• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

بيروت: البحث عن أسماء حكومة الحل بصيغة 19+11 !

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 فبراير 2007

بيروت - الاتحاد: دخلت الأزمة اللبنانية مرحلة الحل على ما يبدو، في ظل معطيات جديدة تؤشر إلى بوادر إيجابية قد تظهر إلى العلن نهاية الأسبوع المقبل على قاعدة ''لا غالب ولا مغلوب'' بين طرفي الصراع في الأكثرية والمعارضة.

وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء الإعلامية، أن هناك ضغوطاً جديدة تمارس على فريقي النزاع في لبنان لتقديم تنازلات متوازية وتجنيب البلاد خضات مؤلمة لا تعود تنفع معها المعالجات. وأكدت المصادر أن اقطاباً في 14 مارس و8 مارس تلقوا نصائح خارجية بالتهدئة وعدم التصعيد والعودة إلى لغة الحوار الكفيلة وحدها بتقريب وجهات النظر وإنتاج الحلول التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وكشفت مصادر رئيس البرلمان نبيه بري لـ''الاتحاد'' أن الاتصالات متواصلة بعيداً عن الأضواء لحل الأزمة السياسية في لبنان وأن المساعي الإيرانية - السعودية لم تتوقف في هذا المجال، مشيرة إلى حصول تقدم معين، لكنها لم تفصح عن مضمونه.

وفيما لم ترشح أي معلومات جديدة حول ماهية هذا التقدم، قالت مصادر مقربة من بري: إن البحث يجري حالياً حول أسماء أعضاء الحكومة المقترحة التي رست صيغتها على (19+11)، أي إعطاء المعارضة الثلث الضامن، بعدما حذف من النصوص كلمة الوزير ''الملك''، على أن تشكل الحكومة الجديدة ضمانة أكيدة لإقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي التي تأخذ طريقها إلى الإقرار الدولي بنظامها وقانونها.

وفي إشارة واضحة إلى التهدئة والقبول المبدئي بهذا الحل من طرفي الازمة، أرسلت الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة أمس ملف المحكمة بكل التفاصيل (أي قانونها ونظامها ومكوناتها) إلى رئاسة البرلمان، وأوعز بري إلى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر بتسلم الملف فور وصوله وتدوينه في السجل الرسمي لهيئة مكتب البرلمان. غير أن بري لم يعد بإمكانية عقد أي جلسة تشريعية للبرلمان قبل موعد دورته العادية في 21 مارس المقبل، كما لم يعد بطرح الملف للنقاش عندما يلتئم البرلمان في دورته المقبلة وترك الأمور لاوقاتها، مستفيداً من حركة التهدئة والمساعي الآيلة إلى التوصل إلى حل لأزمة الحكومة قبل هذا التاريخ. ... المزيد