاتصال من السوق الأميركية لأن النفوذ الرسمي الصيني المحتمل عليهما يشكل تهديداً أمنياً. وقال رؤساء اللجنة، بناء على تحقيق استمر 11 شهراً بشأن شركتي “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين، إنه يجب على المخابرات الأميركية الاستمرار في التركيز على جهود الشركتين للتوسع في الولايات المتحدة، وإبلاغ القطاع الخاص بقدر ما يمكن بخطر التجسس المزعوم الذي تمثله الشركتان.
و”هواوي” هي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة التوجيه (الروتر) والتحويل(السويتش)، وأجهزة الاتصال الأخرى بعد شركة “اريكسون” السويدية. وتحتل شركة “زد تي إي” المركز الخامس. وحققت شركة “هواوي” نحو 4% من مبيعاتها من الولايات المتحدة، بينما حصلت شركة “زد تي إي” على 2-3% من إجمالي إيراداتها من السوق الأميركية. وتأتي معظم مبيعات الشركتين في السوق الأميركية من الهواتف، من خلال شركات أميركية، مثل “فيريزون” و”سبرنت” “وتي-موبايل أميركا”.
وقال هوانج لي بينج، المحلل بشركة “نومورا سيكيوريتيز”،: “التأثير سيكون محدوداً إذا كان التقرير يشير إلى معدات الاتصالات، لكن المسألة مختلفة اذا كانت المبيعات تشمل الهواتف أيضاً”. وأضاف “هواتف (هواوي) و(زد تي إي) كان لها نصيب في الولايات المتحدة”. وفي سوق الهواتف، التي تهيمن عليها شركتا “آبل إنك” و”سامسونج الكترونيكس”، تحتل شركة “زد تي إي” المرتبة السادسة و”هواوي” الثامنة.
ورفض وليام بلومر المتحدث باسم “هواوي” ادعاءات لجنة مجلس النواب الأميركي. وقال “الافتراضات التي ليس لها أساس من الصحة أو زعم أن (هواوي) معرضة دون غيرها تقريباً للضرر الإلكتروني يتجاهل الحقائق الفنية والتجارية، ويهدد بشكل طائش الوظائف والابتكار الأميركي، ولا يفعل شيئا لحماية الأمن القومي ويجب فضحه بوصفه انحرافات سياسية خطيرة عن المبادرات المشروعة للتعاون بين القطاعين العام للعامل مع التحديات العالمية التي تشمل صناعة الشبكة الإلكترونية كلها”. ومن جانبها، نشرت “زد تي إي” نسخة من الرسالة التي بعثت بها إلى اللجنة موضحة أنها “تختلف بعمق” مع الادعاء بأن الحكومة الصينية توجهها أو تسيطر عليها. وجاء في الرسالة “زد تي إي يجب ألا تكون نقطة تركيز هذا التحقيق لاستبعاد بائعين غربيين”.
ومن جانبه، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي الولايات المتحدة على “تنحية الأحكام المسبقة جانباً” فيما يتعلق بشركتي “هواوي” و”زد تي إي”. وقال: “شركات الاتصالات الصينية تطور نشاطها التجاري العالمي، استناداً إلى مبادئ اقتصاد السوق. واستثماراتها في الولايات المتحدة تجسد طبيعة الفائدة المشتركة للعلاقات التجارية والاقتصادية الصينية الأميركية. وأضاف “نأمل أن ينحي الكونجرس الأميركي جانباً الإحكام المسبقة، وأن يحترم الحقائق ويفعل المزيد أيضاً بما يفيد العلاقات التجارية والاقتصادية الصينية الأميركية وليس العكس”.
وكان مايك روجرز، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي، قد قال لبرنامج 60 دقيقة في محطة(سي بي اس) التلفزيونية أمس الأول?: “ابحثوا عن بائع آخر إذا كنتم تهتمون بملكياتكم الفكرية، وإذا كنتم تهتمون بخصوصية عملائكم وتهتمون بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
ويصدر التقرير قبل شهر من انتخابات الرئاسة الأميركية، وكانت الصين وتأثيرها على الوظائف الأميركية أحد موضوعات الحملة الانتخابية. وقالت لجنة المخابرات في مجلس النواب إنها تلقت مزاعم من خبراء صناعة لم تذكر أسماءهم وموظفين سابقين وحاليين في “هواوي” تشير إلى أن “هواوي” بشكل خاص ربما تكون متورطة في تقديم رشى وفساد وسلوك يتضمن تمييزاً وخرقاً لحقوق الملكية الفكرية. وذكر التقرير أن اللجنة تعتزم إحالة مثل هذه المزاعم إلى وزارتي العدل والأمن الداخلي وأجهزة حكومية أميركية أخرى. وأوضح التقرير أنه بناء على معلومات سرية وغير سرية فإنه “لا يمكن الثقة في أنهما(الشركتان)غير خاضعتين لتأثير دولة أجنبية، ومن ثم فإنهما تشكلان تهديداً امنياً للولايات المتحدة ولشبكاتنا”.
عدد اليوم
