نددت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” امس بإبقاء إسرائيل على حصارها البحري المفروض على قطاع غزة رغم الإفراج مؤخرا عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بموجب اتفاق صفقة تبادل الأسرى.
وحثت الحكومة المقالة، في بيان صحفي، مصر على “فرض ثقلها العربي والدولي على الاحتلال” لرفع الطوق البحري عن غزة. كما دعت إلى تكثيف الحملات الدولية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني على غرار سفن المتضامنين الحقوقيين والأجانب الذين وصلوا غزة سابقا. وأكدت أهمية التكاتف العربي والدولي من قبل أحرار العالم لرفع الحصار عن قطاع غزة ولاسيما الحصار البحري “الذي يتبجح الاحتلال بمواصلة فرضه”.
وأشارت الحكومة المقالة إلى أن أكثر المتضررين من الحصار البحري هم الصيادون “الذين يحاربهم الاحتلال في لقمة عيشهم حيث شكل ذلك الحصار بالنسبة لهؤلاء الصيادين معاناة كبيرة ومتفاقمة وخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة”. وذكرت أن أكثر من 3500 فلسطيني يعتمدون على مهنة الصيد، يضاف إليهم عدد من المساعدين يعيلون بالإجمالي أكثر من 45000 إنسان ليس لهم مصدر دخل سوى هذه المهنة “لكنهم يعانون وضعا كارثيا لا يمكن تحمله”. وبحسب الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل ينبغي السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلاً، إلا أن السلطات الإسرائيلية قلصت هذه المسافة إلى ستة أميال، ثم ثلاثة في إطار الحصار المشدد الذي فرضته على قطاع غزة. وأعلنت إسرائيل استمرار فرض الطوق البحري على قطاع غزة عند تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتي تضمنت الإفراج عن شاليط مقابل 477 فلسطينيا بينهم 27 امرأة.
عدد اليوم
