الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ضمان للاستثمار» تطرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الأول من 2015

«ضمان للاستثمار» تطرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام خلال الربع الأول من 2015
3 نوفمبر 2014 22:30
مصطفى عبد العظيم (دبي) قالت شركة ضمان للاستثمار أمس إنها بدأت في إجراءات التحول إلى مساهمة عامة، واعلنت عن خططها لطرح 55% من أسهمها للاكتتاب العام، خلال الربع الأول من العام 2015، عقب الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والإجرائية المطلوبة، تمهيداً للإدراج في سوق دبي المالي. وأكد شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس للشركة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي إن الشركة مازالت تدرس تحديد الآلية المناسبة للاكتتاب سواء كانت عن طريق بناء سجل الأوامر أو السعر الثابت للسهم، مؤكداً أن الشركة في مرحلة مراجعة التقييم النهائي وإعداد نشرة الاكتتاب التي تتطلب الحصول على موافقات الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتعيين بنك الإمارات للاستثمار كمدير للإصدار، في حين تم تعيين شركة «وايت أند كايس»، كمستشار قانوني. وقال قرقاش إن الطرح العام لأسهم ضمان للاستثمار سيكون مفتوحاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، مؤكداً ما نشرته «الاتحاد» أمس حول قيام الشركة بإطلاع ممثلي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الدولية على خططها للاكتتاب العام والتوسع المستقبلي، وذلك خلال مؤتمر المستثمرين الذي نظمه سوق دبي المالي في نيويورك الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الشركة لاقت اهتماماً كبيراً من قبل هؤلاء المستثمرين. وقال شهاب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج تقرير الشركة السنوي حول أداء وتوقعات سوق الأسهم في الإمارات، إن قرار ضمان للاستثمار بطرح أسهمها للاكتتاب العام يأتي تماشياً مع إعلان الشركة السابق في العام 2009، حيث تعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2015. وأوضح أن آلية الاكتتاب يجري دراستها بناء على النجاحات التي شهدتها الاكتتابات السابقة، وخاصة اكتتاب إعمار مولز الذي جرى عن طريق آلية بناء سجل الأوامر، مستبعداً أن يكون لتقلبات الأسهم تأثير على قرار تحديد الموعد الذي سيتم من خلال التشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع لعدم تعارضه مع أي اكتتاب آخر، لافتاً إلى أن الثقة بالأسواق المالية المحلية والاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد تدعم نجاح أي طرح عام في الأسواق. وأكد شهاب أن جميع المساهمين الحاليين مستمرون مع الشركة ولن يغادروها على خلفية طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث سيتم استخدام عوائد الاكتتاب لزيادة رأسمال الشركة بما يعادل 55% من حجم رأسمالها بعد الاكتتاب، لتنخفض حصة المساهمين الحاليين إلى 45% من أسهم الشركة. من جانبه أكد خالد قطيفان مدير تنفيذي الاستثمار المصرفي في بنك الإمارات للاستثمار الذي عينته ضمان كمدير للإصدار، أن تحمس البنك للعمل كمستشار مالي ومدير إصدار لشركة ضمان للاستثمار على هذا الاكتتاب العام الهام، والعمل على مساعدة ضمان على تحقيق هذا الإنجاز القياسي في تاريخها. وتوقع قطيفان أن يحظى الاكتتاب بإقبال وتغطية واسعة، نظراً لما تتمتع به الشركة من سجل حافل بالنجاحات وقاعدة مستثمرين وسمعة ومكانة بالأسواق، فضلا عن مستويات الإقبال الحالية القوية على الاكتتابات العامة في المنطقة». توقعت موسم توزيعات أقوى من العام الماضي تقرير: سوقا أبوظبي ودبي يستعيدان زخمهما الربع الحالي دبي (الاتحاد) أكدت تقرير لشركة ضمان للاستثمار أن المقومات الأساسية لسوق الأسهم الإماراتية لا تزال قوية، مؤكدة أن نشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، سيستعيد زخمه في الربع الأخير من 2014، مع استعداد المستثمرين للإعلان عن النتائج الإجمالية للعام وموسم توزيعات الأرباح على الأسهم في نهاية السنة المالية والاكتتابات الأولية الوشيكة. ووفقاً لتقرير الشركة الصادر أمس بعنوان «عام الاكتتابات الأولية»، تبقى نظرة السوق متفائلة على المديين المتوسط والطويل، بالنظر إلى أن 9 من أصل 