تفسد اللحوم عند انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في جزارة «سعدي جون» التي تقع خارج دار السلام. وهو يقول إن هذا أمر شائع ومكلف. «إننى أخسر أموالاً كثيرة، فالكهرباء في بلادنا مشكلة كبيرة»، هكذا قال الجزار التنزاني. وأضاف أن انقطاع الكهرباء قد يمتد لثلاثة أو أربعة أيام. ويعد انقطاع الكهرباء مشكلة في هذه الدولة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى وتضم ستة ملايين نسمة. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن المنطقة ستحتاج استثمارات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار لتوصيل الطاقة لجميع السكان بحلول عام 2030.
ويسعى أوباما من خلال مبادرة «طاقة أفريقيا» التي خصص لها 8 مليارات دولار، إلى جذب المستثمرين للاستثمار في شبكة كهرباء جنوب الصحراء الأفريقية، مع مساعدة مبدئية من بعض الشركات مثل «جنرال الكتريك». وبعد مرور عام من الإعلان عن المبادرة، يواجه البرنامج بعض العقبات مثل نقص القدرات المحلية والمشاحنات السياسية في الولايات المتحدة حول مصادر التمويل العام، إلى جانب سؤال بعيد المدى حول ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد سيواصل هذه المبادرة.
وذكر «بن ليو»، زميل بمركز التنمية العالمية في واشنطن، إنه «إذا نجحت مبادرة طاقة أفريقيا»، فإنها ستعطي دفعة قوية للدول الأفريقية. وأضاف أن «علاج تحديات نقص الطاقة سيستغرق سنوات، بينما لم يتبق أمام أوباما سوى عامين». وفي الأسبوع الماضي، قام وزير الخزانة «جاك ليو» بجولة استغرقت خمسة أيام لعدد من الدول الأفريقية بهدف تعزيز مبادرة الطاقة.
مباردة «طاقة أفريقيا»، وهي الآن في مرحلة أولية تستغرق خمس سنوات، تهدف إلى إضافة 30 ألف ميجاوات من الطاقة الأنظف والأكثر كفاءة بمنطقة الصحراء الكبرى، ليستفيد منها 60 مليون منزل وشركة جديدة. وقال «ليو» في جوهانسبيرج «يسرني القول إننا على المسار، فقد عززت المبادرة تطوير 2800 ميجاوات من الإنتاج الجديد للطاقة، وتدعم معاملات لتوفير 5000 ميجاوات إضافية من الطاقة.
وذكر التقرير السنوي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن هذه المبادرة جذبت استثمارات خاصة بقيمة 18 مليار دولار في عامها الأول. كما شهدت مساهمات من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والسويد.
ولكن رغم هذا الزخم، فإن الخبرة المحدودة وعدم وجود البنية التحتية الكافية يمثلان تحدياً لبعض الدول الأفريقية، ومنها تنزانيا.
وفي ليبيريا، يمثل انتشار وباء إيبولا حائلا، حيث إنها واحدة من ست دول يتفشى بها المرض، ويرى «تود موس»، نائب مساعد الوزير سابقاً في مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأميركية،«من الواضح أن الأزمة الصحية تمثل رادعاً على المدى القصير للمستثمرين»، مشيراً إلى أن الدولة تفتقر إلى وجود محطات لتوليد الطاقة على نطاق واسع. وأكد المسؤول الأميركي أن «جزءاً من الانتعاش يتمثل في إنشاء قطاع للطاقة».
ومن جانبه، ذكر منسق مبادرة طاقة أفريقيا بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الوكالة، التي تشرف على المبادرة، تقوم مؤقتاً بإعادة توجيه الأموال في ليبيريا لدفع تكاليف مولدات الكهرباء بمراكز الرعاية الصحية. أما الدول الأخرى التي تشملها مبادرة طاقة أفريقيا فهي إثيوبيا وغانا وكينيا ونيجيريا.
والسحابة التي تخيم على مستقبل البرنامج ليس لها علاقة تذكر بأفريقيا. فقد عهد الكونجرس مرة أخرى إلى بنك التصدير والاستيراد، وهو المسؤول الرسمي عن الائتمان في الولايات المتحدة، بالاضطلاع بالمسؤولية من خلال تدبير مؤقت بعد شجار سياسي هذا العام. وفي الشهر الماضي مد الكونجرس سلطات البنك حتى 30 يونيو.
وقد تعهد البنك بتقديم 5 مليارات دولار من إجمالي التمويل الأميركي العام الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ولكن حتى الآن، لم يوافق البنك سوى على 45 مليون دولار فقط للتعاملات الخاصة بمبادرة طاقة أفريقيا.
وما زال يتعين على مجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون لإعادة الترخيص لشركة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار، وهي الوكالة الفيدرالية التي تدعم مشاريع الولايات المتحدة في الخارج. وقد خصصت الشركة 1.5 مليار دولار للإنفاق في جميع أنحاء القارة في إطار المبادرة، وخصصت بالفعل 400 مليون دولار من هذا المبلغ لمشاريع محددة.
ويرى «موس» أن التحدي الكبير الآن يتمثل في أن تجد مبادرة طاقة أفريقيا مكاناً لها في الحكومة الأميركية. إن بناء نظم حديثة للطاقة يحتاج لجهد طويل الأمد، وإذا أرادت المبادرة أن تأتي بثمارها، يجب أن تستمر بعد أن تنتهي ولاية الرئيس أوباما.
جينا سيميالك - دار السلام
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
