سيد الحجار (أبوظبي)
بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها قطاع الاستثمار العقاري بالمنطقة والدولة خلال العام الماضي 2016، فإن الشركات الإماراتية الرئيسة تمكنت من تجاوز هذه التحديات، والتعامل مع المعطيات الجديدة والمتغيرات التي شهدتها الأسواق، حيث تشير البيانات المالية لشركات التطوير العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين، إلى تحقيق أرباح بنحو 14.43 مليار درهم خلال العام الماضي.
ومن شأن النتائج الإيجابية التي حققتها كبرى الشركات في السوقين، «الدار» في أبوظبي، و«إعمار» في دبي، أن يبث قدراً أكبر من الطمأنينة للمستثمرين وأن يعزز الثقة بالسوق، وهي نتائج جاءت ترجمة لاستراتيجية التنويع في الأعمال التي اتبعتها الشركات، بينما يترقب المستثمرون وضع السوق خلال العام الحالي 2017، للتكيف والتعامل مع أوضاع السوق، وفقاً لمتعاملين بالسوق العقاري.
وسجلت شركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق المال الإماراتية أرباحاً بلغت 14.43 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 13.96 مليون خلال 2015، بنمو بلغت نسبته 3.37%، وسط تفاؤل بتحسن أداء السوق العقاري في الدولة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب موعد «إكسبو 2020».
وسجلت شركات (الدار العقارية، ورأس الخيمة العقارية، ومجموعة الشارقة، ومنازل) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً بلغت 3.2 مليار درهم العام الماضي، مقابل 2.97 مليار درهم عام 2015، بنمو 7.7%، واستحوذت «الدار» على الحصة الأكبر منها، بعد تحقيقها أرباحاً بقيمة 2.8 مليار درهم وبنمو 8%، بينما سجلت شركة إشراق العقارية خسائر قدرها 575 مليون درهم بنهاية عام 2016، مقابل أرباح بلغت 10 ملايين درهم تم تحقيقها خلال 2015.
وفي سوق دبي المالي، سجلت شركات (إعمار، وداماك، وديار، وإعمار مولز، والاتحاد) أرباحاً بقيمة 11.23 مليار درهم في 2016، مقابل 10.98 مليار درهم في 2015، بنمو 2.27%، وكانت الحصة الأكبر لـ «إعمار» التي سجلت 5.23 مليار درهم بنمو بلغ 28%.
ويضم قطاع العقارات والإنشاءات بسوق دبي المالي، كذلك شركتي «أرابتك» و«دريك آند سكل» والعاملتين بقطاع البناء، حيث حققت الشركتان خسائر بلغت 4.2 مليار درهم خلال 2016، مقابل خسائر 3.28 مليار في 2015.
أداء إيجابي
ويتوقع جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الدار العقارية، أداء إيجابياً للشركة بوجه عام خلال العام الحالي، بعد الأرباح القوية التي تم تحقيقها العام الماضي، موضحاً أن خطة الاستثمارات الحالية في «الدار» تقدر بقيمة 3 مليارات درهم، حيث تم استثمار نحو 1.1 مليار درهم بالفعل منها خلال العام الماضي، فيما يتوقع استثمار 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017.
وسجلت شركة الدار العقارية صافي أرباح بلغ 2.8 مليار درهم عام 2016، بنسبة نمو 8%، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم للعام 2015، فيما تدرس طرح مشروع لذوي الدخل المتوسط خلال العام الحالي، وذلك في إطار رصد ارتفاع ملحوظ في الطلب على هذه الفئة من المشاريع.
وأشار بوصيبع إلى ارتفاع صافي الدخل التشغيلي للشركة من الإيرادات المتكررة إلى 1.6 مليار درهم خلال العام الحالي، موضحاً أن الإيرادات المتكررة جاءت من المحفظة السكنية، إضافة إلى المكاتب، والفنادق، والمدارس، والمراكز التجارية.
وقال: إنه رغم الظروف الاقتصادية المتغيرة والصعبة خلال العام الماضي، فإن الإيرادات المتكررة زادت بنحو 100 مليون درهم، فيما يتوقع استقرارها العام الحالي.
وحافظ «ياس مول» على معدلات إشغال مرتفعة، بلغت 94% حتى 31 ديسمبر الماضي، وبلغ معدل الإشغال في محفظة «الدار» من الوحدات السكنية بلغ 92%، وفي المساحات المكتبية نحو 95%، وهو مستوى مستقر على الرغم من ظروف سوق أبوظبي للمساحات المكتبية، فيما بلغ معدل الإشغال في محفظة الدار من الفنادق 77% بنهاية 31 ديسمبر.
نمو الأرباح
إلى ذلك، أكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن أرباح الشركات العقارية المحققة، تعكس نمو الأعمال بالقطاع العقاري، وهو ما يؤشر لتحسن الأوضاع الاقتصادية بوجه عام.
