عواصم (وكالات)- وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في إيران، وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال.
ورأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة “الأوبزرفر” أن العقوبات الدولية على المشاريع النووية “الجنونية” لإيران يجب أن تهدد بقاء النظام بأمل إخضاع طهران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان الإيراني وافق أمس على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلد، وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي الريال.
وإصلاح الدعم محور أساسي للسياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية للرئيس في وقت يواجه فيه سخطا شعبيا متزايدا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال.
وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية إن 179 من 240 نائبا صوتوا بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم، ولم توضح الوكالة متى سيتم اتخاذ القرار. وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على فئات الشعب الإيراني الأشد فقرا بمنح نقدية مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن غلام رضا مصباحي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي أعد مشروع القانون قوله “في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون”.
وأعلنت الحكومة الإيرانية المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها نجاد حينئذ بأنها “أكبر خطة اقتصادية في خمسين عاما”. لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا إن الإصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25% وإن نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج.
وذكرت تقارير إخبارية إيرانية أمس أن الحكومة الإيرانية قامت بالتعاون مع البنك المركزي بتأسيس مركز لتبادل العملات الأجنبية بأسعار أقل من صرف السوق، وذلك في إطار إجراءاتها الرامية إلى ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية. وذكرت قناة “العالم”الإيرانية أن الحكومة تعاقدت مع البنوك المحلية لتأمين احتياجات المستوردين والحد من تأثير المضاربات في السوق السوداء.
من جهة أخرى أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال 30 شخصا من المتهمين الرئيسيين المتورطين في الإخلال بسوق العملة الصعبة في إيران. وقال دولت آبادي في تصريح له أمس إن عملية استجواب المعتقلين قد بدأت.
وكانت الزيادة الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية في إيران وانخفاض قيمة العملة الوطنية الريال في الأيام القليلة الماضية قد أدت إلى أزمة حادة في الاقتصاد الإيراني، وأثارت اشتباكات في قلب العاصمة طهران.
وعزا نجاد سبب التراجع القياسي لسعر الريال في جزء منه إلى العقوبات الدولية المفروضة بسبب البرنامج النووي الإيراني، لكنه حمل جانبا من ذلك على المضاربين المحليين والمتعاملين في الأموال بشكل غير قانوني.
وسجلت العملة الوطنية الإيرانية الريال تراجعا قياسيا الأسبوع الماضي أمام الدولار واليورو. وبرغم الجهود الإيرانية للسيطرة على انهيار الريال، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن سعر صرف الدولار وصل لأكثر من 32 ألف ريال، وسعر اليورو لأكثر من 41 ألف ريال.
وفي بداية العام كان الدولار يبلغ أقل من 10 آلاف ريال فيما كان سعر تغيير اليورو عند 13 ألف ريال. وخسرت العملة الإيرانية في أسبوع 40% من قيمتها أمام العملات الأخرى الأساسية بسبب نقص حاد في العملات الأجنبية يحول دون دعم البنك المركزي الإيراني للريال.
وفي شأن متصل قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة “الإوبزرفر” نشرت أمس “إذا ترجم وقع الضغوط الاقتصادية باضطرابات وتظاهرات في شوارع طهران تهدد النظام عندها سيغير موقفه”، مؤكدا أن تغيير النظام ليس هدف العقوبات.
وتابع أن النظام الإيراني “بدأ يتشتت” حول مسألة برنامجه النووي. وكان هاموند يتحدث قبل أسبوع من اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في 15 أكتوبر في لوكسمبورج يتوقع أن تطالب خلاله فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران في مجالي الطاقة والمال.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ الأول من يوليو حظرا تاما على شراء النفط الإيراني. وقال الوزير البريطاني “يمكننا زيادة حجم المعاناة، لا أحد يرغب في جعل الشعب الإيراني يتألم لكن علينا أن نضع حدا لهذا المشروع الجنوني بإنتاج قنبلة نووية”.
عدد اليوم