13 عاملا مؤثراً، كانت إيجابية، بما في ذلك البيئة الاقتصادية الكلية وانتعاش القطاع العقاري ونمو أرباح المصارف وزيادة الإقراض المصرفي والسيولة النقدية، فضلا عن ترقية مؤشر مورجان ستانلي لسوق الإمارات. وقال التقرير إنه وفي قلب تلك النظرة المتفائلة، يتربع قطاع المصارف الإماراتية المزدهر في ظل النمو القوي لهوامش الفوائد الصافية وإنخفاض القروض المتعثرة، وهى المؤشرات التي تؤكد التعافي الاقتصادي للشركات الإماراتية، وحققت المصارف المدرجة في سوق الأسهم في دبي نمواً بنسبة 58% في الأشهر الستة من العام الحالي، فيما نمت المصارف المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 13% مسجلة صافي دخل مجمع بقيمة 17.5 مليار درهم. وتواصل الشركات الإماراتية المدرجة تحقيق نتائج قوية في ضوء الوضع القوي للاقتصاد الإماراتي، كما نمت أسهم شركات الاتصالات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية. وعلى خلفية تلك الأرباح والزخم القوي خلال هذا العام، تتوقع ضمان للاستثمار موسم توزيعات أرباح أقوى من العام المالي 2013، عندما بلغ ريع توزيعات أرباح سوق دبي المالي نسبة 2% فيما بلغ نسبة 3.65% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وخلص التقرير إلا أنه مع استمرار الانخفاض النسبي للعائد على الديون السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا كما قورن بعائدات وأرباح أسواق الأسهم المحلية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع علاوة مخاطر السوق في دبي وأبوظبي، فإن سوق الأسهم الإماراتية تظل الخيار المفضل للاستثمار. أسواق الأسهم تستمر بالتوسع المدعوم بأرباح الشركات توقع تقرير ضمان للاستثمار أنه لا يزال يستوجب على المستثمرين دخول الأسواق التي يتوقع أن تنهي العام الحالي بقوة وستحافظ على قوتها في الربع الأول من عام 2015، متوقعاً أن يستعد المستثمرون لأرباح الربع الأخير وموسم توزيع الأرباح على الأسهم في نهاية السنة المالية. وقال التقرير، إنه وحتى نهاية الربع الأول من عام 2015 ستبقى أرقام التقييم في الأسواق المالية الإماراتية جذابة بالنظر إلى إمكانات النمو الكامنة في أرباح الشركات، كما أن عوامل التحفيز الخارجية مثل فوز الإمارات بحق تنظيم «إكسبو 2020» قد أعطت الأسواق والمستثمرين دفعة معنوية مشوبة بروح التفاؤل ومعززة بزخم التعافي في نشاط السوق العقاري المرتبط والمتأثر بالمعرض الدولي. وبحسب التقرير، ستستمر أسواق الأسهم بالتوسع المدعوم بالأرباح القوية للشركات، وإعادة شراء الأسهم من السوق، والحديث عن عمليات الاندماج والاستحواذ ومحدودية إصدار الأسهم، كما ستنهي الشركات عمليات تعديل وتنظيم ميزانياتها ونهاية تخصيص الأموال للخسائر التي منيت بها المصارف من جراء الأزمة الاقتصادية مما يمكنها من استغلال إمكاناتها كافة في نموها المستقبلي. أضف إلى هذا تمويل المصارف لعمليات الشراء في سوق الأسهم مما سيسهم في تحسين ورفع السيولة النقدية المتوافرة مما ينعكس على ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم. ومن التطورات الأخرى المؤثرة الإعلان عن فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب مما سيجلب الاهتمام للمنطقة مما سيضيف زخماً لمعدلات النمو المثير للإعجاب الذي تمتعت به أسواق دول الخليج العربي في 2014، وعلى الرغم من هذا، فإن سوق الأوراق المالية في أبوظبي لا يزال جذاباً بمكرر ربحية بلغ 14 مقابل مكرر ربحية في دول الخليج العربي عند مستوى 17. أما بخصوص توقعات ضمان لما بعد الربع الأول من 2015، فإن الرؤية قد تكون غامضة خصوصاً في ظل الزيادة في أنشطة الأسواق الرأسمالية، حيث إن هذه الأنشطة المتمثلة في طروحات الاكتتابات العامة للشركات المساهمة المتوقعة في المستقبل المنظور ستؤثر من حيث حجمها وتوقيتها على كمية السيولة في أسواقنا التي تسيطر عليها تجارة التجزئة. وبحسب التقرير، سيعتمد أداء سوق الأسهم مع بدايات الربع الثاني من 2015 على عاملين رئيسيين هما نسب تملك الأجانب لأسهم الشركات التي تخطط لاكتتاب عام، وكمية تدفق الأموال من المستثمرين الأجانب، فإذا طرحت الأسهم للاكتتاب العام مع السماح بنسب تملك عالية للأجانب فيها سيسمح بتأهيل هذه الشركات للإدراج في مؤشر مورجان ستانلي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©