وأوضح العامري أن الشركات العقارية الكبرى باتت تتخذ قراراتها بكثير من الدراسة للسوق، وهو ما ينعكس عبر طرح مشاريع حقيقة وفق احتياجات السوق، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الشركات بالدخول في مشاريع نوعية تخدم القطاعات الأخرى، مثل المشاريع السياحية والصناعية، ما يمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وارتفعت أرباح شركة «إعمار العقارية إلى 5232.9 مليون درهم، بنهاية عام 2016، وبنسبة 28%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2015، ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 14%، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى قدرها 647 مليون درهم، مقابل تسجيل خسائر قدرها 38 مليون درهم خلال عام 2015.
كما ارتفعت أرباح شركة «إعمار مولز» التي تمتلك 4 مراكز تجارية رئيسة و30 مجمعاً تجارياً صغيراً جميعها في دبي، وأهمها «مول دبي» و«مارينا مول»، إلى 1874.3 مليون درهم العام الماضي، مقابل 1656.3 مليون عام 2015.
وانخفضت أرباح الاتحاد العقارية» إلى 211.4 مليون درهم عام 2016، مقارنة بأرباح 434.6 مليون درهم عام 2015، كما تراجعت أرباح «داماك العقارية» إلى 3694.6 مليون درهم بنهاية عام 2016، مقابل 4514.8 مليون درهم خلال 2015، بينما سجلت «ديار للتطوير العقاري» أرباحاً بلغت 216.1 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 291.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال 2015.
استراتيجية التنويع
بدوره، أوضح الخبير العقاري عادل الزرعوني، أن النتائج المالية تعد ترجمة حقيقية لأعمال الشركات العقارية، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى، مثل «الدار» و«إعمار» حققت أرباحاً قوية نتيجة تحسن ملحوظ في أعمالهما، لاسيما مع الاعتماد على استراتيجية التنويع في المشاريع والأعمال.
وفيما يتعلق بأداء السوق العقاري خلال العام الحالي، أوضح الزرعوني أنه لاتزال هناك حالة من الترقب بالسوق، في ظل عدم اتضاح الرؤية بالكامل، مضيفاً أن تراجع الإيجارات السكنية في أبوظبي وزيادة الشواغر يلقي بظلاله على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
تراجع الإيجارات
من جهته، قال فردان حسن الفردان رجل الأعمال، إن العاملين بالقطاع العقاري يتوقعون استقرار الأداء بالسوق العقاري خلال العام الحالي، فيما يستبعد حدوث تراجع أو ارتفاع كبير بالسوق خلال 2017.
وأوضح الفردان أن النتائج الإيجابية للشركات العقارية تمنح التفاؤل للسوق، لاسيما في ظل ما يشهده القطاع من ظهور مؤشرات على تراجع الإيجارات ببعض المناطق بأبوظبي خلال العام الحالي.
وارتفعت أرباح شركة «منازل العقارية» المتخصصة في الاستثمار العقاري في أبوظبي، إلى 206.5 مليون درهم، بنهاية عام 2016، مقابل 195.5 مليون درهم في 2015. كما ارتفعت أرباح «رأس الخيمة العقارية»، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 9% إلى 174.8 مليون درهم عام 2016، مقابل 160.1 مليون درهم في 2015، بينما ارتفعت أرباح «مجموعة الشارقة» إلى 19.66 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بأرباح قدرها 15.34 مليون درهم عام 2015.
بينما سجلت شركة «إشراق العقارية» خسائر قدرها 575 مليون درهم عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 10 ملايين درهم عام 2015.
عودة الثقة
إلى ذلك، أوضح عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة، أن تحقيق كبريات الشركات العقارية لنتائج قوية يزيد التفاؤل في السوق العقاري.
وأضاف أن عام 2016 كان عاماً صعباً بالسوق، موضحاً أن المبيعات القوية التي حققتها بعض الشركات العقارية، ربما تم طرحها خلال 2015، ولكن تم تسجيلها العام الماضي.
وأكد الظاهري أنه لا يمكن إغفال تراجع الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي، لاسيما بعد توجه بعض الشركات العاملة لإعادة الهيكلة نتيجة انخفاض أسعار البترول، موضحاً أن مثل هذه المتغيرات كان لها تأثير على القطاع العقاري، ومن ثم فإن ارتفاع أرباح الشركات العقارية يسهم في عودة الثقة للقطاع.
وأضاف الظاهري، أنه رغم تحقيق بعض الشركات لأرباح جيدة، فإنه لا يجب غض الطرف عن بعض الشركات التي لا تحقق أداء جيداً في أعمالها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية من الجهات المسؤولة عن المشاريع التي يتم الإعلان عنها دون تطويرها بشكل جدي.
وأكد أن بدء التطبيق الفعلي لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي مؤخراً، سيكون له دور فعال في زيادة الثقة بالسوق، وطمأنة المستثمرين لدخول السوق العقاري، لاسيما بعدما شهدت فترة الأزمة المالية العالمية خروج كثير من المستثمرين الجادين من السوق.
وأضاف العامري أن اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020» يسهم في زيادة النشاط بسوق البناء والتشييد، رغم أن تراجع أسعار البترول ربما قلص من التأثير الإيجابي الكبير للحدث على السوق العقاري.
عدد اليوم
