حسن القمحاوي
أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للمالية والصناعة أن تطبيق الميزانية المتوازنة للعام الثالث على التوالي ساهم في القضاء على ديون الحكومة الاتحادية، وساعد الوزارات على تنفيذ البرامج المحددة في ضوء الخطط الموضوعة، مؤكدا أن السياسة المالية الاتحادية تتكامل مع السياسات المحلية للإمارات المختلفة، وأن تطبيق نظام ضريبي عادل يرتبط بتوجهات الدولة·
وأشاد في الندوة التي نظمتها ''الاتحاد'' حول الميزانية بين طموحات المواطن ومتطلبات التنمية بمكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة رواتب الموظفين والمعونات الاجتماعية، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية الاتحادية وتحديد أولوياتها·
ولفت إلى أن وزارة المالية والصناعة قامت مؤخرا برفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات يتضمن متابعة أداء الوزارات في ظل ميزانية البرامج والأداء عن النصف الأول من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم رفع التقرير الكامل عن العام الماضي خلال مارس المقبل·
وشدد على أن الحكومة الاتحادية تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم من خلال دورها الرقابي عن طريق وزارة الاقتصاد أكثر من دورها المالي من خلال التشريعات، إضافة إلى مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي في الميزانية الاتحادية للعام الجاري بلغت 52 % بما قيمته 14,836 مليار درهم، مقابل 35 % لإيرادات الوزارات و 13 % لعوائد الاستثمارات الاتحادية·
وأوضح سعادة يونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة أن تزايد الإنفاق على التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية ومنح الزواج والإسكان يؤكد تغلغل الميزانية الاتحادية في حياة المواطنين،·
ولفت سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق إلى التنسيق الكامل بين الوزارة وديوان المحاسبة في مجال الرقابة المالية على الوزارات، مشيرا إلى أن الرقابة السابقة والآنية أصبحت مهمة الوزارات نفسها في ظل تطبيق نظام اللامركزية·
وكشف فيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمارات عن ارتفاع عوائد الاستثمارات الاتحادية إلى 9 مليارات درهم خلال العام الماضي، موضحا أن الحكومة الاتحادية تساهم في 30 مؤسسة محلية ودولية يبلغ رأسمالها 36 مليار درهم بإجمالي مساهمات 10 مليارات درهم، وتترواح نسبة مساهمة عوائد هذه الاستثمارات في إيرادات الميزانية بين 20 % و35 % من إجمالي الإيرادات، بما فيها من نصيب الحكومة في أرباح الشركات وقيمة الامتياز الحكومي على مؤسسة ''اتصالات'' والأرباح الرأسمالية·
عدد اليوم
