مصطفى عبد العظيم (دبي)
انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في تعاملات أسواق الائتمان العالمية بنحو 22,1% خلال الربع الثالث من عام 2014، بعد أن تراجعت إلى 176,3 نقطة أساس، مقارنة مع مستوى 215,33 نقطة في الربع ذاته من عام 2013، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وأشاد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بتحسن الجدارة الائتمانية لحكومة دبي في أسواق الائتمان العالمية، فيما توقع تقرير صادر عن الصندوق أن تسجل ميزانية حكومة دبي فائضاً بنهاية العام الحالي قدره 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن قدرة الإمارة على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
ووفقاً لبيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو، واصلت الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها القوي في الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي من مستوى 212,2 نقطة أساس في تعاملات يناير الماضي، وصولاً إلى مستوى 176 نقطة في تعاملات سبتمبر الماضي، لتهبط بذلك نحو 73,12% عن أعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس.
وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 12,2%، مقارنة مع نسبة 14,56% خلال الربع الثالث من العام الماضي، الأمر الذي يعكس التحسن القوي في الجدارة الائتمانية لإمارة دبي والثقة المتزايدة من قبل الأسواق المالية والمستثمرين العالمين في المتانة المالية والوضع الاقتصادي المزدهر في دبي.
وعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نمواً يتراوح بين 4,5 إلى 5% خلال عام 2014.
ويسجل اقتصاد دبي معدلات نمو قوية منذ بداية من العام الحالي، مدعوماً بموجة انتعاش لافتة، شملت القطاعات الرئيسة كافة، وفي مقدمتها السياحة والعقارات والتجارة والخدمات المالية واللوجستية، بحسب تقارير محلية ودولية.
ودفع الأداء القوي والنمو المتواصل للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته لمتوسط نمو اقتصاد دبي إلى نحو 5.6 % خلال السنوات الست المقبلة المنتهية في 2020، بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض إكسبو، مشيداً بتحسن قدرة الإمارة على تمويل ديونها، بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير أن النظرة المستقبلية تحسنت، وأن استمرار الانضباط المالي، وتحسن توقعات النمو، يحسن متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية.
فيما توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش، نمو الناتج المحلي للإمارة بنحو 5% خلال العامين الحالي والمقبل، عازياً هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والسياسة المالية الملائمة والعودة القوية لقطاع العقارات، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد سداد وإعادة هيكلية الديون على الشركات شبه الحكومية، بالإضافة إلى أن استضافة اكسبو 2020 سيزيد المحركات الدافعة للنمو.
كما نوه تقرير صادر عن بنك أوف أميركا ميريل بالسياسة المالية الحصيفة لحكومة دبي والتي انعكست بالإيجاب على الأداء المالي للإمارة، حيث تستهدف ميزانية العام الجاري تقليص العجز إلى 880 مليون درهم فقط، بما يعادل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
عدد اليوم
