محمود الحضري (دبي) - توقع تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق الإمارات فائضا في الميزان التجاري بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري.
ورجح التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس، أن يصل فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 340 مليار دولار. وأكد أنه من شأن هذه الفوائض أن تساعد دول التعاون في تحقيق زيادات في الاحتياطات الأجنبية لتتجاوز تريليون دولار مع نهاية العام الحالي. وبين التقرير تسارع وتيرة الصادرات لدول التعاون، خاصة من النفط الخام والغاز الطبيعي، سعيا منها لمواجهة الطلب في أعقاب تراخي إنتاج بعض دول الأوبك وخارجها، وبلغ متوسط إنتاج السعودية 9,5 مليون برميل يوميا صدرت نحو 80% منه إلى الأسواق الدولية، وبزيادة نسبتها 10% على معدلات العام الماضي.
وأضاف “لقد نتج عن زيادة حجم الصادرات بالقياس إلى الواردات في السعودية زيادة حجم الفائض في الميزان التجاري والذي يتوقع أن يصل إلى 165 مليار دولار عام 2012، وهو ما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمملكة هذا العام.
وتوقع التقرير أن يناهز الفائض التجاري الكويتي 75 مليار دولار أو ما يزيد على 40% من الناتج المتوقع، وينتظر أن تسجل قطر فائضا في الميزان التجاري يناهز 70 مليار دولار، كما يسجل الميزان التجاري لكل من عمان والبحرين فائضا قدره 15 مليارا و14 مليار دولار على التوالي.
وأشار التقرير الى انه مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو، تمضي دول التعاون قدما في الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز وتيرة النمو والإسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية إلى جانب الإدراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول التعاون.
ولفت الى أن دول المجلس تعمل على وضع اتفاقية السوق المشتركة موضع التنفيذ الفعلي من ناحية والسعي نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق الإدراج المتعدد للشركات الخليجية فضلا عن تنسيق عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المختصة وخلق شراكة حقيقية فيما بين القطاع العام والخاص.
وأوضحت المؤسسة أن أحدث الشواهد على ذلك إطلاق “سلسلة القرارات الكبيرة” في الكويت متمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لمشروع مدينة الحرير ومعالجة أزمة العقار باستثمار مقرات للحكومة عبر مساحات من الأبراج المملوكة من القطاع الخاص وتفعيل المحفظة الوطنية لاقتناص الفرص المجدية في السوق المالية وتفعيل آليات التمويل، لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحثيث على الإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية.
ونوه التقرير الى قيام السعودية بتأسيس صندوق لرأس المال المخاطر بقيمة 500 مليون دولار خاص بالاستثمار في التقنيات الجديدة والواعدة.
وبين أن اهتمام دول التعاون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنامى بشكل ملحوظ، لكونها تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ولتوظيف العمالة الوطنية اذ تقدر أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بنحو 9 آلاف منشأة ويبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 4,9 مليار دولار وتوظف ما يزيد على 350 ألف مشتغل.
وأشار التقرير الى أن حوالي نصف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتواجد في دول الإمارات بواقع 4,4 ألف مؤسسة تبلغ استثماراتها نحو 1,4 مليار دولار تليها في المرتبة الثانية السعودية والتي تتواجد فيها نحو 2,4 ألف مؤسسة باستثمارات توازي 2,3 مليار دولار.
وقال “هناك اتجاه واضح لزيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة في دبي حيث أسهمت 113 شركة عالمية في شركات استراتيجية قدرت قيمتها بنحو 16,5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012 وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% عن مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية للعام الماضي.
ولفت التقرير الى تزايد حجم القروض للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الكويتي مع استمرار الزخم القوي للقروض الشخصية بمعدل 12% بالقياس إلى مستواها قبل عام من شهر أغسطس، أما في السعودية فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع لأعلى مستويات له منذ عامين.
وقالت المؤسسة “إن المؤشرات الخاصة بالبنوك الخليجية تشير إلى استمرار اتجاهها نحو زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص مما يساعد على زيادة إسهامها في مسيرة التنمية داخل دول المجلس. وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، قال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار
“لقد انحصرت حركة التداول في الأسواق الإقليمية في نطاق ضيق خلال شهر سبتمبر الذي أنهته على مكاسب معتدلة، وارتفع مؤشر “إتش إس بي سي ناسداك دبي” للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار على أساس شهري ليغلق عند مستوى 153?73 نقطة أساس مقارنة مع 152?36 في الشهر السابق.
وبين التقرير أن الهوامش توسعت بواقع 4 نقاط أساس لتحقق عائداً قدره 3,61%.
وكانت سوق الإصدارات الأولية هادئة بشكل غير متوقع خلال الشهر، لكنه من المتوقع أن تستعيد هذه السوق قوتها خلال الفترة المقبلة حيث من المرجح أن تتصدر البنوك قائمة مصدري السندات حتى تلبي في المقام الأول متطلبات إعادة التمويل والنمو، فقد أعلن بنك قطر الإسلامي لتوه عن اجتماع للمستثمرين.
وتوقع التقرير أن تحقق السوق الإقليمية أداء جيداً على المديين المتوسط والطويل إذا ما تم الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية الداعمة وسيل الأخبار الإيجابية الواردة من الساحة الاقتصادية العالمية، كما لا تزال أدوات الائتمان الخليجي تتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورن بفئتها ونوعيتها.
وأشار الى أن السوق الخليجية الائتمانية تستفيد من قاعدة مستثمرين داعمة حيث استأثر مستثمرو الشرق الأوسط على حوالي 50% من الحجم الإجمالي للإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي، ولا نزال نفضل الإصدارات ذات التصنيف الائتماني المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن أهم ما ميز شهر سبتمبر هو تبني البنوك المركزية عبر العالم سياسات نقدية توسعية، فقد بدأ سبتمبر بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خطط لشراء السندات المدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار شهريا.
كما مدد المجلس أيضا حتى عام 2015 فترة أسعار الفائدة المنخفضة بصفة استثنائية على الأموال الفيدرالية، وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات بهدف الحد من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، وبموجب هذا البرنامج يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء كميات غير محددة من الدين يصل أجل استحقاقها إلى ثلاثة أعوام وفق شروط اقتصادية صارمة.
ولفت الى أن بنك اليابان خفف من سياسته النقدية من خلال دعم عمليات شراء الأصول بواقع ضعف الكمية المعتادة. وزاد البنك المركزي الياباني من حجم برنامجه لشراء الأصول والقروض بواقع 10 تريليونات ين “127 مليار دولار أميركي” إلى 80 تريليون ين.
عدد اليوم
