دبي (الاتحاد)
توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد صدور مشروع القانون الاتحادي بشأن مهنة تدقيق الحسابات قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن الوزارة وإدارة مدققي الحسابات تمضيان في خطى حثيثة، حيث قامت الإدارة بإصدار نظام إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شأن المحاسبة والتدقيق والمحاسبين والمدققين العاملين في الإمارات.
وقال خلال احتفالية إطلاق «مؤهل المحاسبين القانونيين بالإمارات»، التي نظمتها «جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات»، إن المبادرات والمشاريع العديدة التي تشهدها الدولة مثل «رؤية الإمارات 2021»، ومبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» ومعرض «إكسبو 2020»، تمثل تحدياً، وفي الوقت ذاته دافعاً، ومحفزاً لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لتطوير أطر العمل التي تسهم في تحقيق الرؤى، وجعل المشاريع الطموحة حقيقة واقعة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على تحقيق هذه الغاية معتمدة نهجاً مبنياً على الشراكة والتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق النجاح وتمكين اقتصادنا الوطني من احتلال الموقع الريادي الذي يليق به في محيطه الإقليمي والعالمي.
وقال المنصوري، إن الفضل في تحقيق المكانة المتميزة لاقتصاد الإمارات يعود للرؤية الحكيمة والثاقبة وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تحويل الإمارات إلى وجهة مالية واقتصادية إقليمية وعالمية، وتعزيز تنافسية الإمارات، من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2021.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية المحاسبة والتدقيق والدور المنوط بها في القطاعات الاقتصادية كافة دون استثناء، مؤكداً أنه من الضروري تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق التي لا يمكن فصلها عن التطوير المالي والاقتصادي، حيث يتوجب دعمها بالأطر القانونية والإدارية المناسبة، والارتقاء بها من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.
وقال إن إطلاق مؤهل وطني للمحاسبين القانونيين يمثل خطوة في غاية الأهمية نحو المساهمة في تطوير قطاع المحاسبة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال مهنة المحاسبة والمالية، مشيداً بالجهود التي بذلتها وتبذلها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات عبر الشراكة والتنسيق مع الجمعية الدولية للمحاسبين المعتمدين لإطلاق مؤهل وطني يحظى باعتراف دولي وفق المعايير والمقاييس الدولية.
ونوه بأهمية توافر مثل هذا المؤهل الوطني، حيث يسهم ذلك في دعم الكوادر المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويعمل على تطوير قاعدة معرفية تدعم مهنة المحاسبة، بما يتسق مع السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الإمارات في التأسيس لاقتصاد قائم على المعرفة وتحويل الدولة إلى مركز مالي رائد عالمياً.
وتسعى إدارة مدققي الحسابات في الوزارة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال حث المواطنين على التقدم للتسجيل في قيد مدققي الحسابات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض طريقهم.
كما يرعى وزير الاقتصاد مبادرة تأهيل 100 محاسب إماراتي قانوني معتمد في مجال تدقيق الحسابات، التي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالتعاون مع الوزارة، حيث وصل عدد المقيدين من المواطنين كمدققي حسابات معتمدين الى 426 يشكلون 58% من إجمالي المسجلين، بينما وصل عدد شركات التدقيق الوطنية إلى 79 شركة، وسوف نستمر في بناء القدرات الوطنية كي يكون لأبناء الإمارات دورٌ فاعلٌ في بناء الاقتصاد الوطني على أسس سليمة.
وتمكنُ شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد حاملها من الحصولِ على شهادة ACCA العالمية، ويحق له امتيازات تلك الشهادة وحقوقها كافة، مما يفتح الفرصة أمام خريجينا من مواكبةِ استثمارات الدولة في الخارج أو في الحصول على فرص عمل مرقومة خارج الدولة أو داخلها على حدٍ سواء.
من جانبه، قال سيف بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين، إن التلازم الفريد بين كون الشهادة وطنية من جهة ومقبولة عالمياً من جهة أخرى، يجعل منها إنجازاً متميزاً في تنمية العمل المالي في الدولة، ويضيف إلى رصيدها في قائمة الرقم 1 في سباق التميّز والتنافسية.
وأكد أن شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد متاحة لشريحة عرضية من الطلبة الإماراتيين أو المقيمين، وتستقطب حملة الشهادة الثانوية أو خريجي الدراسة المتوسطة أو الجامعية أو العليا، كما أنها متاحة للراغبين في تملك مهنةٍ ماليةٍ مرموقة في المحاسبة أو تدقيق الحسابات أو الإدارة المالية، أو لممارسي المهنة الراغبين في تعزيز مهاراتهم وخبراتهم.
عدد اليوم
